نشرت وزارة الأجانب والاندماج (وزارة الهجرة) بياناً جاء فيه:
لا مكان للقيم الجامدة وثقافة الشرف في الدنمارك. لذا، ستفرض الحكومة عقوبات أشدّ على جرائم العنف والتهديد والقتل وغيرها من الجرائم التي يكون دافعها متعلقًا بالشرف.
يُعاني الشباب من الأقليات العرقية، على وجه الخصوص، من قيود متكررة على حرياتهم بسبب العنف والتهديدات والرقابة الاجتماعية السلبية الناجمة عن الأعراف المتعلقة بالشرف.
تسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة. يجب أن يُعتبر دافع الشرف، كليًا أو جزئيًا، ظرفًا مشددًا للعقوبة في حال ارتكاب جريمة كالعنف والتهديد، وفي أسوأ الأحوال القتل.
صرح وزير الهجرة والاندماج، راسموس ستوكلوند (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي):
“لا يمكننا ولن نقبل بوجود مجتمعات موازية خفية في الدنمارك، حيث يزدهر التسلط الاجتماعي السلبي. للأسف، نشهد أمثلة كثيرة على اضطهاد الشابات المنتميات للأقليات العرقية، على وجه الخصوص، بسبب قيم ثقافية متجذرة في مفهوم الشرف. هذا الأمر مرفوض تمامًا، وبالتأكيد ليس في بلدنا. لذا، سنعاقب المجرمين بشدة أكبر عندما يكون تهديدهم وعنفهم وترهيبهم نابعًا من مفهوم قديم للشرف.”
يُعدّ ظرفًا مشددًا للعقوبة حاليًا، على سبيل المثال، إذا كان فعل العنف قائمًا كليًا أو جزئيًا على الأصل العرقي للضحية أو دينها أو ميولها الجنسية. ستوسع الحكومة نطاق هذا الظرف ليشمل الجرائم ذات الدوافع المتعلقة بالشرف.
حقائق حول تشديد العقوبة: ينص مشروع قانون تشديد العقوبة على الجرائم المتعلقة بالشرف على أنه عند تحديد العقوبة، يجب عمومًا اعتبار وجود دافع متعلق بالشرف، كليًا أو جزئيًا، ظرفًا مشددًا للعقوبة. ينطبق هذا في حال نشأ الفعل كليًا أو جزئيًا عن شعور الجاني بانتهاك شرف جماعة أو مجموعة، كالعائلة مثلاً، أو بخطر انتهاكه.
من حيث المبدأ، يُطبّق تشديد العقوبة على جميع الجرائم، بما في ذلك رحلات إعادة التأهيل.
وكان تشديد العقوبة على جرائم الشرف أحد توصيات لجنة نضال المرأة المنسية.
إضافةً إلى تشديد العقوبة على جرائم الشرف، يتضمن مشروع القانون توسيع نطاق حظر التستر ليشمل المؤسسات التعليمية، وتجريم مجالس الوساطة.
انتهى البيان
-
-
-
-
