وفقاً لوسائل إعلام محلية، عقد وزير العدل بيتر هاملجارد Peter Hummelgaard إلى جانب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن Troels Lund Poulsen ووزير الثقافة ياكوب انجل سميدت Jakob Engel-Schmidt، مؤتمراً صحفياً في سجن Vestre Fængsel كشف عن ملامح مقترح الإصلاح الجنائي الجديد الذي أعدته الحكومة الدنماركية، والذي وصفه وزير العدل بأنه “تاريخي” من حيث تأثيره وتوجهاته. النقاط الأساسية باختصار في آخر المقال.
تشديد العقوبات والتركيز على الجرائم العنيفة
أعلن وزير العدل Peter Hummelgaard أن الإصلاح يهدف أولاً إلى مواجهة ما وصفه بـ”العقوبات المنخفضة للغاية” في الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص. وأوضح أن الحكومة تعتزم مضاعفة العقوبة على جرائم العنف الجسيم والعنف الجسيم جداً، بحيث تكون العقوبة على الجرائم التي تهدد حياة الآخرين خمس سنوات بدلاً من سنتين. كما سيتم تشديد العقوبات بنسبة 50% على جرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي العنيف.
وأكد Hummelgaard أن هذا التشديد لا يأتي فقط من باب الردع، بل أيضاً من منطلق العدالة تجاه الضحايا، قائلاً: “هذه الإصلاحات لا تنطلق من الجاني، بل من الضحية، فـ’العنف يجب أن يختفي من الشارع'”.
مقترحات لإصلاح منظومة السجون والعمل الجنائي
أوضح وزير الدفاع Troels Lund Poulsen أن الحكومة ستقوم بإنشاء 2000 مكان جديد في السجون خلال السنوات العشر المقبلة لمواجهة تزايد أعداد المحكومين وتخفيف الضغط على المنشآت الحالية.
الاستفادة القصوى من العقوبات القانونية
انتقد وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن عدم الاستفادة الكاملة من سقف العقوبات في بعض القضايا، مستشهداً بحالة اعتداء في ألبورج تم الحكم فيها بالسجن لأربعة إلى ستة أشهر رغم أن الحد الأعلى للعقوبة هو ست سنوات، واصفاً ذلك بأنه “يسيء إلى شعور العدالة لدى المواطنين”.
بدائل جديدة للعقوبة: العمل والإصلاح الاجتماعي
الإصلاح يتيح للمحكومين بعقوبات بسيطة – خصوصاً الشباب – أداء العمل في مزارع أو مصانع بدلاً من قضاء العقوبة في السجن. كما سيتم تمديد مدة استخدام سوار الكاحل الإلكتروني إلى 12 شهراً بدلاً من ستة أشهر.
تسوية ديون المجرمين
واحدة من النقاط الأساسية في الإصلاح هي التعامل مع ديون المجرمين للشؤون القضائية، والتي بحسب تقارير TV2، ارتفعت من 3.6 مليار كرونة في 2014 إلى 6.4 مليار كرونة في 2024.
بموجب الخطة، ستقوم الحكومة بـ إعفاء الشباب بين 15-24 عاماً من ديونهم القضائية إذا لم يرتكبوا جرائم لمدة خمس سنوات. وبالنسبة للبالغين فوق 24 عاماً، سيتم إعفاؤهم عند أول مرة يُحكم عليهم بالسجن، بشرط أن تكون العقوبة أقل من ستة أشهر، وألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم عنف جسيم.
ووردت قصة أحد الشباب العرب الذي تراكمت عليه الديون من قضايا سابقة، واستخدمت كمثال على موقع TV2 على كيفية تحول الدين إلى عائق أمام إعادة الاندماج في المجتمع.
موقف الحكومة من التوظيف في السجون
أشار Jakob Engel-Schmidt إلى أن نجاح هذا الإصلاح يعتمد بشكل كبير على توفر عدد كافٍ من العاملين في السجون، قائلاً إن الحكومة منفتحة على استقدام موظفين من الخارج لسد العجز في كوادر السجون، في حال لم يكن بالإمكان تعيين عدد كافٍ محلياً.
وهذه النقاط الرئيسية بشكل مختصر:
توفير 1000 مكان جديد في السجون: يجب توفير مساحة لعدد أكبر من السجناء. ولذلك، وعدت الحكومة بتوفير 1000 مكان إضافي في السجون وبناء سجن جديد بالكامل.
عقوبات مضاعفة على العنف المشدد: ستضاعف الحكومة العقوبات على العنف المشدد والعنف المشدد بشكل خاص.
سوار الكاحل الإلكتروني لمدة تصل إلى 12 شهرًا: ينبغي أن يتمكن المزيد من الأشخاص من قضاء عقوباتهم باستخدام سوار الكاحل الإلكتروني. مع رفع الحد الأقصى من ستة أشهر إلى اثني عشر شهرًا في السجن.
العمل الجاد كبديل للسجن: ينبغي أن يتمكن بعض المحكوم عليهم من الحصول على وظيفة بدلاً من السجن – على سبيل المثال في الزراعة أو في المصنع. وينطبق هذا بشكل خاص على الشباب ذوي الإدانات الأقل خطورة.
