ستتمكن المحلات التجارية الشهر المقبل من رفض الأوراق النقدية بقيمة 1000 كرون للمشتريات التي تقل قيمتها عن 250 كرون إذا تم اعتماد القانون كما هو متوقع، وذلك قبل أن تصبح الورقة النقدية بقيمة 1000 كرون غير صالحة اعتبارًا من 31 مايو/أيار 2025، وحتى ذلك الحين سيسمح وزير الأعمال مورتن بودسكوف للمحلات التجارية برفض ورقة الـ 1000 كرون إذا اشترى العميل سلعًا بأقل من 250 كرون، بحسب ما نشر موقع TV2 نقلاً عن ريتساو.
وتجري حاليا دراسة مشروع القانون في البرلمان الدنماركي، وسيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده، ووفقًا لـ Finance، فمن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في 4 يونيو/حزيران المقبل في البرلمان الدنماركي.
وفي الأصل، كانت الخطة هي أن المتاجر يمكنها رفض الأوراق النقدية للمشتريات التي تقل قيمتها عن 500 كرون، ولكن يقوم الوزير الآن بتغيير مبلغ الحد الأدنى للمشتريات عند استخدام الورقة النقدية بقيمة 1000 كرون. وحاليا، نسبة استخدام الأوراق النقدية في الدفع هي 10%، وتشمل نسبة من كبار السن الذين يفضلون الدفع بالأوراق النقدية.
ومع وجود بعض الاستثناءات، وبحسب القانون المعمول به حالياً لا يجوز للمحلات التجارية حالياً رفض المدفوعات النقدية بين الساعة 6 صباحًا و10 مساءً في الوقت الذي يتم قبول المدفوعات باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الدفع.
وقالت وزارة الأعمال والصناعة في مارس/آذار الماضي أنه تم طرح ذلك على أساس أن المتاجر أبلغت عن عملاء يريدون الدفع بورقة نقدية بقيمة 1000 كرون مقابل عمليات شراء صغيرة جدًا، وتبرز إحدى الحجج المؤيدة للإلغاء التدريجي للأوراق النقدية من فئة 1000 كرون بأنها “تُستخدم إلى حد كبير في الجرائم الاقتصادية” -كغسيل الاموال على سبيل المثال-، بحسب تصريح للوزير مورتن بودسكوف في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وفقاً للمصدر.
