انتقادات للحكومة | على حساب دافعي الضرائب: توزيع الوزارات والمناصب لمصالح سياسية وهذا هو راتب المفوض الجديد

شهدت الحكومة الدنماركية برئاسة ميته فريدريكسن اليوم الخميس 29 أغسطس/آب 2024 تعديلات وزارية هامة، حيث تم تعيين 25 وزيرًا في الحكومة، وهو أعلى عدد من الوزراء في تاريخ الدنمارك. تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تنظيم الحكومة ضمن الائتلاف الثلاثي الحالي.

اقرأ أيضاً | رقم قياسي لعدد الوزارات في الدنمارك: إعادة تشكيل وزاري كبير وتفاصيل التغييرات الوزارية الجديدة

تحت عنوان “الحكومة تسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق: سيتحمل دافعو الضرائب تكاليف ذلك'”، تناولت صحيفة BT الدنماركية انتقادات موجهة للحكومة بعد الإعلان عن التعديلات الوزارية الجديدة. ويُشير العنوان إلى قلق واسع من أن هذه التعديلات، التي أدت إلى زيادة عدد الوزراء إلى 25 وزيرًا، قد تؤدي إلى تكاليف إضافية على دافعي الضرائب. ويرى النقاد أن هذه الخطوة قد تكون موجهة لتلبية مصالح سياسية داخلية أكثر من كونها استجابة لاحتياجات حقيقية للدولة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية للحكومة الحالية.

هذا هو المبلغ الذي يكسبه دان يورجنسن بعد تغيير وظيفته

يأخذ دان يورجنسن زيادة سنوية في الراتب قدرها 650.727 كرون دنماركي معه عندما ينتقل من كريستيانسبورج (البرلمان الدنماركي) إلى بروكسل كمفوض في الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب موقع TV2 نقلاً عن TV 2 Fyn .

كوزير، حصل دان يورجنسن على 116,682.75 كرون دانمركي شهريًا، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت، وكمفوض للاتحاد الأوروبي، سيكون الراتب الشهري 170,910 كرون.دانمركي.

ويحق للمفوضين أيضًا الحصول على معاش تقاعدي مدى الحياة عند بلوغهم سن 66 عامًا. إذا اختار دان يورجنسن التقاعد قبل ما يصل إلى ست سنوات، فسوف يحصل على 70% من المعاش التقاعدي الكامل.

التعديلات الوزارية الجديدة

من أبرز التعديلات التي تم الإعلان عنها، إنشاء ثلاث وزارات جديدة: وزارة التعاون الأخضر، ووزارة الأمن المجتمعي والطوارئ، ووزارة الشؤون الأوروبية. وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة، حيث أشار المعلق السياسي يواكيم بي. أولسن في صحيفة BT إلى أن زيادة عدد الوزارات يبدو وكأنه محاولة لتلبية مصالح الأحزاب المشاركة في الحكومة، بدلاً من أن يكون ذلك بدافع الحاجة الفعلية إلى هذه الوزارات الجديدة.

وأشار أولسن إلى أن وزارة التعاون الأخضر التي يرأسها يبي بروس، قد تكون زائدة عن الحاجة خاصةً مع وجود وزارتين أخريين تهتمان بالبيئة والمناخ. وأضاف أن هذا التعديل قد يكون مجرد خطوة لإرضاء جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية.

كما شهدت التعديلات تعيين تورستن شاك بيديرسن وزيرًا للأمن المجتمعي والطوارئ، وهي وزارة جديدة تهدف إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات والطوارئ. كذلك تم تعيين ماري بيير وزيرة للشؤون الأوروبية، حيث ستكون مسؤولة عن تعزيز العلاقات الدنماركية داخل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دعم أوكرانيا.

لارس لوكه راسموسن يعين مستشارته الخاصة وزيرة للرقمنة

ومن المفاجآت التي تضمنتها هذه التعديلات تعيين كارولين ستاج أولسن وزيرة للرقمنة، وهي كانت مستشارة خاصة لوزير الخارجية لارس لوكه راسموسن، والتي تسببت ببعض الإحباط لبعض أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المعتدلون Moderaterne، والذين تم استبعادهم من الحقائب الوزارية لصالح وجوده جديدة نسبياً، كما تم نقل ماري بيير من وزارة الرقمنة إلى وزارة الشؤون الأوروبية.

التعديلات الوزارية الجديدة أثارت تساؤلات حول مدى فعالية هذه التغييرات وما إذا كانت تعكس أولويات الحكومة في تحسين أداء العمل الحكومي أم أنها نتيجة لتوازنات سياسية داخلية بين الأحزاب. ومع تزايد الانتقادات حول زيادة التكاليف على دافعي الضرائب، يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت هذه التعديلات ستخدم مصالح الشعب الدنماركي أم أنها مجرد محاولة لتوزيع المناصب بين الحلفاء السياسيين.