This article reflects the views of its author and does not necessarily represent the opinion of [the author]. the site.
Populist rhetoric against immigrants in Denmark intensifies as we enter election season, although right-wing and far-right discourse is a constant reality throughout the year, not just during election periods. The issue of integration transcends being a passing crisis; it has become a complex structural dilemma with multiple facets (social, political, and economic). A full analysis is beyond the scope of this discussion, so I will focus on highlighting its most fundamental aspects, as I see them from my perspective after living in Denmark for nearly a quarter of a century, having come from Abu Dhabi and Toronto.
جذور الاندماج المتعثر: أخطاء السياسات والفرضيات المبكرة (1960 – 2000)
لم تبدأ مشكلة الاندماج في الدنمارك في العقد الأخير، بل تعود جذورها إلى الأخطاء الهيكلية في التعامل مع الموجات الأولى من الهجرة، خاصة في الفترة الممتدة من الستينيات وحتى التسعينيات. بدأت المشكلة عندما تعاملت الدولة الدنماركية مع وصول العمال الأتراك والباكستانيين وغيرهم في الستينيات كـ “عمال ضيوف” (Gæstearbejdere) مؤقتين، وفي ذلك الوقت، لم تضع الحكومة برامج اندماج حقيقية، لا للغة ولا للثقافة، لأن الفرضية كانت أن إقامتهم مؤقتة. هذا أدى إلى تقويض فرص الاندماج من البداية. وعندما قرر هؤلاء العمال البقاء وإحضار عائلاتهم في السبعينيات، كان العزل الجغرافي والاقتصادي قد ترسخ بالفعل في “الجيوب المعزولة”. لاحقاً، ومع تحول موجة الهجرة في الثمانينيات لتشمل أعداداً كبيرة من اللاجئين، أدى عدم تأهيلهم بسرعة لسوق العمل إلى اعتماد واسع النطاق على نظام الرعاية الاجتماعية السخي. هذا الأمر غذى مبكراً القلق بشأن عبء المهاجرين على الميزانية الوطنية، في ظل غياب نموذج واضح للاندماج، مما سمح بنشوء مجتمعات موازية لم تتبنَّ اللغة أو القيم الأساسية للثقة المشتركة في المجتمع الدنماركي، بما فيها الشفافية والالتزام بالقانون. هذه الإخفاقات الهيكلية في الفترة (1960-2000) هي التي ولّدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مكنت لاحقاً صعود خطاب اليمين المتطرف، والذي كان وليد إخفاقات من جانب الحكومات الدنماركية مع التساهل الذي أبداه المهاجرون.
Statistical challenges: crime and dependence on social welfare
Official data in Denmark reveals a significant challenge to the social and economic integration of certain immigrant groups and their descendants. According to Statistics Denmark, individuals of non-Western immigrant origin and their descendants are overrepresented in criminal statistics compared to native Danes. For example, a 2003 study indicated a conviction rate of 3.31 TP3T among people of Danish origin, compared to 7.91 TP3T among the descendants of immigrants that year. However, it is important to note that academic research confirms this disparity in crime rates diminishes considerably when methodological factors such as age, gender, and socioeconomic circumstances are taken into account, as reported in the Scandinavian University Press.
ويشير ذلك بوضوح إلى أن وضع الهجرة ليس هو السبب الوحيد، بل إن التهميش الاجتماعي-الاقتصادي يلعب دوراً محورياً. أما فيما يخص الاعتماد على الرعاية الاجتماعية، فقد دفع الجدل حول “مغناطيس الرعاية الاجتماعية” الحكومة في عام 2002 إلى تطبيق نظام رعاية اجتماعية مُقلَّص للمهاجرين الجدد من خارج الاتحاد الأوروبي، مما قلل الاستحقاقات بنسبة تصل إلى 50%، حسب تقارير المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية (NBER). وقد أظهرت الأبحاث أن هذا الخطاب حول تهديد المهاجرين لنزاهة دولة الرفاهية هو الدافع الرئيسي للتحولات في السياسة الاجتماعية والجنائية.
Struggling integration in Scandinavia versus success in North America
The contrasting integration paths between Denmark (and the rest of Scandinavia) and North America lie in the nature of their societies and the motivations for immigration. Scandinavian societies have been, and remain, characterized by a high degree of cultural and social homogeneity, and their welfare state is built on strong social trust and shared loyalty to the system. In contrast, North America was founded as a land of immigrants, where early immigrants were driven by the search for economic opportunities and self-reliance.
More recent waves of immigration to Denmark have largely consisted of refugees or family reunification, arriving often traumatized by war and perhaps with skills not directly suited to the Scandinavian labor market. This difference in starting points and societal expectations explains much of the disparity, with Denmark pushing for cultural assimilation to maintain homogeneity, while North America views individual economic success as a sufficient measure of integration.
Racist rhetoric in the digital space and the targeting of Muslim women
لا يقتصر الإقصاء على السياسات الحكومية، بل يمتد ليشمل الخطاب اليومي، لاسيما على منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للكراهية والعنصرية غير المقيدة. لقد أدت النبرة السياسية المتشددة إلى تطبيع خطاب “نحن وهم” (Us vs. Them)، مما يغذي الكراهية التي تنتقل بسهولة إلى الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، تظهر الإحصائيات أن المرأة المسلمة المحجبة هي الفئة الأكثر تعرضاً لتعليقات الكراهية والتمييز في المجتمع الدنماركي. يشير تقرير شبكة مناهضة العنصرية الأوروبية (ENAR) حول الإسلاموفوبيا في الدنمارك إلى أن التحرش اللفظي يستهدف على وجه الخصوص النساء بسبب مظهرهن الديني المرئي. وفي استطلاعات رأي أجريت في كوبنهاجن، ذكرت نسبة تصل إلى 60% من النساء اللاتي شملهن المسح أنهن تعرضن للصراخ أو تجارب مماثلة، وكان العديد من هذه الحوادث مبنياً على مظهرهن وملابسهن. إن التعبير البصري عن الهوية الدينية (الحجاب) يجعل المرأة هدفاً واضحاً للهجوم المزدوج القائم على التحيز الجنسي وما يسمونه برهاب الإسلام Islamophobia.
As a personal experience, I once commented on a post by a Danish minister. My comment was positive and non-provocative, yet I received a reply in Danish from an account that appeared to belong to a Danish person, saying, "Go back to your country, you're not welcome here." I filed a report with the Danish police under the category of racism and hate speech, but the response came too late, dismissing the complaint on the grounds that the comment I considered discriminatory and hateful was not considered so by law. All of this fuels hate speech, racism, and discrimination on social media without any restraint.
Who bears the responsibility? Self-criticism versus exclusionary policies
إن المسؤولية عن الاندماج المتعثر هي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن إلقاؤها على طرف واحد. أولاً، الحكومات الدنماركية تبنت منذ عام 2001 تحولاً نحو سياسات أكثر صرامة، ووصل الأمر بعد عام 2015 إلى تحول جذري نحو الاحتجاز والترحيل، وتبنّت خطاباً صارماً يهدف إلى جعل الدنمارك أقل جاذبية للمهاجرين. وتوج ذلك بسن قانون “مكافحة الغيتو” في عام 2018، الذي يهدف إلى تقليل عدد السكان من “أصول غير غربية” في مناطق معينة لتكون النسبة أقل من 30%. هذه السياسات، التي يعتبرها المهاجرون بأنها معادية عمداً، تخلق بيئة من الاستبعاد المؤسسي.
Secondly, it cannot be denied that the failure of some immigrant individuals and communities to invest seriously in language learning, participation in the labor market, and compliance with the law, along with the phenomenon of enclosure in parallel societies – as they are called – fuels the rhetoric of the extreme right. For example, overrepresentation in criminal statistics remains a fact that is exploited in political discourse.
The Right-Wing Discourse: Between Rejecting Racism and Accepting Hard Facts
إن الموقف الأخلاقي الثابت هو رفض تام للتمييز، والتعميم، والصورة النمطية، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن خطاب اليمين العنصري يستمد وقوده من حقائق صعبة موجودة في الإحصاءات حول البطالة والاعتماد على الرعاية والجريمة، وهذا هو التناقض الذي يجب مواجهته. بدلاً من إما الإنكار أو جلد الذات فقط، يجب على مجتمع المهاجرين أن يمارس “التحليل الذاتي الناقد” والعمل الجاد على التصحيح الداخلي والتمكين الاقتصادي والتعليمي لأبنائه، وفي الوقت نفسه يجب على المجتمع الدنماركي والدولة أن يتحملا مسؤوليتهما عبر إلغاء سياسات الاستبعاد التمييزية، ومحاربة التمييز في سوق العمل وسوق الإسكان، وتوفير فرص حقيقية متساوية للمشاركة الكاملة في دولة الرفاهية، فالاندماج الناجح لا يتحقق إلا عندما يتوقف طرف عن الوصم السياسي ويتوقف الطرف الآخر عن التقاعس عن المشاركة.
-
-
-
-
