التهجير القسري ليس أزمة إنسانية عارضة، بل استراتيجية ممنهجة ومستمرة، تمتد جذورها من النكبة إلى العدوان الحالي على غزة، مروراً بالضم الزاحف في الضفة الغربية، بحسب تقرير جديد صادر عن المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، للباحثان أحلام الشملالي، باحثة ما بعد الدكتوراه في قسم السياسة والمجتمع بجامعة آلبورج، ولارس إرسليف أندرسن، باحث أول في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية (DIIS)، ويحمل التقرير اسم “تشريح التهجير غزة، الضفة الغربية وجنوب لبنان”. Continue reading below Advertisement
The researchers noted that the report is the product of independent study and research conducted by the researchers, and the conclusions and recommendations contained therein do not necessarily reflect the official position of the Danish Institute for International Studies (DIIS) or the Danish government.
في الوقت الذي يستمر فيه العالم في التركيز على حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، يقدم تقرير صادر عن المعهد الدنماركي للدراسات الدولية (DIIS) تحليلاً واضحاً يبيّن أن التهجير القسري الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم ليس أثراً جانبياً للنزاع، بل هو في جوهره استراتيجية حكم متعمدة ومستمرة، متجذرة في عقود من السيطرة العسكرية والاستعمار الاستيطاني. التقرير، المعنون “تشريح التهجير”، يفكك هذه الظاهرة، رابطاً بين عمليات الطرد الجماعي في عام 1948 والنزوح الداخلي الممنهج في الضفة الغربية، وصولاً إلى التدمير والتجويع غير المسبوق في غزة منذ أكتوبر 2023.
ويشدد التقرير -والذي يتألف من 69 صفحة- على أن الغرض من التهجير هو تحقيق أهداف سياسية وديموغرافية واضحة، أولها تفكيك المجتمع الفلسطيني، وثانيها إعادة تشكيل التركيبة السكانية لترسيخ السيطرة الإقليمية المطلقة. إنه يعيد تأطير التهجير من مجرد حالة طوارئ إنسانية إلى حالة هيكلية، مُنتَجة سياسياً، ومحظورة قانونياً، تتوافق أفعالها مع توصيفات النقل القسري والتطهير العرقي، بل و”الإبادة الجماعية المحتملة” التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية.
ويؤكد التحليل أن ما يحدث في غزة اليوم هو استكمال للمسار التاريخي الذي بدأته إسرائيل، مشيراً إلى أن عمليات الطرد المروعة التي وقعت في النكبة عام 1948 لم تكن نتيجة فوضوية للحرب، بل كانت استراتيجية ممنهجة وواعية تهدف إلى إقامة دولة ذات أغلبية يهودية عبر تفريغ الأرض. وعلى هذا المنوال، يعمل الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 كـ”إعادة تموضع للسيطرة”، حيث يتحول القطاع إلى سجن كبير يُجبر فيه السكان على التحرك من الشمال إلى الجنوب تحت تهديد القصف والتجويع.
The report also illustrates how starvation and deprivation have become effective tools of coercion used to force people into internal displacement, a practice internationally classified as forced transfer. In this context, the report identifies efforts to dismantle the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) as an integral part of this displacement strategy, aiming to strip Palestinians of their refugee status and deny them their right of return, thus entrenching displacement as a permanent reality.
وبينما تتخذ استراتيجية التهجير في غزة طابع العنف المباشر والواسع النطاق، يوضح التقرير أنها في الضفة الغربية تعمل عبر مجموعة أدوات أكثر “نعومة” لكنها بنفس القدر من الفعالية، تحت مسمى الاحتلال الاستيطاني والضم الزاحف. تتمثل هذه الآلية في التوسع العنيف والمستمر للمستوطنات غير القانونية، مدعومة من الجيش الإسرائيلي، وهدم المنازل المنهجي في المنطقة (ج)، حيث يُحظر على الفلسطينيين البناء، مما يجبر المجتمعات على مغادرة أراضيها بشكل تدريجي.
The use of checkpoints, the separation wall, and complex administrative divisions is not only aimed at military control, but also at fragmenting the entire Palestinian space, isolating communities from each other, and restricting access to land and services, making the idea of a geographically contiguous and viable Palestinian state increasingly impossible.
The report concludes that the sustainability of this deportation structure over decades would not have been possible without the complicity and inaction of international actors, who continued to treat this issue as a purely humanitarian crisis, ignoring its political and legal roots. This approach allowed Israel to normalize the displacement, rather than be held accountable for it.
Therefore, the report calls on European governments and the international community to fundamentally shift their response, placing legal accountability and protection at the heart of any political solution. It emphasizes the need for targeted sanctions against settlements and individuals involved in displacement violence, unconditional support for ongoing investigations at the International Criminal Court, and, most importantly, recognition of the right of return for all Palestinian refugees, in accordance with UN Resolution 194, as an indispensable condition for any just and lasting political solution.
-
-
-
-
