The Danish Ministry of Justice issued a statement on its website which read as follows:
يستلزم حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 5 أبريل/نيسان 2022 الحاجة إلى تغيير قواعد “تسجيل “البيانات الشخصية” الدنماركية مثل بيانات الأشخاص في الأجهزة الذكية كالرسائل والموقع الجغرافي وغيرها من البيانات.
On May 25, 2022, the Ministry of Justice assessed the European Court of Justice ruling of April 5, 2022, concerning Irish data registration rules and the implications of this ruling for Danish rules. In light of this, the Danish registration rules need to be amended. Furthermore, the Ministry of Justice will issue, as soon as possible, rules on targeted data registration, which should be applied in parallel with the existing rules on general registration.
On April 5, 2022, the European Court of Justice ruled in an Irish case concerning the rules of recording, which is important for Danish law enforcement authorities to obtain recorded communications information in order to combat serious crimes.
Immediately following the ruling, the Department of Justice assessed that the decision implied that police, during investigations of serious crimes such as theft or murder, would no longer have access to publicly recorded and indistinguishable data held by telecommunications service providers in order to protect national security. The Department of Justice now affirms this assessment.
Therefore, certain rules of the Code of Criminal Procedure concerning registration need to be amended to align with EU law. The Ministry of Justice will submit a draft law on this matter after the summer recess, and until then, the existing registration rules must be interpreted and applied in accordance with EU law.
علاوة على ذلك تجري وزارة العدل حالياً حواراً مع الشرطة الوطنية والوحدة الوطنية للجرائم الخاصة ومقدمي خدمات الاتصالات من أجل إطلاق بعض قواعد التسجيل المستهدفة في أقرب وقت ممكن بهدف مكافحة الجرائم الخطيرة – المتوقعة قبل العطلة الصيفية. يجب أن يتم تطبيق التسجيل المستهدف بالتوازي مع القواعد الحالية بشأن التسجيل العام وغير المتمايز.
بالإضافة إلى ذلك، تُقيّم وزارة العدل ، في ضوء الحكم الصادر في 5 أبريل/نيسان 2022 والسوابق القضائية الأخرى لمحكمة العدل الأوروبية، أن الشرطة وسلطات الادعاء – تحت خطر إجرائي – في قضايا الجرائم الخطيرة يمكن الحصول على جميع معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك بيانات حركة المرور.
According to a statement issued by the Danish Ministry of Justice, Justice Minister Mattias Tesfaye says:
“لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الحكومة كانت تود أن تتوصل محكمة العدل الأوروبية إلى نتيجة مختلفة وأنه كان من الممكن استخدام المعلومات المسجلة بشكل عام وغير متمايز من أجل حماية الأمن القومي وكذلك لمحاكمة الجرائم الخطيرة كقتل واغتصاب. ومع ذلك يجب أن نعلن أن هذا غير ممكن ضمن قانون الاتحاد الأوروبي، حيث وجدت محكمة العدل الأوروبية أنه سيكون مخالفاً لتوجيهات حماية البيانات الإلكترونية بالاقتران مع ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية. ومع ذلك ، يجب أن نضمن حصول الشرطة والنيابة العامة على أفضل الظروف الممكنة للتحقيق في الجرائم الخطيرة وملاحقة مرتكبيها. المعلومات المسجلة هي أداة مهمة. لذلك ستطلق وزارة العدل في أقرب وقت ممكن عملية التسجيل المستهدفة حتى تتمكن من استخدامها لملاحقة الجرائم الخطيرة. وفيما يتعلق بذلك تقدر وزارة العدل أن الشرطة والنيابة العامة ستكون قادرة على الوصول إلى معلومات الاتصالات من مقدمي الخدمة خلال الفترة التي يقوم فيها مقدمو الخدمات أنفسهم بتخزين المعلومات على أساس مختلف عن قواعد التسجيل. في الوضع الذي نحن فيه ، أعتقد بشكل عام ، أن البلد مكان يمكننا العيش فيه”.
Background on the Ministry of Justice assessment
The telecommunications industry has stated that telecom companies record and store certain user traffic and location data for limited periods for reasons other than those arising from logging rules, such as error correction (see note at the bottom of the article). If there is no obligation to record and store traffic data for national security purposes or to combat serious crime, telecom companies will still record and store data, including traffic data, for limited periods to correct errors, etc. The telecommunications industry has stated that service providers record and store communications information in a way that distinguishes between information stored as a result of logging rules and information stored on other grounds.
The Ministry of Justice assessment indicates that in the future, police will be able to access all communications information, including traffic data, held by service providers for reasons other than registration requirements, for use in serious crimes. However, this information will only be accessible during the period when providers store it for reasons other than registration rules. The telecommunications industry has stated that service providers record and store error correction data for a short period, for example, 14 days, while other data is stored for longer periods.
Regarding the Ministry of Justice's assessment of the risks of the operation
The European Court of Justice has not ruled on whether police and prosecutors in serious crime cases can access traffic data recorded and stored by service providers on a non-recording basis when there is simultaneously an obligation to store login information for national security purposes. This relates, for example, to information stored by providers for error correction.
تتمثل مخاطر العملية في أن بيانات حركة المرور المسجلة والمخزنة كنتيجة لالتزام التسجيل – والتي قررت محكمة العدل الأوروبية في حكمها الأخير الصادر في 5 أبريل/نيسان 2022 أنه لا يمكن الحصول عليها إلا لغرض حماية الأمن القومي – وإلى حد كبير هي نفس المعلومات المخزنة من قبل مقدمي الخدمة لأسباب تصحيح الخطأ، وما إلى ذلك. لفترة محدودة.
ضمن أشياء أخرى. بناءً على هذه الخلفية ، تُقيّم وزارة العدل – في ظل مخاطر إجرائية – أنه يمكن للسلطات ، وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي الوصول إلى هذه المعلومات عندما يتم تخزينها من قبل مقدمي الخدمة لأسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالتزام التسجيل.
Implementing targeted registration
The possibility of initiating targeted registration for the purpose of combating serious crimes is included in the current registration rules, but service providers are not currently required to carry out targeted registrations for areas or individuals associated with serious crimes.
Through targeted geographic and personal registration, authorities will also be able to obtain traffic data for use in serious crimes for one year.
(note: يُفهم من مصطلح “تصحيح الخطأ أن شركات الاتصالات تخزن البيانات بهدف التحسين التقني ومعالجة الأخطاء في الانظمة التقنية. كلمة “المرور” الواردة في البيان هي ترجمة لكلمة “trafik” والمقصود بها كل ما يتعلق بالتصفح على الإنترنت والأجهزة السلكية واللاسلكية)
-
-
-
-
