
According to what local media published a short while ago, the Minister for Foreigners and Integration, Mattias Tesfaye, attended a session in the European Parliament today, Thursday, to answer questions about Danish asylum policy. The Danish minister was asked to appear before the European Parliament's Committee on Civil Rights to explain several matters related to the Danish government's practice of returning Syrian refugees to parts of war-torn Syria that the Danish authorities consider safe.
This practice has been criticized by many parties in the European Union, with the European Parliament opposing Danish asylum laws and the Danish government's assertions that returns to Syria are legal.
ووجهت البرلمانية الأوروبية صوفي إن فيلد من هولندا (من حزب يمين وسط) سؤالاً للوزير تسفايه قائلة: “لدي سؤال واحد ملح. كيف تنام الليل؟” وتابعت: “إنني لا أفهم كيفية إعادة الناس!” ، وأشارت كذلك إلى الالتزامات الدولية واتفاقية جنيف وحقوق الإنسان.
ودافع الوزير الدنماركي تسفايه عن نفسه بالقول إن الحكومة الدنماركية لا تمارس أي نوع من الإكراه: “نحن لا ندير ظهورنا لأحد ولا نجبر أحداً على العودة إلى سوريا (…) إننا لا نعترف بالنظام السوري، لكن هناك عدداً من السوريين يعودون طوعاً بأموال من الدولة الدنماركية، وأعتقد أن هذا جيد تماماً”
Asylum in other EU countries
Several EU countries have accused Denmark of undermining Schengen cooperation after it was revealed that many Syrians from Damascus who lost their temporary residence permits in Denmark had traveled to other EU countries to seek asylum, fearing being returned to Syria by Danish authorities. However, Denmark is bound by the so-called Dublin Regulation, which states that refugees cannot seek asylum in more than one EU country, and therefore must be returned to Denmark if they are first registered as refugees there.
ولذلك، يعتقد العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي أن الدنمارك تنتهك قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث قال سايروس إنجرير العضو الاشتراكي الديموقراطي المالطي: “نرى أن الوضع في دمشق لم يتحسن، ومع ذلك تريد الدنمارك إعادة الأشخاص المستضعفين. عندما لا يكون للدنمارك اتفاقية مع سوريا لإعادة السوريين، فإن الحكومة الدنماركية لا تفعل شيئاً سوى أخذ مجموعة من الأشخاص المعرضين للخطر وتشجيعهم على زيارة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وتجربة حظهم هناك”.
وقد طلبت كل من بلجيكا والسويد وهولندا وألمانيا معاً إعادة ما مجموعه 400 سوري إلى الدنمارك منذ أن تبنت الحكومة الدنماركية سياسة إلغاء تصاريح إقامة بعض السوريين في عام 2019، ومع ذلك فمن المرجح أن العدد الإجمالي للسوريين المسافرين من الدنمارك إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أعلى بكثير ، وفقاً لموقع EUobserver .
Reception centers in third countries
Tsvehemently also said during the session that Denmark is in dialogue with a number of countries outside Europe (as a third party) to establish a reception center for asylum seekers there. However, many parliamentarians in the European Union are questioning how Denmark will guarantee the rights of asylum seekers in a country outside the European Union.
During the session, Tsevay argued that some assumptions are wrong, such as that Syria is not safe, and based on basic human rights principles, it is wrong to work with dictatorial regimes and countries that we know actively violate human rights.
وعلق راسموس أندرسن وهو عضو ألماني في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر بالقول: “إن عدم استعداد تسفايه لإخبار الدول التي تخطط الدنمارك للتعاون معها يدل على أن الوزير لديه نية سيئة”.
ويذكر أن في مايو/أيار 2021 أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أن الدنمارك قد أبرمت اتفاقيتي تعاون مع رواندا في مجال اللجوء والهجرة، وتم الإعلان عن ذلك بعد زيارة إلى رواندا، حيث التقى ماتياس تسفايه مع فليمنغ مولر مورتنسن وزير التعاون الإنمائي بالحكومة الرواندية، ولكن تسفايه لم يذكر مكان وجود هذه المراكز في جلسة اليوم الخميس، لكن تسفايه يأمل في أن تلهم مثل هذه المبادرة الدول الأوروبية الأخرى لتحذو حذوها.
Source: TV2