نشرت صحيفة Berlingske الدنماركية مقالاً يوم الاثنين حول تصريحات جديدة لاثنين من كبار المسؤولين تتعلق بقضية الشاب أحمد صمصم وهما رئيس القسم السابق في وزارة العدل مايكل لون وكارستن ديبفاد رئيس قسم سابق في رئاسة الوزراء، ودعا كلاهما الحكومة إلى إجراء تحقيق في تعاون أجهزة المخابرات الدنماركية مع أحمد صمصم، وصرح مايكل لون بحسب الصحيفة بأن ما يحدث لصمصم هو “جريمة اغتيال قضائي”، كما قال كارستن ديبفاد “يجب إطلاق سراح أحمد صمصم فوراً”، بحسب Berlingske، كما أضاف المسؤولان السابقان أن الثقة في حكم القانون في الدنمارك على المحك عندما يبدو أن جريمة اغتيال قضائي قد ارتكبت ضد أحمد صمصم مع موافقة الأحزاب الثلاثة الحاكمة على ذلك.
The news was soon published and was endorsed by two former officials: former Director of the General Intelligence Service Jacob Scharf and Colonel Stephen Wade, who for several years was the head of the Defense Intelligence Agency.
اقرأ أيضاً | المدان بالإرهاب أحمد صمصم: “أنا مضرب عن الطعام”
“الوعد المكسور” بفتح تحقيق في قضية صمصم
Samsam’s name has been featured in the media at various times, including during the election period, when parties, including parties from the current government, promised to open an investigation into the case of Ahmed Samsam, who, according to the DR website, insists that he went to Syria on assignment from Danish intelligence. The DR website states that this has been confirmed by sources and documents.
Ahmed Samsam was imprisoned in Spain in 2018 and sentenced to eight years in prison for fighting for ISIS in Syria. He has since been transferred to Innermark prison in Denmark, and a Danish court has reduced his sentence to six years.
Ahmed Samsam's lawyer filed a complaint last year. A lawsuit was filed against the Danish intelligence services demanding that they acknowledge assigning Ahmed Samsam to go to Syria.The case is expected to be considered during the coming summer.
Going back to the election campaign period, two of the three governing parties, the Venstre Liberals and the Moderates, promised that the Samsam case would be part of a future investigation by the Defense Intelligence Service, while the Social Democratic Party said it was also open to an investigation. However, this promise was not fulfilled, as the new government, after its formation, said that it saw no reason to investigate the Samsam case. This caused turmoil and objections within the Venstre Liberals and anger from several parties because of what they called a breach of the election promise and that voters had been deceived.
The parties are again demanding an investigation into the matter.
Following the publication of the statements by senior officials, Peter Skarup of the Denmark Democrats and Rosa Lund of the Unity List, along with politicians from the Conservative Party, called for an investigation into the Samsam case, saying that the government should reconsider its decision not to investigate the case, especially after Carsten Dybvad stated that Ahmed Samsam should be released immediately, and because such a message cannot be ignored when it comes from two civil servants who have been closest to the top of Danish politics for many years, according to the leader of the Conservative group, May Mercado.
The Minister of Justice's stance following the new developments
والآن وعلى الرغم من التطورات الجديدة يصر وزير العدل بيتر هوملغارد على عدم التحقيق في قضية صمصم، بحسب موقع DR الذي ورد فيه عن وزير العدل قوله: “ينطبق بشكل عام على عمل أجهزة المخابرات أن هناك أشياء يجب أن تظل خارج نطاق معرفة الجمهور. هناك ظروف ومساحات تعمل فيها أجهزة المخابرات والتي تحتاجها هي مساحات مغلقة” ، وعند سؤال موقع DR عما إذا كان بإمكانه القيام بذلك على وجه التحديد في تحقيق اللجنة من خلال إنشاء غرفة سرية ومغلقة حيث يمكن التحقيق في الأمر، أجاب وزير العدل بالقول: “نعم، ولكن لا يمكن أن يكون الحال بشكل عام هو أنه في كل مرة يتم فيها طرح ادعاءات أو تكهنات في المناقشة العامة؛ يجب إنشاء لجان تحقيق أو أي شيء آخر. إذا كنا نرغب في الحصول على أجهزة استخبارات قوية، ونود ذلك، لأنها تساعدنا في حمايتنا جميعاً وديمقراطيتنا بشكل عام، فيجب علينا أيضاً أن نتعايش مع المفارقة القائلة بأن هناك أجزاء من عمل الأجهزة لا يمكن أن تحدث في دائرة الضوء العام”، وبناءً على هذه الإجابة فقد اعتبر موقع DR بأن وزير العدل لا يريد التعليق بشكل خاص على قضية صمصم.
-
-
-
-
