نشر موقع TV2 مقالاً قبل قليل حول إعلان ألمانيا تعزيز مراقبة حدودها مع الدول التسعة المجاورة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم الاثنين 16 سبتمبر/أيلول الحالي بهدف تجنب الإرهاب الإسلامي والجرائم الخطيرة، بحسب المصدر، وتشترك ألمانيا في حدود يبلغ طولها حوالي 3700 كيلومتراً مع الدول التسعة وهي الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا وسويسرا والنمسا والتشيك وبولندا.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية بأن هذا القرار يأتي لحماية ألمانيا من “الأخطار الحادة الناجمة عن الإرهاب الإسلامي والجرائم الخطيرة عبر الحدود” : “نحن نعمل على تعزيز أمننا الداخلي ونواصل مسارنا الصعب ضد الهجرة غير النظامية، بحسب وزيرة الداخلية نانسي فايسر، نقلاً عن رويترز حسبما أورد موقع TV2.
ولذلك تطلب السلطات الألمانية من المسافرين عبر الحدود إحضار وثائق الهوية مثل جوازات السفر.
كما تأتي هذه الخطوة على خلفية الهجوم القاتل بالسكين الذي ارتكبه طالب لجوء سوري في 23 أغسطس/آب المنصرم في بلدة سولينغن وفق المصدر، وقد أعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم الذي قتل فيه ثلاثة أشخاص، ومنذ ذلك الحين، دارت المناقشات حول الهجرة في ألمانيا بشكل مكثف، بحسب المصدر.
وصرحت ليك فريس مديرة Tänketanken Europe لموقع TV2 بأن خطوة الحكومة الألمانية مذهلة: “إنها فوضى بعض الشيء، لأن ألمانيا تاريخيا كانت تؤيد الحدود المفتوحة، ونتيجة للهجوم الإرهابي في سولينجن تعرضت الحكومة الألمانية لأقصى قدر من الضغط”.
وتتمتع الحكومة حالياً بدعم ضئيل للغاية بين الناخبين، … حزب البديل من أجل ألمانيا والديمقراطيون المسيحيون يتنافسون على المستشار أولاف شولتس”.
ويعتقد أوفي دريسن مراسل قناة TV 2، أن الضغوط السياسية تنبع أيضًا من مشاكل البلاد المتعلقة بالهجرة غير الشرعية”.
ويجدر بالذكر أن منذ 4 يناير/كانون الثاني 2016 نفذت الدنمارك ضوابط حدودية على الحدود مع ألمانيا، وما زالت عمليات التفتيش تتم بشكل عشوائي على المعابر الحدودية إلى ألمانيا، لكن بدءاً من الأسبوع المقبل ستعمل ألمانيا على تعزيز مراقبة حدودها مع جميع الدول التسعة.
