تجنيد الإناث و 80 مليار كرون للدفاع الدنماركي خلال عشر سنوات: المرحلة الحاسمة في مفاوضات اتفاقية الدفاع التاريخية بدأت صباح اليوم الاثنين
بدأت اليوم الاثنين المرحلة الحاسمة من المفاوضات في البرلمان الدنماركي والتي ستؤدي إلى التصويت على قرار تاريخي يتعلق بالدفاع الدنماركي، ومن أبرز ما فيه هي المساواة التامة في التجنيد الإلزامي بين الذكور والإناث وتمديد فترة الخدمة الإلزامية من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهراً. وبينما يعارض حزبان برلمانيان فكرة التجنيد الإلزامي للإناث لا يزال من الممكن نجاح مشروع القانون إذا تمكنت الحكومة المؤلفة من ثلاثة أحزاب كسب أصوات أحزاب المعارضة من الجناحين اليميني واليساري.
ولذلك قد يتم استبعاد الحزبين المعارضين ديموقراطيو الدنمارك والتحالف الليبرالي من المفاوضات، بحسب ما أورد موقع TV2 مساء أمس الأحد
ولكن تبين صباح اليوم مشاركة جميع الأحزاب البرلمانية العشرة حول طاولة المفاوضات.
وإذا ما تم اعتماد القانون المثير للجدل فسيمثل القانون أكبر تسوية دفاعية والتي ستمتد لمدة عشر سنوات وتبلغ قيمتها أكثر من 80 مليار كرون دانمركي، وذلك بحسب الخبيرة في قناة TV2 كاميلا سترامب، والتي أفادت بأن الحكومة رفضت اقتراح تسوية آخر من الحزبين مساء أمس الأحد.
وبحسب المصدر ومع ذلك فإن لعبة شد الحبل بين الحكومة وحزبي المعارضة لا تزال تدور بشكل أساسي حول مسألة التجنيد الإلزامي للإناث، خلافات قد تنتهي بالتالي إلى أن اتفاق الدفاع التاريخي سيكون من دون الحزبين اللذين يظهران تقدماً ملحوظاً وبفارق كبير في استطلاعات رأي أجرتها مؤسسة ميجافون مؤخراً.
وقد كتب زعيم حزب التحالف الليبرالي أليكس فانسبلاج على موقع X منشوراً يفيد بأن الحزبين قدما حلاً وسطاً يوم الأربعاء، لكن لم يصلهما أي رد بعد من وزير الدفاع الذي يقود المفاوضات، كما أعرب عن استعداد الحزبين للمشاركة في الاتفاقية البرلمانية: “من مصلحة دفاع الدنمارك الحصول على أكبر أغلبية ممكنة في اتفاقية الدفاع، كما ينبغي أن يكون من مصلحة وزير الدفاع أن يكون هناك أكبر حزبين معارضين على طاولة المفاوضات، وتابع وشدد على ذلك ويأمل أن “يعود وزير الدفاع إلى رشده” ويدعو إلى مزيد من المفاوضات، بحسب المصدر.
ووفقاً للخبيرة كاميلا سترامب، فقد يكلف التعاون مع الكتلة الزرقاء غالياً إذا انتهى الأمر بوزير الدفاع إلى إخراج حزبي التحالف الليبرالي وديموقراطيو الدنمارك من المفاوضات الحالية.
وبحسب موقع TV2 فقد صرح مدير الدفاع والأمن في Dansk Industri يواكيم فينكيلمان بأنه وعلى الرغم من أن المفاوضات تبدو صعبة في الوقت الحالي، إلا أن المهمة الكبيرة تتمثل في تأمين المبالغ الهائلة التي يجب استثمارها في المعدات، حيث يوجد حاليا نقص كبير في المعدات العسكرية في أوروبا عموماً، وبالتالي هناك أيضًا منافسة بين حكومات الدول الأوروبية حول من يمكن السماح له بإصدار الأوامر، كما أوضح بأن الأمر متروك الآن للدنمارك للحصول على مكان في خطوط الإنتاج والمشاركة في هذه الصناعة في الداخل والخارج.








