A ban on headscarves for female students and staff in primary schools is soon on the parliamentary agenda, and Minister Mathias Zweig remains silent.

بعد أن أصدرت لجنة “نظال المرأة المنسية” التي شكلتها الحكومة الدنماركية السابقة توصياتها في شهر أغسطس/آب الماضي بحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية (صف صفر إلى صف تاسع) لكل من الطالبات والموظفات كذلك؛ يعيد حزب الشعب الدنماركي (يميني أزرق) محاولة طرح التوصية للتصويت عليها في البرلمان الدنماركي، كما تحاول مسؤولة ملف الهجرة في الحزب بيا كيارسجارد حشد الأغلبية البرلمانية للتصويت لصالح القرار.

Read also | Just in: A specialized committee recommends banning headscarves in public and private primary schools (grundskolen)... Here are the details

اقرأ أيضاً | لجنة “نضال المرأة المنسية” تنشر 9 توصيات وهذه نبذة عن أعضاء اللجنة

With Mathias Zweij taking over the education and childhood portfolio in the new SVM government headed by Mette Frederiksen, this issue falls within his responsibilities. He himself was responsible for forming the committee when he was Minister for Foreigners and Integration in the previous government.

Read also | Banning the hijab in schools: Kifah Abu Ras and her colleague urge the other committee members to reconsider the recommendations

ومع أن وجهة نظر حزب الشعب الدنماركي الذي طرح قبل عيد الميلاد اقتراحا “بفرض حظر على ارتداء التلاميذ والموظفين الحجاب الإسلامي في المدارس الابتدائية” تأتي بناء على توصيات اللجنة المذكورة، فقد سبق أن طرح حزب الشعب الدنماركي مقترحات مماثلة بشأن حظر الحجاب، وتم التصويت على المقترحات منذ ذلك الحين في البرلمان ولم ينجح الحزب في إقناع الاغلبية البرلمانية للتصويت للقرار.

وتصف بيا كيارسجارد هذا الموضوع بأنه “مشكلة كبيرة” في الدنمارك: “لا يعزز المساواة بين الجنسين على الإطلاق. كما أنه لا يعزز الاندماج في المجتمع الدنماركي”، على حد قولها.

No date has been set for consideration of the proposal in the Danish parliament, and if there is ultimately a majority in favor of the resolution proposal, the government will be obliged to follow through with it.

According to TV2, the ministry notes that Matthias Zweij does not want to answer how the new SVM government views the committee's recommendation for a ban.

Exit mobile version