وفقاً لبيان صادر عن وزارة الأجانب والاندماج قبل قليل بتاريخ 6 فبراير/شباط، فإن لدى الحكومة الدنماركية رغبة قوية في الاستمرار في المساهمة بفعالية في تعزيز الحدود الخارجية لأوروبا من خلال وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل، فرونتكس Frontex.
وورد في البيان بأن على الرغم من تغير وضع السياسة الأمنية، فقد قررت الحكومة أنه بالإضافة إلى مساهمة الأفراد الدنماركيين في فرونتكس فيجب على الدنمارك أن تحافظ أيضاً على قدرة فاعلة في المساهمة في فرونتكس، ولذلك فقد قدمت الحكومة خطة مساهماتها من القوات المسلحة الدنماركية إلى فرونتكس لعامي 2023 و 2024 وهي كما يلي:
- تمديد مساهمة الزوارق الدورية للدفاع والشرطة في اليونان حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2025 مع نشر سفينتي دوريات جديدتين لتحل محل السفن الموجودة
- سيارة مزودة بمعدات تقنية المراقبة الحرارية لمدة تصل إلى حوالي 6 اشهر.
- طائرة هليكوبتر لمدة تصل إلى حوالي 6 اشهر.
- مساهمة في طيران المراقبة لمدة تصل إلى حوالي 60 يوما.
تعليقات الوزراء الدنماركيين على تعزيز مساهمة الدنمارك في فرونتكس
وبحسب البيان فقد علق وزير المهجرة والاندماج كار ديبفاد بك بالقول: “هناك ضغط هجرة كبير على أوروبا ويجب أن نتعامل معه بجدية تامة. في العام الماضي كان عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي هو الأعلى منذ أزمة 2015 و 2016. هذا مقلق للغاية. لذلك من المهم جداً أن تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معاً للسيطرة على الحدود الخارجية، تلعب فرونتكس دوراً حاسمًا تدعمه الدنمارك، ويجب أن تساعد المساهمة الدنماركية في دعم السيطرة على الحدود الخارجية وتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني للوصول إلى الاتحاد الأوروبي”.
اما وزير الدفاع ياكوب إليمان ينسن فقد علق بالقول بحسب البيان: “هناك حاجة إلى أوروبا أقوى في عالم غير واضح. تتطلب التحديات التي تواجه الدنمارك وأوروبا تعاوناً قوياً وملتزماً، وتساهم القوات المسلحة بشكل كبير في الجهد المهم لإدارة الهجرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، نقوم بذلك من خلال دعم مهمة المراقبة للشرطة بالقدرات (المعدات) والأفراد، وذلك في نفس الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة أيضاً بعمل مهامها الأخرى”.
ووفقاً للبيان فقد علق كذلك وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن على هذه الخطوة بالقول: “اننا نواجه وضعاً غير عادي إطلاقاً في أوروبا. علينا أن نتعامل مع حالة السياسة الأمنية المتزايدة والتدفق المتزايد للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، إنها مسؤولية أوروبية مشتركة يجب على الدنمارك أن تساهم في دعمها. نقوم بذلك من خلال المساهمة الطموحة المستمرة في عمليات فرونتكس، والتي تعد أساسية تماماً لتأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وكان لوزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد مشاركة كذلك في البيان حيث ورد عنه: “يجب إعطاء الأولوية لأمن أوروبا والدنمارك، والسيطرة الفعالة على الحدود الخارجية لأوروبا أمر حاسم للغاية في مكافحة الجريمة عبر الحدود والهجرة غير الشرعية وأمور أخرى، لذلك يجب أن نواصل ضمان وجود الشرطة الدنماركية لمراقبة الحدود في البحر المتوسط ”.
ويذكر البيان أن مساهمة الدنمارك في فرونتكس هي جزء من طموح الحكومة لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي بحيث يتم مساعدة المزيد من اللاجئين إما في المناطق المجاورة أو عن طريق نظام الحصص، وذلك بهدف الحد من تعرض اللاجئين للعنف أو الإساءة أو فقدان حياتهم ولمناهضة تجار البشر، بحسب البيان.
حقائق ومعلومات ذات صلة
- مساهمات القدرات في فرونتكس هي في الأساس تطوعية وتعتمد على الاحتياجات التشغيلية المتوقعة لفرونتكس. يجب الإبلاغ عن المساهمة في فرونتكس في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الثاني من العام السابق للتطبيق. قبل التسجيل الرسمي يتم إبلاغ مجلس السياسة الخارجية بالمساهمة.
- تم شراء سفينتي الدوريات الجديدتين بنسبة 90% من التمويل المشترك لأموال الاتحاد الأوروبي من الدعم المالي المخصص لإدارة الحدود وسياسة التأشيرات (BMVI).
- اعتباراً من عام 2021 تلتزم الدول الأعضاء بالمساهمة بالموارد البشرية (الأفراد) في شكل تعيينات طويلة الأجل (عامان) وقصيرة الأجل (1- 4 أشهر) في الهيئة الدائمة الجديدة التابعة لفرونتكس، والتي يجب أن تضم في عام 2027 ما يصل إلى 10000 عضو.
- ستبلغ مساهمة الدنمارك بالأفراد بشكل أساسي من خلال إرسال 15 ابتعاث طويل الأجل و 82 ابتعاث قصير الأجل في عام 2024.
- مصادر الابتعاثات الدنماركية إلى فرونتكس هي الشرطة الوطنية الدنماركية والقوات المسلحة الدنماركية ووزارة الهجرة والاندماج.
المصدر: بيان وزارة الأجانب والاندماج
-
-
-
-
