وزارة الأجانب والاندماج: تم ترحيل 2597 أجنبياً من الدنمارك العام الماضي بناء على هذه الأسباب …
مع بدء غير رسمي لموسم الانتخابات البرلمانية في الدنمارك، تتنافس معظم الأحزاب السياسية في إحراز تشديدات ملموسة وعملية في ملف المهاجرين واللاجئين، حيث يعتبر هذا الملف من أكثر الملفات التي تثير الرأي العام بناء على تصريحات السياسيين الذين يتناولون المهاجرين واللاجئين من أصول غير غربية لا سيما العرب والمسلمين بتصريحات ومنشورات وتغريدات بشكل غير إيجابي في معظمها، على الرغم من أن الناخب الدنماركي له اهتمامات كبيرة أخرى مثل الاقتصاد والضرائب والخدمات العامة والبيئة. وفي خضم ذلك تنشط وزارة الأجانب والاندماج في سرد إنجازاتها وسياسات تشديد القوانين، ويترأسها وزير من الحزب الاشتراكي الديمقراطي عينته ميته فريدريكسن رئيسة الحزب -وهي أيضاً رئيسة وزراء الدنمارك لفترتين متتاليين- في تغيير وزاري، حيث يُعرف بالحزب بكونه أحد أكثر الوجوه تشدداً في ملف الهجرة واللجوء، وبذلك يمكنها منافسة الأحزاب اليمينية، والتي غادر ما فاق الـ 50 ألف ناخب من حزبها إلى أحزاب يمينية بعد انتخابات 2022.
وبحسب الوزارة، قامت وكالة ترحيل المهاجرين الدنماركية بترحيل ما يقارب 2600 أجنبي من الدنمارك عام 2025، نتيجةً لأسبابٍ منها صدور أمر ترحيل أو رفض طلبات لجوء. وقد تم تنفيذ أكثر من 13000 عملية ترحيل خلال السنوات الخمس الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان أنه من الصعب الإقامة بشكل غير قانوني في الدنمارك، وتعمل السلطات الدنماركية يومياً على ترحيل الأجانب الذين لا يملكون إقامة قانونية في هذا البلد.
وقد أثمرت هذه الجهود، ففي عام 2025 تم ترحيل 2597 شخصًا كانوا يقيمون في الدنمارك بصورة غير قانونية لأسباب مختلفة. وكانت المجموعة الأكبر من بين المرحّلين من الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في الدنمارك، والذين تم ترحيلهم منها بموجب أحكام قضائية.
وقال وزير الأجانب والاندماج راسموس ستوكلوند بحسب البيان: “لا ينبغي أن يتواجد الأجانب المجرمون والمهاجرون غير الشرعيين في الدنمارك. يجب عليهم العودة إلى أوطانهم. ولهذا السبب أنا سعيد للغاية لأننا قمنا بترحيل آلاف الأجانب من البلاد العام الماضي. منذ تأسيس وكالة الترحيل الدنماركية عام 2020، تم ترحيل 13746 أجنبياً كانوا يقيمون في الدنمارك بصورة غير قانونية.وهذا أمر مُرضٍ.” كما يقول راسموس ستوكلوند.
ويضيف: “تروج بعض الأحزاب في البرلمان الدنماركي لرواية مفادها أنها لا تنجح أبدًا في ترحيل أي شخص من الدنمارك. لكن الحقيقة هي أن وكالة الترحيل الدنماركية تقوم بعمل رائع في ترحيل الأجانب الذين لا مصلحة لهم في الدنمارك. ونحن في الحكومة حريصون جدًا على ترحيل المزيد منهم. ولهذا السبب قدمنا إصلاحًا لقوانين الترحيل بهدف التخلص من المزيد من الأجانب المجرمين.”
وقد بلغ عدد عمليات الترحيل المكتملة في عام 2025 ما مجموعه 2597 حالة، 251 حالة ترحيل منها كانت على أساس رفض طلب اللجوء، و 1080 بسبب إدانة جنائية أو جريمة، و 241 حالة ترحيل تتعلق بانتقال غير مصرح به وفق اتفاقية دبلن، كم رُحّل 949 شخصاً على أساس طرد إداري.
وقد لا يتطابق مجموع أسباب الترحيل مع عدد الأشخاص، إذ يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من سبب للترحيل. ويُدرج الأجانب الذين نُقلوا بموجب لائحة دبلن فقط ضمن فئة “نقل دبلن”، ويعني ذلك على سبيل المثال، أن الشخص المدان بجريمة والذي نُقل إلى دبلن يُحتسب فقط ضمن فئة “نقل دبلن”.
