إلقاء القبض على رجل وامرأة في تهمة احتيال في اختبارات الجنسية indfødsretsprøven واحتمال تورط ثمانية أشخاص آخرين

وفقاً لموقع TV2 Fyn فقد قررت المحكمة في أودنسه يوم أمس الخميس بحبس رجل (59 عاماً) من بلدية أودنسه في قضية اتهامه بالاحتيال في باختبار الجنسية المعروف باسم اختبار المواطنة indfødsretsprøven .

وبالإضافة إلى ذلك مثلت أيضاً امرأة (43 عاماً) من بلدية Vejle في جلسة تحقيق دستورية، لكنها لم تُسجن، بحسب دانييل دوكيدال المدعي العام في شرطة أودنسه لقناة TV 2 Fyn، حيث طالبت النيابة بحبس الشخصين على ذمة قضية تزوير مستندات بشكل منتظم.

وتم القبض على الرجل والمرأة بعد أن أجرت المرأة اختبار الجنسية في هولستيبرو وكان بحوزتها أوراق هوية مزورة مكنتها من إجراء الاختبار لامرأة أخرى تبلغ من العمر 39 عاماً من بلدية أودنسه، ويشتبه في قيام الرجل بتسهيل وتنظيم إنتاج أوراق هوية مزورة، واعترف كل من الرجل والمرأة بالحقائق، لكنهما لا يعتقدان أن الأمر كان عملية احتيال خطيرة بشكل خاص.

وبدأت القضية عندما تم اكتشاف تزوير في وثيقة فيما يتعلق باختبار الجنسية يوم الأربعاء، وبالإضافة لذلك فقد ألقت شرطة Fyn القبض على 10 أشخاص في عملية جرت في نفس اليوم.

وبينما تم حبس الرجل احتياطياً على ذمة التحقيق حتى 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري فقد تم إخلاء سبيل المرأة على الرغم من أنها لا تزال متهمة في القضية، ولكن السبب لذلك بحسب دانييل دوكيدال، هو فرصة المتهم للتأثير على مسار التحقيق، في حين اعتبرت المحكمة أن المرأة غير قادرة على التأثير على التحقيق القادم.

وتشتبه الشرطة في أن الرجل تورط سابقًا في عملية احتيال مماثلة في “عدد غير معروف من المرات في أوقات غير معروفة”.

ووفقاً للمدعي العام دانييل دوكيدال بحسب المصدر فإن هذه الحالة بالذات هي حالة خاصة، وهو تزوير لوثيقة مرتبط باختبار الجنسية، وليس لدي المدعي العام علم بحالات سابقة مماثلة.

وبالإضافة إلى الشخصين اللذين يخضعان للاستجواب الدستوري اليوم، لا يزال هناك ثمانية أشخاص آخرين متهمين في هذه القضية.