وفقاً لموقع B.T. يطالب غالبية الدنماركيين بخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية.
دعم واسع لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية
ووفقاً لموقع B.T. فقد أظهرت بيانات جديدة أن غالبية كبيرة من الدنماركيين ترغب في خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية لتسهيل شراء الاحتياجات اليومية من المتاجر، حيث أشار التحليل الذي أجراه معهد نورستات Norstat لصالح جمعية التجار De Samvirkende Købmænd إلى أن 80% من المواطنين يؤيدون هذه الخطوة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية أصبحت واحدة من أهم الموضوعات النقاشية والسياسية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “بطاطس سياسية ساخنة”.
رسالة واضحة من المستهلكين
وقال جانّيك نيتوف Jannick Nytoft، المدير التنفيذي لجمعية التجار في بيان صحفي: “يرسل الدنماركيون رسالة واضحة بأنهم تعبوا من أكثر نظم الضرائب تعقيداً في العالم”. وأضاف: “لقد أصبحت الضريبة والرسوم عبئاً على كل من المستهلكين والمتاجر، وحان الوقت لإيجاد نظام أكثر عدلاً وبساطة”، بحسب B.T.
وأشار التقرير إلى أن نحو 60% من المشاركين في الدراسة مستعدون لقبول رفع الضرائب على سلع أخرى مثل الإلكترونيات ومواد التنظيف، إذا ساعد ذلك في خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية أو تخفيض الرسوم المفروضة عليها.
الآثار الاقتصادية للنظام الحالي
وأكد نيتوف أن “لدينا أكثر نظم ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية صرامة في أوروبا، وهذا يضر بالاقتصاد الشخصي للمستهلكين، ويعزز التجارة عبر الحدود، ويعيق قدرة المتاجر الدنماركية على المنافسة”، وأضاف بالقول: “تُظهر تحليلاتنا أنه من الممكن تحديث النظام بطريقة محايدة اقتصادياً بالنسبة للدولة”. وأشارت الحسابات التي أعدتها جمعية التجار إلى أن تكلفة خفض الضريبة على المواد الغذائية وإلغاء بعض الرسوم المعقدة يمكن تغطيتها إذا تم رفع معدل الضريبة على السلع غير الغذائية إلى 27%، وفق B.T.
المقترح الرسمي
وبناءً على ذلك، اقترحت جمعية التجار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية من 25% إلى 15%.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن وزارة المالية أعلنت مؤخراً أن الطريق نحو خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية ربما أصبح أطول، ما يعني أن تطبيق المقترح يحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة.
