وفقاً لوسائل إعلام محلية، عقد وزير العدل بيتر هاملجارد Peter Hummelgaard إلى جانب وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن Troels Lund Poulsen ووزير الثقافة ياكوب انجل سميدت Jakob Engel-Schmidt، مؤتمراً صحفياً في سجن Vestre Fængsel كشف عن ملامح مقترح الإصلاح الجنائي الجديد الذي أعدته الحكومة الدنماركية، والذي وصفه وزير العدل بأنه “تاريخي” من حيث تأثيره وتوجهاته. النقاط الأساسية باختصار في آخر المقال.
Stricter penalties and a focus on violent crimes
أعلن وزير العدل Peter Hummelgaard أن الإصلاح يهدف أولاً إلى مواجهة ما وصفه بـ”العقوبات المنخفضة للغاية” في الجرائم التي تمس سلامة الأشخاص. وأوضح أن الحكومة تعتزم مضاعفة العقوبة على جرائم العنف الجسيم والعنف الجسيم جداً، بحيث تكون العقوبة على الجرائم التي تهدد حياة الآخرين خمس سنوات بدلاً من سنتين. كما سيتم تشديد العقوبات بنسبة 50% على جرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي العنيف.
وأكد Hummelgaard أن هذا التشديد لا يأتي فقط من باب الردع، بل أيضاً من منطلق العدالة تجاه الضحايا، قائلاً: “هذه الإصلاحات لا تنطلق من الجاني، بل من الضحية، فـ’العنف يجب أن يختفي من الشارع'”.
Proposals for reforming the prison system and criminal justice
Defense Minister Troels Lund Poulsen explained that the government will create 2,000 new prison spaces over the next ten years to cope with the increasing number of convicts and relieve pressure on existing facilities.
Making the most of legal penalties
انتقد وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن عدم الاستفادة الكاملة من سقف العقوبات في بعض القضايا، مستشهداً بحالة اعتداء في ألبورج تم الحكم فيها بالسجن لأربعة إلى ستة أشهر رغم أن الحد الأعلى للعقوبة هو ست سنوات، واصفاً ذلك بأنه “يسيء إلى شعور العدالة لدى المواطنين”.
New alternatives to punishment: work and social rehabilitation
The reform allows those convicted of minor offenses—especially young people—to perform work on farms or in factories instead of serving their sentences in prison. The period for wearing the electronic ankle bracelet will also be extended to 12 months instead of six.
Settling the debts of criminals
One of the key points of the reform is dealing with criminals' debts to the judiciary, which, according to TV2 reports, rose from 3.6 billion kroner in 2014 to 6.4 billion kroner in 2024.
Under the plan, the government will forgive the debts of young people aged 15-24 if they do not commit any crimes for five years. Adults over 24 will be forgiven upon their first prison sentence, provided the sentence is less than six months and they have not committed serious violent crimes.
The story of a young Arab man who had accumulated debts from previous cases was cited and used as an example on the TV2 website of how debt can become an obstacle to reintegration into society.
The government's stance on employment in prisons
Jakob Engel-Schmidt pointed out that the success of this reform depends largely on having a sufficient number of prison staff, saying that the government is open to bringing in staff from abroad to fill the shortage in prison personnel, if it is not possible to appoint a sufficient number locally.
These are the main points in brief:
Providing 1,000 new prison places: Space must be made available for a larger number of prisoners. Therefore, the government has promised to provide 1,000 additional prison places and to build a completely new prison.
Double penalties for aggravated violence: The government will double penalties for aggravated violence and particularly aggravated violence.
Electronic ankle bracelets for up to 12 months: More people should be able to serve their sentences using electronic ankle bracelets, with the maximum prison term increased from six months to twelve months.
العمل الجاد كبديل للسجن: ينبغي أن يتمكن بعض المحكوم عليهم من الحصول على وظيفة بدلاً من السجن – على سبيل المثال في الزراعة أو في المصنع. وينطبق هذا بشكل خاص على الشباب ذوي الإدانات الأقل خطورة.
-
-
-
-
