بدءاً من 2025: الحكومة وأحزاب يمينية ستلزم النساء المهاجرات بالعمل للحصول على الإعانات النقدية وهذه هي الشروط..
ستقوم الحكومة الدنماركية بالتعاون مع حزب ديموقراطيو الدنمارك وحزب الشعب الدنماركي (أحزاب يمينية زرقاء) بتطبيق قانون جديد يهدف إلى إلزام المستفيدين من المساعدات النقدية Kontanthjælp بالانخراط في وظائف مثل التظيف أو ما إلى شابه، ويهدف القانون لتوفير عمل لما يقرب من 22,000 شخص بحلول عام 2025، اي بعد ثلاثة أشهر من الآن
شروط الإعفاء من القانون الجديد
ولن يشمل القانون الأشخاص الذين أقاموا في الدنمارك لمدة 9 سنوات من آخر 10 سنوات وعملوا خلالها بدوام كامل لمدة 2.5 سنة.
ويستهدف القانون بشكل خاص النساء المهاجرات من خلفيات عرقية غير دنماركية، ويفرض عليهن الانخراط في أعمال مثل تنظيف المقاصف، أو المساعدة ري النباتات في المكاتب، تحت مسمى “وظائف مفيدة”.
اقرأ أيضاً | رئيسة الوزراء ستلزم النساء المهاجرات بالعمل للحصول على الإعانات النقدية
وبحسب موقع DR فإن مستشار الوظائف والرفاهية في بلدية ألبورج، نور الدين حسين قد أعرب عن قلقه بشأن مدى جدوى هذه الخطوة في توفير وظائف حقيقية أو مفيدة على المدى الطويل، وأشار إلى أن هذا النهج قد لا يكون فعالًا في توفير فرص عمل دائمة، وأبدى تخوفه من أن يجدوا صعوبة في تلبية متطلبات القانون الجديدة من خلال إيجاد فرص عمل كافية للجميع.
وبدأ اليوم مناقشة المشروع في البرلمان الدنماركي ولأن هناك أغلبية كافية لإقراره فمن المتوقع أن يبدأ العمل بالقانون الجديد تدريجيًا اعتبارًا من بداية العام المقبل 2025، وسط مخاوف من بعض الجهات بأن القانون قد لا يحقق الأهداف المنشودة، لكن الحكومة ترى أنه يوفر للأفراد، خصوصًا النساء من الفئات المستهدفة، فرصة للعمل والمساهمة في المجتمع بدلاً من الاعتماد على الدعم المالي فقط.
وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد علقت في وقت سابق عند طرح مشروع القانون بأنه يتوجب على النساء “من خلفيات غير غربية الاستيقاظ في الصباح وحزم علبة الغداء والتوجه إلى العمل. إن ذلك جيد لأنفسهم ولأطفالهم وللمجتمع”.
وتظهر الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء الدنماركية ووزارة العمل أن أربع من كل عشر نساء غير غربيات لا يعملن، بل أن غالبيتهم يعتمدون على نظام المساعدة النقدية لسنوات طويلة.
ووفقاً لوزارة العمل، فإن أكثر من 40% من النساء اللائي تلقين إعانات نقدية بشكل مستمر لمدة عشر سنوات لديهن خلفية غير غربية، ولطالما تطرقت رئيسة الوزراء إلى هذه المشكلة والتي لم تتمكن أي حكومة حتى الآن من حلها، “وهذا هو السبب في أننا نتخذ الآن مساراً جديداً”، كما تقول ميته فريدريكسن.
