نشرت وزارة الأغذية والزراعة والثروة السمكية بياناً صحفياً أعلنت فيه عن تغيير في إجراءات الزيارات التفتيشية، بحيث من اليوم فصاعداً سيكون من الأسهل تشغيل مقهى او مطعم أو متجر بقالة، وهذا ما ورد في البيان:
يمكن للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي أن تتطلع إلى زيارات تفتيشية أقل. من المفترض أن تسهل هذه التخفيفات إدارة الأعمال الغذائية وتمنح التجار مزيدًا من الوقت للتركيز على أعمالهم. ومن ناحية أخرى، تستهدف الرقابة الأماكن التي يتم فيها تقييم المخاطر على أنها أكبر.
اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، سيكون من الأسهل على شركات الأغذية في الدنمارك أن تجعل الحياة اليومية تسير معًا. تم إلغاء إحدى زيارات المتابعة التفتيشية بعد ملاحظة من إدارة الغذاء والدواء الدنماركية، وهذا يعني زيارات تفتيشية أقل للشركات والمزيد من الوقت للتركيز على العمليات والتطوير.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاتفاقية الغذائية التي تمت في يونيو/حزيران 2024. وتهدف الاتفاقية إلى خلق ظروف أكثر مرونة لشركات الأغذية الدنماركية، مع بقاء سلامة الغذاء في المقدمة.
يجب ألا يقف التنمر والبيروقراطية في طريق حماس المهنة، كما يقول وزير الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك، ياكوب جنسن:
” من خلال إلغاء زيارة المتابعة التفتيشية الثانية، فإننا نوفر للشركات الوقت والمال. وهذا مثال جيد لكيفية جعل الحياة أسهل لأولئك الذين ينتجون غذائنا. وهذا يعني اضطرابات أقل للشركات التي تتحكم في الأمور، والمزيد من التركيز على الأماكن التي تحتاج إليها. “
إلغاء الزيارة التفتيشية الثانية إلا في حال الحاجة لذلك
حتى الآن، كانت شركات الأغذية التي تلقت تشديدًا بعد زيارة تفتيشية، تحصل تلقائيًا على زيارتين تفتيشيتين للمتابعة. الأول للتأكد من إصلاح الأخطاء والثاني كنوع من الفحص النموذجي، لكن الآن تم إلغاء الزيارة الرقابية الثانية إلا إذا كانت هناك مخالفات جسيمة.
وهذا يعني أن الشركات التي تقوم بتصحيح الأخطاء البسيطة تتجنب القيام بزيارة تفتيشية إضافية ويمكنها التركيز على إدارة أعمالها. ستظل الزيارة التفتيشية الأولى شاملة وتضمن الالتزام بالقواعد، لكن الزيارة اللاحقة أصبحت الآن شيئًا من الماضي.
وفي المستقبل، سوف يصبح التفتيش على الأغذية أكثر استهدافاً وأكثر استناداً إلى المخاطر. فبدلاً من التركيز على الكمية، سوف تركز إدارة الأغذية والطب البيطري الدنماركية على الجودة ـ أي التحقق من الشركات التي يوجد فيها أكبر خطر وقوع أخطاء أو مشاكل.
حقائق
إذا تلقت الشركة إشعارًا قبل 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024، فستتلقى الزيارتين كما كان من قبل.
يعد إغفال زيارة المتابعة الثانية اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024 جزءًا من الحل الانتقالي قبل أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2025.
الشركات التي تحصل على تشديد بعد 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ستتلقى فحص متابعة واحد فقط، ما لم يكن هناك انتهاك خطير.
