كشفت صحيفة بيرلينغسكي أن الحكومة الدنماركية تعكف على إعداد مقترح لتعديل قانون العقوبات، يتضمن مضاعفة العقوبة على جرائم العنف الجسيم والعنف الجسيم جدًا، ورفع العقوبة على العنف البسيط بنسبة 50%، والعنف الجسيم إلى 100%.
ويُنتظر أن يُعرض المقترح في نهاية مايو الجاري، بعد عدة تأجيلات منذ خريف العام الماضي، وفقًا لما نقلته الصحيفة عن عدد من المصادر في الحكومة، الأحزاب الحاكمة، والجهاز الإداري.
وتشير الحكومة إلى أن هذه التعديلات لا تشمل رفع الحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون، بل ستُضاف توجيهات في الملاحظات التفسيرية لقانون العقوبات تنص على أن البرلمان يعتبر أن العقوبات الحالية “لا تعكس الشعور العام بالعدالة”.
وسيُطلب من القضاة مستقبلاً أن يأخذوا في الاعتبار العقوبة النموذجية للجريمة، ثم يضيفوا عليها بنسبة 50 أو 100%، ما يعني دعوة واضحة لاستخدام الحدود القصوى للعقوبات القائمة بشكل أكبر.
ووفقاً لصحيفة بيرلينغسكي أن الحكومة تدرس توسيعًا كبيرًا لإمكانية تنفيذ العقوبات عن طريق الحبس المنزلي باستخدام سوار إلكتروني.
