أظهرت أحدث عملية حصر أجراها المركز الوطني للبحث والتحليل في مجال الرفاه VIVE أن عدد الأشخاص المسجلين في حالة تشرد في الدنمارك بقي تقريباً عند المستوى نفسه خلال العامين الماضيين، رغم الإصلاح الذي أقرته الحكومة السابقة لمعالجة مشكلة التشرد، وفق موقع DR.
حوالي 6,028 شخصاً سُجلوا في حالة تشرد
وأحصى الباحثون 6,028 شخصاً كانوا في أوضاع مختلفة من التشرد في الدنمارك خلال الأسبوع السادس من عام 2026، وفقاً لتقرير VIVE الذي نُشر حديثاً.
وسجلت عملية الحصر في عام 2024 وجود 5,989 شخصاً في حالة تشرد، ما يعني أن العدد ارتفع بـ39 شخصاً فقط خلال عامين. ووفقاً للباحثين، فإن هذا الفارق محدود إلى درجة تجعل الأرقام، عملياً، عند المستوى نفسه.
وقال كبير الباحثين لارس بنيمينسن Lars Benjaminsen، الذي أعد عملية الحصر، إن الأعداد «تقع تقريباً عند المستوى نفسه»، بحسب المصدر.
وزيرة الشؤون الاجتماعية تنتقد ارتفاع الأعداد
وأعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية مونيكا روبين Monika Rubin عن خيبة أملها إزاء عدم انخفاض معدلات التشرد في الدنمارك.
وقالت روبين في بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية إن من «المحبط للغاية» أن الدنمارك لم تتمكن من خفض مستوى التشرد، وإن آثار إصلاح التشرد الذي أُقر عام 2023 لا تظهر في الأرقام.
وأضافت الوزيرة أنها تؤمن بوجود إمكانات لم تُستغل بعد في إصلاح التشرد، وقالت إن إصلاح الكرامة، وهو جهد جديد يستهدف الأشخاص الأكثر عرضة للتهميش، سيحدث فرقاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع.
قانون الإصلاح في 2023 غيّر طريقة مساعدة المشردين
استهدف إصلاح التشرد الذي أُقر عام 2023 تغيير الطريقة التي تقدم بها البلديات المساعدة للأشخاص الذين يعيشون في حالة تشرد.
ويعتمد الإصلاح على نهج «الإسكان أولاً» والذي يقوم على توفير مسكن دائم للشخص أولاً، ثم تقديم الدعم الاجتماعي الضروري له بعد ذلك.
حصر العدد لا يفسر أسباب استمرار التشرد
وأكد لارس بنيمينسن لموقع DR أن نتائج الحصر لا تستطيع بمفردها تحديد الأسباب التي أدت إلى بقاء أعداد المشردين عند المستوى نفسه، كما لا يمكن استخدامها وحدها لتحديد أثر إصلاح التشرد الذي بدأ عام 2023.
وأوضح بنيمينسن أن عملية الحصر تقيس عدد الأشخاص الموجودين في أوضاع مختلفة من التشرد خلال أسبوع محدد، لكنها لا تقدم في حد ذاتها تفسيراً للعوامل التي أدت إلى وقوع الأشخاص في حالة التشرد، وأوضح أن عملية الحصر هي «تعداد»، وإنها لا تستطيع بمفردها أن تقول شيئاً عن العوامل التي لعبت دوراً في حدوث التشرد.
النوم في الشارع يمثل جزءاً فقط من الظاهرة
كما أظهرت الأرقام أن التشرد في الدنمارك يتخذ أشكالاً متعددة، ولا يعني بالضرورة أن الشخص ينام في الشارع، حيث سجل الباحثون وجود 482 شخصاً قضوا ليلة في الشارع خلال أسبوع الحصر، بينما الأشخاص الذين استخدموا الملاجئ أو دور الإيواء أكبر مجموعة، إذ بلغ عددهم 2,910 أشخاص، كما أحصى التقرير 1,375 شخصاً من فئة من ينامون على أرائك في بيوت الآخرين من العائلة أو الأصدقاء أو المعارف.
العاصمة كوبنهاغن تسجل ارتفاعاً في أعداد المشردين
وأظهرت عملية الحصر أيضاً اختلافات جغرافية كبيرة في أعداد الأشخاص المسجلين في حالة تشرد.
ففي كوبنهاغن ارتفع العدد من 1,387 شخصاً في عام 2024 إلى 1,572 شخصاً في عام 2026، وفي المقابل، انخفض العدد في آرهوس من 556 شخصاً في عام 2024 إلى 492 شخصاً هذا العام. وسجلت أودنسه 153 شخصاً في حالة تشرد خلال عملية الحصر الأخيرة.
ما يقرب من 526 مهاجراً مشرداً حُسبوا بشكل منفصل
وأحصى التقرير 526 مهاجراً مشرداً لا يملكون إقامة ثابتة في الدنمارك، لكن هؤلاء لم يدخلوا ضمن العدد الإجمالي البالغ 6,028 شخصاً، وجرى تسجيل هذه المجموعة بصورة منفصلة، ولذلك لا يشمل الرقم الرئيسي البالغ 6,028 شخصاً المهاجرين المشردين الذين لا يملكون إقامة ثابتة.
بحث VIVE يحذر من عدم اكتمال الأرقام
أكد بحث VIVE وجود قدر من عدم اليقين في نتائج عملية الحصر، إذ يمكن أن يكون بعض الأشخاص الذين يعيشون في حالة تشرد من دون أي اتصال بالسلطات، وبالتالي لا يظهرون في الإحصاءات.
كما يمكن أن يكون بعض الأشخاص قد سُجلوا أكثر من مرة، وهو ما يمثل عاملاً آخر ينبغي أخذه في الاعتبار عند قراءة النتائج.
وتعكس عملية الحصر عدد الأشخاص الذين كانوا في أوضاع مختلفة من التشرد خلال أسبوع محدد، ولذلك لا تستطيع النتائج وحدها تفسير أسباب التشرد أو تحديد التأثير الذي أحدثه إصلاح التشرد الذي أُقر عام 2023.
