أنتجت الشرطة الوطنية للمرة الأولى نظرة عامة وطنية على العائلات التي يعتبر السلوك الإجرامي موروثًا فيها، وذلك وفقاً لوسائل إعلام محلية نقلا عن ريتساو.
فقد تمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 35 عائلة إجرامية في الدنمارك. ويظهر ذلك من خلال تقرير تم إرساله إلى لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الدنماركي، حسبما كتبت صحيفة بيرلينجسكي وفقاً لموقع TV2.
تعريف العائلة الإجرامية
وتم تعريف الأسرة الإجرامية على أنها عائلة تتكون نسبة كبيرة من أفرادها – موزعين على مدى جيلين على الأقل – مجرمين منظمين (أعضاء في الجريمة المنظمة) أو مجرمين معتادين (المجرمون الذين يكررون الجرائم).
يجب أن تكون الشرطة قادرة على منع المواطنين من دخول المناطق غير الآمنة؛ هذا هو اقتراح الحكومة، وقد بدأت الشرطة الوطنية في رسم الخريطة بعد عدة استفسارات من لجنة الشؤون القانونية حول العائلات الإجرامية.
وعلى هذه الخلفية، طلب وزير العدل بيتر هاملجارد من الشرطة الوطنية التحقيق في أفضل السبل لإنشاء نظرة عامة على العائلات الإجرامية في دوائر الشرطة المختلفة على مستوى الدنمارك.
أكثر العائلات إجرامًا تسكن في شرق يولاند
ووفقاً للمصدر، يبلغ إجمالي عدد أفراد الـ 35 عائلة 636 فردًا، منهم 119 شخصًا مسجلين في قاعدة بيانات سجلات التحقيقات لدى الشرطة (PED).
ورغم تزايد الاهتمام بمكافحة العائلات الإجرامية، فإن كسر الأنماط الإجرامية التي تتكرر “في بيئات وأسر معينة” يظل “تحدياً كبيراً” بالنسبة للشرطة، كما كتبت الشرطة الوطنية.
أماكن وأعداد العائلات الإجرامية في الدنمارك
ومن بين العائلات الـ 35، هناك 13 عائلة تنتمي لمنطقة شرطة شرق يولاند Østjylland، وهناك 8 عائلات في شرطة شمال شيلاند Nordsjælland ، و 6 في شرطة كوبنهاجن København ، وثلاثة في شرطة جنوب يولاند Sydøstjylland ، واثنان في شرطة الجنوب وجنوب يولاند Syd- و Sønderjylland , واثنان في شرطة جنوب زيلاند ولولاند-فالستر Sydsjælland و Lolland-Falster وعائلة واحدة في شرطة فون Fyn.
وزير العدل يرغب بتطبيق قوانين العصابات على العائلات الإجرامية
وأعلن بيتر هاملجارد في وقت سابق أنه سيحقق فيما إذا كان من الممكن مساواة العائلات الإجرامية بالعصابات.
ولو كان الأمر متروكًا له، لكان من الممكن استخدام ما يسمى بقسم العصابات ضد أعضاء العائلات الإجرامية. بحسب تصريحه لبرلينجسكي في شهر مارس/آذار الماضي.
فقرة العصابة هي حكم في المادة 81أ من قانون العقوبات، وبموجب هذا القانون، يمكن مضاعفة أحكام أعضاء العصابات في عدد من الجرائم المحددة، بحسب المصدر.
