
عقدت الحكومة الدنماركية اليوم مؤتمراً صحفياً في مركز شرطة كوبنهاجن، شارك فيه كل من رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن ونائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ياكوب إليمان-ينسن ووزير العدل بيتر هوملجارد ووزير الثقافة ياكوب إنجل-ينسن. أبرز نقاط خطة الحكومة للـ 39 إجراء المقترحة في آخر المقال
وأعلنت الحكومة خلال المؤتمر الصحفي عن 39 إجراء جديد من شأنها أن تساعد في تعزيز مكافحة جرائم العصابات في الدنمارك، حيث ستقوم الحكومة بتشديد العقوبات على استخدام السكاكين والجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى توسيع خيارات الشرطة لاستخدام العملاء المدنيين والتنصت على المكالمات الهاتفية، وتخصيص وظائف تؤمن مصروف الجيب للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًاحتى يتمكنوا من إدارة ظهورهم للعصابات.
شاهد فيديو التغطية المباشرة للمؤتمر الصحفي من موقع الدنمارك 24 | اضغط هنا
وقد أكدت الحكومة مسبقًا أن تركيز حزمة العصابات ينصب على منع تجنيد الأطفال والشباب وأكدوا ذلك مجدداً في المؤتمر الصحفي.
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات، حاولت الحكومات المتعاقبة مكافحة الجريمة المنظمة من خلال ثلاث مجموعات من العصابات وأكثر من 80 مبادرة، كما خصصت الحكومة احتياطيا مالياً لحزمة العصابات في مشروع ميزانية عام 2024 ويبلغ 100 مليون كرون دانمركي في عام 2024 و150 مليون كرون دانمركي سنويًا من عام 2025 إلى عام 2027.
ميته فريدريكسن توجه نداءً للعائلات المهاجرة في الدنمارك
وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن إن سياسة الهجرة هي المسؤولة بشكل غير مباشر عن تشديد العقوبة على الجريمة، كما خاطبت رئيس الوزراء عائلات أعضاء العصابات وشددت على أن على العائلات مسؤولية المساعدة في وقف دوامة العنف.
وخلال المؤتمر الصحفي وجهت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن رسالة مباشرة إلى عائلات أفراد العصابات: “يجب أن تتوقف دوامة العنف، وتقع على عاتق العائلات مسؤولية تقديم المساعدة. يجب علينا أيضًا أن نوجه نداءً إلى العائلات، ويتوجب عليك أن تفعل المزيد. يتوجب عليك في الواقع أن تفعل كل ما في وسعك لوقف دوامة العنف هذه. لم يكن هذا هو سبب مجيئك إلى الدنمارك في ذلك الوقت. إننا نخاطر بأن يؤدي هذا إلى تدمير أجزاء كبيرة من مجتمعنا، وتقع على عاتق العائلات مسؤولية إيقافه”.
وتضمن حزمة العصابات الجديدة -وهي الرابعة من نوعها- عقوبات مشددة على أعضاء العصابات، لكن ميته فريدريكسن تؤكد بأن المبادرات وحدها لا تكفي، وتشير إلى أن جزءًا كبيرًا من أعضاء العصابات هم من الشباب الذين ينتمون إلى الأقليات والذين يعانون من ضعف الاندماج: “جزء كبير من العصابات هم من الشباب الذين ينتمون إلى الأقليات. إنهم مندمجون بشكل سيئ في الدنمارك. والعديد منهم يريدون مجتمعات موازية حقيقية لها شروطها وقواعد اللعبة الخاصة بها. إنهم غير مبالين تماما بعدد الضحايا. ولهذا السبب يجب محاربة العصابات، وإلا فسيُسمح لهم باتخاذ القرار. إنها غير ديمقراطية وغير آمنة وغير دنماركية وخاطئة”.
أبرز نقاط خطة الحكومة للـ 39 إجراء المقترحة:
- رعاية أفضل للشباب الذين هم على حافة جرائم العصابات: من خلال تعزيز الجهود وجعل تجنيد الأطفال والشباب في الجريمة غير قانوني.
- قبضة أكثر صرامة وعواقب أكثر صرامة وعدالة أكبر: من خلال تشديد حظر المكوث في مناطق معينة، وحرمان الأطفال والشباب المدانين في بيئة العصابات من استحقاقاتهم المالية، وتشديد الرقابة على المفرج عنهم بشروط.
- الأسلحة: فرض عقوبة أشد على الهجمات بالسكاكين وعواقب أكبر على الحيازة غير القانونية للسكين.
- التعامل مع الجرائم المالية التي تمارسها العصابات: من خلال الحكم المضاعف على الجرائم المالية التي تمارسها العصابات، وعمليات البحث السرية الموسعة، والتحقيق المعزز في العملات المشفرة التي أصبحت العصابات تستخدمها بكثرة مؤخراً.
- أدوات أكثر وأفضل في مكافحة العصابات: من خلال منح الشرطة فرصًا أفضل للتنصت على الهواتف واستخدام العملاء السريين المدنيين
- تعزيز الجهود ضد جرائم العصابات العابرة للحدود: من خلال فرض حظر سفر جديد على الأشخاص المدانين بارتكاب “جرائم خطيرة عبر الحدود
وستقوم الحكومة بدعوة الأحزاب البرلمانية إلى المفاوضات بشأن حزمة العصابات الجديدة.