استطلاع: غالبية الدنماركيين يدعمون المساعدات الإنسانية لغزة وحظر تصدير الأسلحة الدنماركية والاعتراف بفلسطين

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته Analyze Danmark لصالح منصة Puls48 في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن الدنماركيين يدعمون أن تقوم الدنمارك بممارسة الضغط على إسرائيل لضمان إدخال ووصول المساعدات الإنسانية لغزة، ودعم الدعوى الدولية التي رفعتها جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المحتملة ضد الفلسطينيين، وحظر صادرات الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل، والاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة، وحظر البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

تم إجراء قياس استطلاع الرأي على المستوى الوطني في الدنمارك بالاعتماد على إجابات من 1002 مشاركًا، وتم مشاركة النتائج على موقع منصة Puls48 خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وتالياً نتائج الاستطلاع مع النسب والصور التحليلية.

تزايد الضغوط على إسرائيل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

وتعتقد أغلبية كبيرة (69.5%) ممن شملهم الاستطلاع أنه ينبغي على الدنمارك ممارسة ضغوط متزايدة على إسرائيل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقد حذرت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه “مروع” وتقدر أن جميع السكان “معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف.٧

ويظهر الاستطلاع أن هناك دعماً واسع النطاق للجهود الدنماركية للضغط على إسرائيل لضمان المساعدات الإنسانية لشعب غزة.

دعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وأظهر الاستطلاع أن 44.8% يؤيدون دعم الدنمارك لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالإبادة الجماعية المحتملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ورفعت جنوب أفريقيا القضية في ديسمبر 2023 وحظيت بدعم من عدة دول، بما في ذلك إسبانيا وتركيا وماليزيا وإندونيسيا. وقد حظيت القضية بدعم أكثر من 1000 منظمة من منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، والتي دعت المزيد من البلدان إلى الانضمام.

ولطالما أشارت منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة، ووثقت عمليات القتل والعنف ضد الفلسطينيين، والهجمات على المستشفيات والمدارس والبنية التحتية الحيوية. ويعكس تأييد الدنماركيين للمحاكمة رغبة قوية في تحقيق العدالة والمسؤولية الدولية.

حظر مبيعات الأسلحة الدنماركية لإسرائيل

ويظهر الاستطلاع أيضًا أن أغلبية قدرها 54.3% من الدنماركيين يؤيدون فرض حظر على الصادرات الدنماركية من أجزاء الأسلحة إلى إسرائيل.

ويشكل هذا الموقف تعبيراً واضحاً عن القلق المتزايد بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة ورغبة الدنمارك في تحمل مسؤولية أخلاقية واضحة تتفق مع التزاماتنا الدولية وقواعد الأمم المتحدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة. وقد دعت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية، بالفعل إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة ضد إسرائيل. وقد اتخذت دول مثل إسبانيا والمملكة المتحدة خطوات مماثلة؛ منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، علقت إسبانيا جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل، واختارت بريطانيا تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن انتهاكات القانون الدولي. ووفقاً للمصدر، فإن دعم الدنماركيين للحظر يظهر رغبة قوية في تحسين صورة الدنمارك الأخلاقية في مواجهة إسرائيل.

الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

وأظهر الاستطلاع أن 58.7% يؤيدون اعتراف الدنمارك بفلسطين كدولة مستقلة. وقد اتخذت العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك النرويج والسويد وأيسلندا، هذه الخطوة بالفعل. واليوم، اعترفت 147 دولة رسميًا بفلسطين، في حين أن الدنمارك وفنلندا هما الدولتان الإسكندنافيتان الوحيدتان اللتان لم تتخذا هذه الخطوة الحاسمة بعد. ويظهر الاستطلاع أن أغلبية الدنماركيين يريدون الآن اعترافا دنماركيا رسميا بفلسطين.

حظر دخول البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

وأخيرا، يظهر الاستطلاع أن جزءاً كبيراً من الدنماركيين الذين شملهم الاستطلاع، وبشكل أكثر تحديدا 54.7%، يؤيدون فرض حظر محلي على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، والتي أعلنت الأمم المتحدة أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقضت محكمة العدل الدولية في فتوى أصدرتها عام 2004 بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي، ودعت المجتمع الدولي إلى تجنب الإجراءات التي يمكن أن تدعم المستوطنات. ولطالما دعت العديد من المنظمات مثل منظمة أوكسفام على سبيل المثال لا الحصر، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ويعتبر تأييد الدنماركيين لفرض حظر على بضائع المستوطنات بأنه يعكس الرغبة في وضع علامة دنماركية واضحة ومعارضة انتهاكات القانون الدولي.

المصدر: موقع منصة Puls48