According to a statement released by the Danish Ministry of Justice on Monday, all Danes should be able to move freely and safely in their daily lives. Therefore, Justice Minister Peter Hummelgaard presented 15 initiatives aimed at reducing insecurity where it is most prevalent in public spaces and taking further action against behaviors that cause insecurity. Among other things, the police will be empowered to issue residence bans for individuals deemed a threat, and a fund will be established for the installation of security cameras in municipalities.
ووفقاً لموقع BT، فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن الشرطة سوف تكون قادرة على إصدار حظر التواجد للأشخاص الذين يظهرون سلوكاً غير آمن – حتى من دون أن يكون الشخص قد أدين بأي شيء.
في عام 2020، بدأت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن نقاشًا حول انعدام الأمن على خطوط القطارات بسبب الشباب – أو بالأحرى، بسبب أبناء المهاجرين، بحسب موقع BT، وفي أعقاب ذلك، تم إطلاق عدد من التدابير الرامية إلى طمأنة الناس.
وفي سؤال من BT لوزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد ورد فيه: يمثل المهاجرون من أصول غير غربية نسبة كبيرة من الجرائم العنيفة، وهو ما يساهم في انعدام الأمن. فلماذا لا تقومون بترحيل مرتكبي الجريمة بدلا من ذلك؟ ، أجاب هوملجارد: “أعتقد أن حظر الإقامة يمكن أن يساعد في منع ارتكاب الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة مهتمة للغاية بترحيل الأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية خطيرة”.
During the current parliamentary session, the government will submit a draft law to implement the initiatives contained in the proposal that require legislative amendment. The measures are expected to come into effect on July 1, 2025.
Denmark is a safe society, but in many areas, safety is unevenly distributed. A higher percentage of women than men feel unsafe in certain types of places, such as backyards, alleys, and tunnels, as well as on tracks and at train stations. The percentage of citizens who feel safe in their neighborhood varies across police districts and municipalities, and fewer people in particularly vulnerable residential areas feel safe in their neighborhoods compared to the rest of the country.
الحكومة سوف تفعل شيئاً حيال هذا التشويه، وبناء على ذلك، وفي إطار مقترح “الدنمارك الآمنة للجميع”، يقدم وزير العدل بيتر هوملجارد 15 مبادرة ملموسة من شأنها الحفاظ على الأمن وتعزيزه في جميع أنحاء المجتمع. ومن بين أمور أخرى، يجب أن تتمتع الشرطة بالقدرة على إصدار حظر الإقامة للأشخاص الذين يظهرون سلوكاً يخلق انعدام الأمن. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص الأموال لتمكين البلديات من تركيب المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، وسيتم نشر المزيد من حراس الأمن والمزيد من المراقبة في القطارات ومحطات القطارات.
Statement by Justice Minister Peter Hummelgaard, according to a statement from the Ministry of Justice:
Although Denmark is a safe country, the feeling of security is unfortunately not evenly distributed. We need to do something about this. Because security shouldn't be a matter of chance, like winning a lottery. Where you live or who you are shouldn't determine whether you feel safe or not. That's why we're allocating funds, among other things, to enable municipalities to install more surveillance cameras in public spaces, deploy more security guards, and increase monitoring on trains and at train stations. In addition, with the stay ban, we're giving the police a new tool to take action against groups loitering in the streets and harassing innocent citizens. The right to security applies to everyone, and with this new security package, we're taking another important step to ensure that everyone in Denmark can move around freely and safely.
Campaign initiatives
The proposal includes 15 initiatives aimed at maintaining and enhancing security in all parts of Danish society:
- A stay ban should create local security.
- Disruptive youths should be kept away from unsafe areas.
- Surveillance cameras in municipalities
- Expanding housing associations' access to video surveillance
- Expanding municipalities' access to video surveillance around residential areas
- Media campaign about evicting troublesome tenants
- Enhanced real-time monitoring at train stations
- Increase the number of security guards at train stations and on trains
- Harsher penalties for acts of vandalism such as graffiti
- Exclude sex offenders from nightlife
- Longer ban on criminal nightlife
- Double fine in nightlife areas
- Denying individuals against whom restrictive orders have been issued the right to obtain a firearms permit.
- Increased use of restraint orders to protect victims
- Electronic control experience as a complement to the residence ban (reverse ankle bracelet Omvendt fodlænke)
The statement has ended.
توضيح: “سوار الكاحل العكسي Omvendt fodlænke ” يعني أنه بدلاً من تسجيل وقت مغادرة الشخص الذي يرتدي السوار من منزله، فإنه يسجل عندما يقترب الشخص من منطقة جغرافية محددة، وتم تصميم سوار الكاحل المزود بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) للأشخاص الذين أدينوا على سبيل المثال بالعنف ضد الشريك الحميم والمطاردة، وبالتالي منعوا من الاقتراب من منطقة جغرافية محددة.
-
-
-
-
