تشغيل متلقي المساعدات النقدية وخفض مدة برامج الماجستير وضريبة على الزراعة وغيرها ضمن أبرز النقاط في برنامج الحكومة الجديدة

أبرز النقاط في برنامج الحكومة الجديدة:

• أجور أعلى لموظفي القطاع العام. يجب إيجاد الأموال من خلال التوفير في البيروقراطية في البلديات وإدارات المناطق وفي المقابل يجب أن يكون لدى الموظف فرص أقل للعمل بدوام جزئي.
• زيادة العمالة: ستتخذ الحكومة قرارات من شأنها زيادة التوظيف بمقدار 45000 موظف بدوام كامل حتى عام 2030، وفقاً للحكومة الجديدة سيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% أي ما يعادل 26 مليار كرون دانمركي في عام 2030.
• سيتم تطبيق ذلك من خلال التالي:
• سيكون لدى المزيد فرصة للانتقال من دوام جزئي إلى دوام كامل
• المزيد من المهاجرين غير الغربيين في العمل عبر إلزام الأشخاص في نظام المساعدة النقدية إلى الذهاب للعمل ولتحقيق غايات إلى الاندماج كذلك
• خطة لإنشاء مركز ترحيل خاص بالعائلات ودعم المناطق المجاورة لها بمبالغ مالية
• تقليل عدد النساء في مركز الترحيل Kærshovedgård من خلال توزيع النساء على مراكز ترحيل في مناطق أخرى
• تقييم ملف الشابات السوريات لمنح تصاريح الإقامة لمن يدرسون في المجالات التي تعاني من نقص التوظيف في الدنمارك
• تشديد قوانين المدانين بالإرهاب عموماً وترحيل المدانين به
• -إعادة تقييم شرط إتقان اللغة الدنماركية الخاص بطلبات لم الشمل و تخفيض رسوم الضمان البكني المطلوببمقدار النصف
• المضي قدماً في إنشاء مركز لجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون من المؤسسات الدولية ودول من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي
• وضع خطة للحد من المجتمعات الموازية عام 2023
• النظر في المدارس الخاصة التي تضم عدد غير متوازن من الطلاب بسبب الطلاب من اصول غير غربية
• خطة للحد من تعنيف النساء من أصول أجنبية
• توفير المزيد من العمال المهرة من خلال تعزيز التدريب المهني.
• تحسين مهارات البالغين غير المهرة.
• إعطاء المزيد من كبار السن الرغبة في البقاء لفترة أطول في سوق العمل
• يجب أن تعمل خطة الطوارئ على استقرار وتقوية المستشفيات على المدى القصير ، بما في ذلك تعزيز أقسام الطوارئ وإلغاء قوائم الانتظار. الأولوية هي 0.2 مليار كرون دانمركي في عام 2022 و 0.8 مليار في عام 2023 ومليار في عام 2024.
• يتم تقصير برامج الماجستير حيث ستحول الحكومة ما يصل إلى نصف برامج الماجستير إلى برامج ماجستير لمدة عام واحد، مع إعادة التنظيم ، يجب أيضاً رفع جودة التدريس من خلال المزيد من التدريس والفصول الأصغر والتوجيه الأفضل.
• ستقترح الحكومة أنه في التعليم العالي في المستقبل سيكون من الممكن فقط الحصول على SU لفترة محددة فقط ويجب أن يكون هناك حد أقصى لمقطع SU klip وهو 58 بدلاً من 70 حالياً.
• إغلاق Jobcenter:
  ستعيد الحكومة التفكير وإصلاح جهود التوظيف بحيث يتم تخفيض تكاليف ذلك بمقدار ثلاثة مليارات كرون في عام 2030، ويجب القيام بذلك عن طريق إغلاق مراكز العمل Jobcenter، وتحرير البلديات من متطلبات إجراءات الدولة بحيث تتمتع بدرجة أكبر من الحرية في تنظيم جهود التوظيف.
• يجب أن تلعب صناديق الضمان الاجتماعي والجهات الفاعلة الخاصة دورًا أكبر في الجهود المبذولة لأولئك الذين هم فقط عاطلين عن العمل لفترات قصيرة. يجب أن تعطي جهود التوظيف الأخرى أولوية أكبر للمواطنين الذين يواجهون تحديات أكبر في العثور على وظيفة.
• إعادة تنظيم نظام الرعاية الصحية: ستشكل الحكومة لجنة هيكلية للنظر في التنظيم المستقبلي لنظام الرعاية الصحية بحيث يتم تقليل عدم المساواة جغرافياً واجتماعياً ومهنياً. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تضمن تقسيماً أفضل للعمل بين المستشفيات ونظام الرعاية الصحية المحلي.
• تم تخفيض الضريبة القصوى مع الإصلاح الجديد:
  ستزيد الحكومة المبلغ المتاح لأصحاب الرواتب من خلال إصلاح ضريبي ، ستخصص له خمسة مليارات كرون
• تخفيض معدل الضريبة الأعلى بمقدار 7.5 نقطة مئوية للدخل حتى 750.000 كرون دانمركي قبل ضريبة سوق العمل: تمت زيادة أعلى معدل للضريبة بنسبة 5 نقاط مئوية للدخل الذي يزيد عن 2.5 مليون كرون دانمركي قبل مساهمات سوق العمل. وهذا يقلل من عائدات الضرائب الأعلى بمقدار 0.7 مليار كرونة دانمركية.
• الإنفاق على الدفاع يتزايد بشكل أسرع: ستعمل الحكومة على تعزيز الاستثمارات في القوات المسلحة حتى تتمكن الدنمارك من الامتثال بسرعة أكبر لمتطلبات الناتو. في التسوية الوطنية، تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2033. وستدفع الحكومة ذلك حتى يتم الوصول إلى الهدف في عام 2030.
• التحقيق في قضية المخابرات الدنماركية:
  ستشكل الحكومة لجنة تحقيق للتحقيق في قرار فصل كبار الموظفين في جهاز استخبارات الدفاع من مناصبهم، وستحقق اللجنة فيما إذا كانت الاعتبارات غير العادلة قد أُخذت في الاعتبار في عمليات الفصل.
• ضريبة المناخ على الزراعة
  يجب أن تخضع الزراعة وإنتاج الغذاء لضريبة المناخ، وليس من الواضح إلى أي مدى يجب فرض ضريبة مناخية على الزراعة. ستقدم الحكومة اقتراحًا لهذا فقط عندما تقدم مجموعة خبراء لإصلاح الضرائب الخضراء استنتاجاتها. من المتطلبات ألا تؤدي ضريبة ثاني أكسيد الكربون إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة وألا يتم نقل الوظائف خارج البلد ككل. يجب إعادة الإيرادات من الضريبة مباشرة إلى الزراعة واستخدامها لدعم التحول الأخضر في الصناعة.
• ستساهم ضريبة المناخ في خفض الانبعاثات في قطاع الزراعة والغابات بنسبة 55-65% في عام 2030 مقارنة بعام 1990.
• دراسة استياء الأطفال والشباب: ستشكل الحكومة “لجنة من أجل حياة كريمة للأطفال والشباب” ، كما جاء في المؤسسة الحكومية حيث يجب أن نأتي بتوصيات حول كيفية منع عدم الرضا بين الأطفال والشباب.
• يجب على الدنماركيين الاستغناء عن أجهزة التدفئة وتسخين الماء التي تعمل بالغاز: تريد الحكومة إبعاد المزيد من الدنماركيين عن أجهزة التدفئة وتسخين الماء التي تعمل بالغاز من أجل خفض إنفاق الدنماركيين على الطاقة في الشتاء القادم، لذلك تم إنشاء فريق عمل وطني جديد لأزمة الطاقة.
• يجب أن يضمن طاقم العمل المعني بأزمة الطاقة التنسيق الوطني لبدء نظام تدفئة المناطق ، وضمان التدابير التي يمكن أن تسرع من التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن توسع شبكة الكهرباء في الأماكن التي توجد بها حاليًا تحديات تتعلق بالقدرة
• تم قطع خط القطار عبر مضيق Vejle Fjord حيث لم يعد هناك أغلبية تؤيد التسوية في توجفوندن، وقد قررت الحكومة أن خط القطار فوق مضيق Vejle يجب أن يلغى، وسيوفر ذلك ما يقرب من ستة مليارات كرون، والتي تم تخصيصها لصندوق تمويل والذي يمكن على سبيل المثال استخدامه لدعم قطاع الأطفال أو المناخ.