
توصلت الحكومة يوم الجمعة إلى اتفاق جديد حول حزمة إصلاحات اقتصادية وذلك بعد كسب أصوات حزب الشعب الاشتراكي والحزب الراديكالي وحزب الشعب الدنماركي والديمقراطيين المسيحيين.
وتهدف حزمة الإصلاحات بشكل أساسي إلى توفير المزيد من الأيدي العاملة في الدنمارك وبالتالي المزيد من العمل في مجتمع الأعمال الدنماركي.
Key points of the reform package:
- The agreement adjusts unemployment benefit rates (A-kasse) so that the monthly amount is increased for three months for workers who lose their jobs, while the amount is reduced for recent graduates.
- Allocating 1.2 billion Danish kroner annually from 2025 to increase the employment discount or labor discount beskæftigelsesfradraget.
- 3.5 billion Danish kroner must be provided to support businesses, which will then fund investments in education and the green transition. The expert group must find a way to secure this 3.5 billion kroner.
- Elderly retirees will be able to take up jobs.
وفيما يتعلق بتخفيض إعانات البطالة لحديثي التخرج تواجه الاتفاقية حالياً انتقادات من منظمة Akademikerne وهي المنظمة الرئيسية لـ 28 مؤسسة مختلفة النقابات التي تجمع الأشخاص الحاصلين على درجات أكاديمية، حيث علقت رئيسة مجلس الإدارة ليزبيث لينتز بالقول “من المؤسف حقاً أننا نتطلع الآن إلى اتفاقية حيث تم دفع الثمن لمستقبل الدنمارك – أي أن الشباب سيدفعون الثمن”.
ويبلغ معدل المبلغ المالي للخريجين الجدد بدون أطفال هو 13.836 كرون دانمركي شهرياً، ومع الاتفاقية الجديدة ستكون الأشهر الثلاثة الأولى بعد الانتهاء من التعليم بنفس المبلغ ولكن بعد ذلك تنخفض إلى 9514 كرون في الشهر، أما بالنسبة للخريجين الجدد الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاماً دون أطفال فسيتم تخفيضها إلى 12018 كرون شهرياً.
وبالإضافة إلى ذلك فقد تقرر أن الخريجين الجدد سيمكنهم الحصول على إعانات البطالة لمدة عام واحد فقط وذلك بعد أن كان لمدة عامين.