تفاصيل إلغاء التداول بالورقة النقدية بقيمة 1000 كرون وجميع الأوراق النقدية الصادرة قبل هذا التاريخ..
اعتبارًا من 31 مايو/أيار 2025، سيتم إيقاف التداول بالورقة النقدية بقيمة 1000 كرون ولن تعد صالحة كوسيلة للدفع، وذلك بحسب تصريح كريستيان كيتيل تومسن مدير البنك الطني الدنماركي Danmarks Nationalbank خلال مؤتمر صحفي نقلاً عن TV2.
كما سيتم أيضًا التخلص التدريجي من جميع الأوراق النقدية القديمة الصادرة قبل عام 2009 وستصبح غير صالحة بعد 21 مايو/أيار 2025.
وبالإضافة إلى ذلك سيقوم Danmarks Nationalbank بتطوير سلسلة جديدة من الأوراق النقدية، والتي من المقرر إطلاقها في عام 2028 أو 2029.
مكافحة الجريمة وغسل الأموال
ويؤكد بنك Danmarks Nationalbank أن القرار يعتمد في المقام الأول على استخدام العملاء للنقد وأنماط الشراء، حيث أن دفعة واحدة فقط من كل عشر دفعات تتم نقدًا، وفي أغلب الأحيان تكون بمبالغ أقل من 500 كرون، ولكن ليس ذلك فقط بل يتعلق الأمر أيضًا بالجرائم المالية وأنه لا ينبغي للمجرمين أن يكونوا قادرين على استخدام الأوراق النقدية بقيمة 1000 كرون لغسل الأموال في تجارة التجزئة.
وتقدّر الشرطة أن الورقة النقدية من فئة 1000 كرون هي العملة الأكثر استخدامًا فيما يتعلق بالجريمة وغسل الأموال، بحسب كريستيان كيتل تومسن، ولذلك قد يتعين على المواطنين في بعض الحالات توضيح مصدر الأموال عند تسليمها في البنك، وذلك من أجل مكافحة غسيل الأموال، حسبما جاء في المؤتمر الصحفي نقلاً عن المصدر.
البنوك على استعداد للتنفيذ
ووفق أولريك نودجارد مدير الشؤون المالية في الدنمارك والذي حضر أيضًا المؤتمر الصحفي فإنها مهمة شاملة تواجهها البنوك الآن، لكن البنوك مستعدة لمساعدة العملاء على التكيف، ولا يستطيع أن يعد بأن البنوك ستكون جاهزة اعتبارًا من صباح الغد، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه ليس هناك عجلة من أمره لتسليم أوراقه النقدية من فئة الألف كرون.
ويضيف إنه إذا كان الأمر يتعلق بمبالغ صغيرة من المال، فسيكون من الممكن إلى حد كبير التعامل معها في أجهزة البنوك: “يجب أن يدرك العملاء أن أجهزة البنوك لا يمكنها قبول جميع سلاسل الأوراق النقدية من فئة 1000 كرون”.
واعتبارًا من نهاية عام 2024، سيكون من الممكن أيضًا تسليم الأوراق النقدية بقيمة 1000 كرون في البنك الوطني وسيبقى ذلك ممكناً حتى عام 2026، أي بعد عام واحد من عدم إمكانية استخدامها كوسيلة للدفع.
ويقول بريان ميكلسن إن الإلغاء التدريجي سيعني أيضًا أن المتاجر يمكنها الاكتفاء بمخزون أصغر، مما سيخلق بيئة عمل أكثر أمانًا، كما سيقلل من خطر السرقة، ويبلغ الحد الأقصى للمتاجر حاليًا 20 ألف كرون دنماركي، لكن الحكومة ستقدم الآن مشروع قانون لخفض هذا الحد إلى 15000 كرون دنماركي اعتبارًا من 1 مارس/آذار 2024.
