وزير الهجرة الدنماركي: الأذان ليس منتشراً في الدنمارك ومع ذلك ندرس إمكانية حظره في الأماكن العامة

وفقاً لبيان صادر عن وزارة الأجانب والاندماج (وزارة الهجرة): في نوفمبر، أرسل الوزير خطابًا إلى البلديات يطلب منها إبلاغ الوزارة في حال علمها بأي حالات محددة لرفع الأذان. وقد أعرب عن ارتياحه لأن البلديات لم تكن على علم إلا ببضع حالات فقط لرفع الأذان. اكمل القراءة بعد الإعلان

وفي العاشر من نوفمبر، أرسل وزير الهجرة والاندماج راسموس ستوكلوند خطاباً إلى جميع البلديات يطلب فيه إبلاغ الوزارة إذا كانت البلديات على علم بحوادث محددة تتعلق بالأذان أو طلبات الحصول على إذن من البلديات للأذان.

واستجابت 78 بلدية من أصل 98 لاستفسار الوزارة، مما يمثل نسبة استجابة تقارب 80%.

وأفادت ثلاث بلديات أنها تلقت شكاوى بشأن الأذان أو الصلاة بصوت عالٍ، كما أفادت هذه البلديات الثلاث نفسها أنها تلقت طلبات للحصول على تصاريح لرفع الأذان، وهذه البلديات هي: بلدية كوبنهاجن، وبلدية أودنسه، وبلدية بروندبي.

أما البلديات الـ 75 الأخرى فقد قدمت معلومات تقع خارج نطاق السؤال، أو ذكرت أنها ليست على علم بشكاوى بشأن الأذان في الأماكن العامة أو طلبات الحصول على إذن للأذان.

وبالتوازي مع الرسالة الموجهة إلى البلديات، ردت الوزارة على لجنة الهجرة والاندماج في البرلمان الدنماركي بشأن عدد حالات الأذان العلني للصلاة الإسلامية التي تعرفها الشرطة في الدنمارك.

وزير الهجرة والاندماج راسموس ستوكلوند يقول:

“يسرني أن ردود الفعل من البلديات والشرطة تشير إلى أن الأذان ليس منتشراً على نطاق واسع في البلاد. لكنني أود أيضاً أن أؤكد بوضوح أنني أرى أن رفع الأذان علناً ولو لمرة واحدة هو أمر مبالغ فيه، لأن الأذان لا مكان له في الدنمارك. ولذلك، لا يزال من المناسب دراسة إمكانية حظر الأذان في الأماكن العامة من الناحية القانونية.”

حقائق

في عام 2020، أطلقت وزارة الأجانب والاندماج دراسةً حول إمكانية حظر الأذان في الأماكن العامة استنادًا إلى حالةٍ محددة، إلا أن الدراسة لم تُستكمل، وقد استأنفت الوزارة العمل عليها في أكتوبر 2025.

انتهى البيان.