With the unofficial start of the parliamentary election season in Denmark, most political parties are vying to implement tangible and practical measures regarding immigration and refugees. This issue is among the most contentious in public discourse, fueled by politicians' largely negative statements, publications, and tweets about immigrants and refugees of non-Western origin, particularly Arabs and Muslims. This is despite the fact that Danish voters have other significant concerns, such as the economy, taxes, public services, and the environment. Amidst this, the Ministry for Immigration and Integration is actively promoting its achievements and policies for tightening laws. It is headed by a minister from the Social Democratic Party, appointed by party leader Mette Frederiksen—who also served two consecutive terms as Prime Minister of Denmark—in a cabinet reshuffle. The Social Democratic Party is known for its hardline stance on immigration and asylum, and thus it can compete with right-wing parties, from which over 50,000 voters defected to right-wing parties after the 2022 elections.
According to the ministry, the Danish Immigration Service deported approximately 2,600 foreigners from Denmark in 2025, due to reasons including deportation orders or rejected asylum applications. More than 13,000 deportations have been carried out in the past five years.
The ministry said in a statement that it is difficult to live illegally in Denmark, and Danish authorities work daily to deport foreigners who do not have legal residency in the country.
These efforts have borne fruit; in 2025, 2,597 people residing illegally in Denmark for various reasons were deported. The largest group among those deported were foreigners who had committed crimes in Denmark and were being deported by court order.
وقال وزير الأجانب والاندماج راسموس ستوكلوند بحسب البيان: “لا ينبغي أن يتواجد الأجانب المجرمون والمهاجرون غير الشرعيين في الدنمارك. يجب عليهم العودة إلى أوطانهم. ولهذا السبب أنا سعيد للغاية لأننا قمنا بترحيل آلاف الأجانب من البلاد العام الماضي. منذ تأسيس وكالة الترحيل الدنماركية عام 2020، تم ترحيل 13746 أجنبياً كانوا يقيمون في الدنمارك بصورة غير قانونية.وهذا أمر مُرضٍ.” كما يقول راسموس ستوكلوند.
ويضيف: “تروج بعض الأحزاب في البرلمان الدنماركي لرواية مفادها أنها لا تنجح أبدًا في ترحيل أي شخص من الدنمارك. لكن الحقيقة هي أن وكالة الترحيل الدنماركية تقوم بعمل رائع في ترحيل الأجانب الذين لا مصلحة لهم في الدنمارك. ونحن في الحكومة حريصون جدًا على ترحيل المزيد منهم. ولهذا السبب قدمنا إصلاحًا لقوانين الترحيل بهدف التخلص من المزيد من الأجانب المجرمين.”
The number of completed deportations in 2025 totaled 2,597 cases, of which 251 were based on the rejection of an asylum application, 1,080 were due to a criminal conviction or crime, 241 were related to unauthorized movement under the Dublin Agreement, and 949 people were deported on the basis of administrative expulsion.
وقد لا يتطابق مجموع أسباب الترحيل مع عدد الأشخاص، إذ يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من سبب للترحيل. ويُدرج الأجانب الذين نُقلوا بموجب لائحة دبلن فقط ضمن فئة “نقل دبلن”، ويعني ذلك على سبيل المثال، أن الشخص المدان بجريمة والذي نُقل إلى دبلن يُحتسب فقط ضمن فئة “نقل دبلن”.
-
-
-
-
