وفقاً لوسائل إعلام محلية قدمت الحكومة الدنماركية والرابطة الوطنية للبلديات (KL) صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً حول الاتفاقية الجديدة المتعلقة بتمويل البلديات لعام 2025. اقرأ أبرز النقاط في الفقرة الأخيرة في المقال.
وبدأ وزير المالية نيكولاي فامن المؤتمر الصحفي بالقول: “من خلال الاتفاقية التي أبرمناها اليوم، فإننا نتدخل ونعطي أكبر دفعة لاقتصاد تشغيل البلديات منذ 15 عامًا. وهي اتفاقية نجمع بموجبها 3.4 مليار كرون”، وأوضح فامن بأنه يمكن القيام بذلك لأن الاقتصاد الدنماركي “مزدهر” ولأن العديد من الدنماركيين يطالبون بمزيد من الرفاهية. وستوفر هذه الاتفاقية الأموال كدعم للبلديات لتحسين رفاهية المواطنين وستكون الاموال تحت تصرف البلديات دون أن يتدخل الوزير بكيفية إنفاقها.
ولكن ما هي الاتفاقية المالية؟
في كل عام، يتفاوض الاتحاد الوطني للبلديات والحكومة على اتفاق بشأن الشؤون المالية للبلديات للعام المقبل، بما فيها تحديد إطار خدمات البلديات والإنفاق وأهداف دخل البلديات من خلال الضرائب على سبيل المثال، وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق حساب الدعم الحكومي الذي يجب أن يذهب إلى البلديات لضمان التمويل الكامل لمستوى الخدمة المتفق عليه. وينطبق الاتفاق المالي على جميع البلديات، لكنه يسمح لها بتعديل مستوى تكاليف الخدمة محليا.
وفي اتفاقية اليوم تقرر زيادة إطار خدمات البلديات بمقدار 3.4 مليار كرون دنماركي، حيث إن هذه هي الأموال التي يمكن للبلديات إنفاقها على كل شيء، من مراكز الرعاية النهارية إلى المدارس الابتدائية، والضعفاء والمسنين، وكذلك للمبادرات البيئية والنقل العام، وتأتي هذه الأموال من إلغاء 1000 وظيفة في مناصب إدارة في البلديات بحسب خطة تم التفاوض حولها الأسبوع الماضي.
وفيما يلي أهم النقاط الواردة في الاتفاقية:
- تخفيض النفقات البلدية للإدارة بمقدار 242 مليون كرون دانمركي.
- تحديد إطار استثمارات البلديات في عام 2025 بمبلغ 20.3 مليار كرون دانمركي.
- زيادة مجموع المنح الخاصة للبلديات الأقل حظاً إلى 800 مليون كرون دانمركي.
- إبقاء الضرائب البلدية ثابتة خلال 2025.
