
أثارت مساعدات “شيك الغذاء” الحكومية جدلاً كبيراً في الدنمارك بسبب طريقة توزيع هذه المساعدات المالية، بعدما تبين أن بعض المستفيدين لا يُعتبرون من الفئات الأكثر حاجة للدعم، وفقاً لموقع B.T.
وأوضح المصدر أن الهدف من الشيك كان تقديم دعم مالي يخفف الأعباء المعيشية عن فئات من المواطنين والسكان، إلا أن الانتقادات تصاعدت بعدما ظهرت حالات وُصفت بأنها غير منطقية ضمن قوائم المستفيدين.
تقارير كشفت حصول متوفين وأثرياء على الشيك
وذكر موقع B.T. في تقارير سابقة أن أشخاصاً متوفين كانوا ضمن المستحقين للحصول على “شيك الغذاء”، بينما حُرمت بعض العائلات التي لديها أطفال من الدعم.
وأضاف الموقع أن نحو 13 ألف متقاعد يحصلون على معاشات حكومية كانوا سيحصلون أيضاً على الشيك رغم امتلاك بعضهم ثروات بملايين الكرونات، ما فتح باب الانتقادات بشأن معايير الاستحقاق.
هناك 11 شخصاً فقط رفضوا استلام الدعم
ونقل موقع B.T. عن هيئة Udbetaling Danmark أن السلطات أتاحت للمواطنين إمكانية رفض الحصول على “شيك الغذاء”، إلا أن 11 دنماركياً فقط اختاروا التنازل عنه.
وبحسب الهيئة، تصل قيمة الدعم إلى 2500 كرونة دنماركية، وسيُصرف تلقائياً خلال شهري مايو ويونيو (أيار وحزيران) 2026.
إمكانية إعادة الأموال بعد الاستلام
وأفادت هيئة Udbetaling Danmark، وفقاً لما نقله موقع B.T.، بأن المواطنين الذين يتلقون المبلغ ثم يقررون عدم الاحتفاظ به، يمكنهم إعادة الأموال إلى السلطات لاحقاً.
وقد تم الاتفاق والتخطيط لصرف هذه المساعدة المالية خلال تولي حكومة SVM السابقة مهامها بالتعاون مع حزبي SF و القائمة الموحدة Enhedslisten ، وكانت قد قدمت برنامج “شيك الغذاء” ضمن إجراءات الدعم الاقتصادي للمواطنين في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.