وفقاً لموقع Extra Bladet نقلاً عن ريتساو، قررت مؤسسة صندوق التقاعد أكاديميكر بنشيون AkademikerPensions استبعاد إسرائيل من عالم استثمارات المؤسسة.
ويرجع ذلك إلى أن العمل العسكري الإسرائيلي في غزة ينتهك سياسة المؤسسة بشأن الاستثمار المسؤول، وفق مؤسسة AkademikerPension على موقعها الإلكتروني.
ويقول المدير التنفيذي لصندوق التقاعد، ينز مونش هولست، إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهم اختاروا استبعادها بناء على تقييم شامل: “لدينا سياسة تنص على أننا لا نستطيع الاستثمار في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان. وبالطبع ننظر أيضًا إلى ما إذا كانت الدولة المعنية لها تأثير كبير على عائداتنا.”
وأوضح ينز مونش هولست أن شركة المعاشات التقاعدية تستخدم تحليلات من وكالات بحثية خارجية عند تقييم ما إذا كانت الدولة قد انتهكت حقوق الإنسان.
ويعني القرار أن مؤسسة أكاديميكر بنشيون لن تستثمر بعد الآن في سندات الحكومة الإسرائيلية أو الشركات المملوكة للدولة الإسرائيلية.
بينما يمكن للمؤسسة أن تستمر في الاستثمار في الشركات الإسرائيلية المملوكة للقطاع الخاص.
ومع ذلك، تقول شركة أكاديميكر بنشيون إنها لا تمتلك حاليا استثمارات في شركات خاصة مقرها في إسرائيل.
وفي الاجتماع العام في ربيع عام 2024، كان هناك العديد من المنظمات – بما في ذلك منظمة Mellemfolkeligt Samvirke، التي دعت AkademikerPension إلى استبعاد إسرائيل.
ولا يوجد حادث محدد دفع صندوق التقاعد إلى اتخاذ هذه الخطوة الآن، بحسب تصريح ينز مونش هولست.
لكن بشكل عام، فإن تقييم صندوق التقاعد هو أن الوضع قد ساء، من بين أمور أخرى، نتيجة للحصار الذي فرضته إسرائيل على المساعدات الطارئة: “شهد وضع حقوق الإنسان تدهورًا مستمرًا، وما يزال مستمرًا. إن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.”
كما يوجد لدى AkademikerPension عدد من الدول في قائمة الاستبعاد، بما في ذلك روسيا والعراق وإيران والصين.
وبحسب ينس مونش هولست، فإنه عادة ما يتطلب الأمر من الدولة تحسين الظروف على مدى فترة عامين قبل أن تقوم AkademikerPension بإزالة الدولة من قائمة الاستبعاد.
