تم الحكم على السياسي السابق كاسبر ساند كيير Kasper Sand Kjær صباح الجمعة بالسجن لمدة 60 يومًا مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة المجتمع، في قضية تتعلق بتقديم بلاغ كاذب ومحاولة احتيال. كان كاسبر عضوًا في البرلمان الدنماركي ومقررًا لقضايا الهجرة والاندماج للحزب الاشتراكي الديمقراطي بين عامي 2019 و2023.
تعليق رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن
وعلقت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن على القضية التي طالت العضو البارز في حزبها وقالت إنها لم تكن تعلم بالقضية وأنها علمت بها فقط عندما تم الإعلان عنها. وأضافت بأنه لأمر مؤسف، لكن من الجيد أنه اعترف بما فعله.
تقرير كاذب ومحاولة احتيال
تتعلق القضية بتقرير كاذب قدّمه كاسبر في مايو/أيار 2023 بشأن سرقة بطاقته الائتمانية في 23 مايو/أيار، وادعى أنها استُخدمت بشكل غير قانوني لسحب مبلغ 45,310 كرون دانمركي، ولكن التحقيقات كشفت أن تقريره كان كاذبًا، مما أدى إلى اتهامه بمحاولة الاحتيال.
تفاصيل الحكم
حُكم على المتهم بالحبس 60 يومًا مع وقف التنفيذ، وشهرين تحت المراقبة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تكليفه بأداء 80 ساعة من خدمة المجتمع يجب إتمامها في غضون ستة أشهر، مع تحمل تكاليف القضية.
الاعتراف بالتهم: “أكبر خطأ”
أقر كاسبر ساند كيير بجميع التهم المتعلقة بالإبلاغ الكاذب ومحاولة الاحتيال، وأعرب عن استعداده للتعاون مع النيابة العامة. وأوضح أنه كان على علم بأن بلاغه ومحاولته الحصول على الأموال كانت مبنية على معلومات خاطئة، ووصف هذا الخطأ بأنه “أكبر خطأ” ارتكبه في حياته، لكنه لم يوضح ما كان ينوي استخدام الأموال لأجله.
تأثير القضية على مسيرته السياسية
أدت هذه الفضيحة إلى استقالة كاسبر ساند كيير من منصبه كرئيس لمجلس إدارة المعهد الدنماركي للأحزاب والديمقراطية (DIPD)، حيث أعلن أنه لا يريد أن تعيق هذه القضية العمل الهام الذي يقوم به المعهد لتعزيز الديمقراطية، ورغم هذه الاستقالة، يواصل كاسبر عمله كمستشار مستقل في مؤسسته الخاصة.
