كشفت قناة TV2 الدنماركية أن وعد وزير الأجانب والاندماج كور ديبفاد بيك Kaare Dybvad Bek، الذي أعلن في يوليو/تموز 2024 عن “اختراق كبير” في مشكلة فحص السوابق الجنائية للمتقدمين للجنسية الدنماركية، لم يتحقق حتى الآن بعد مرور عام كامل.
وفي مقابلة أجراها الوزير مع صحيفة بوليتيكن Politiken في صيف 2024، أعلن كور ديبفاد بيك أن وزارته توصلت إلى حل تقني يسمح بالكشف عن الجرائم التي ارتكبها المتقدمون قبل أكثر من عشر سنوات، وهي مدة يُحذف بعدها السجل الجنائي تلقائياً من “السجل الجنائي المركزي” Det Centrale Kriminalregister. هذا القيد شكّل لسنوات فجوة قانونية، قد تُمكّن بعض الأشخاص ذوي السوابق من الحصول على الجنسية، بحسب المصدر.
الحل الذي أعلنه الوزير حينها تمثل في منح موظفي الوزارة حق الوصول إلى “الملف الخاص” Særakt لدى الشرطة الوطنية Rigspolitiet، حيث يتم الاحتفاظ بالسجلات الجنائية لمدة تصل إلى 30 عاماً، لكن، ووفقاً لإجابات رسمية قدمها الوزير للبرلمان في مايو/أيار الماضي، لم يتم تنفيذ هذا الحل حتى اللحظة.
هجوم حاد من المعارضة: “أمر غير مقبول” و “الحكومة تتلكأ في حماية الجنسية الدنماركية”
وقد أدى هذا التأخير إلى موجة من الانتقادات الحادة من عدة أحزاب معارضة، من خلال مجموعة تصريحات لـ TV2، فقد صرّح ميكيل بيورن Mikkel Bjørn، المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي Dansk Folkeparti لشؤون الجنسية، قائلاً: “إنه وضع ميؤوس منه. الوزير أعلن عن اختراق قبل أكثر من عام، ولم يحدث أي تقدم فعلي.”
Bjorn continued that this failure could in fact allow people who have committed serious crimes such as violence and assault to obtain citizenship if their conviction dates back more than ten years, making them invisible in the current criminal system.
ومن جهتها، أكدت ميته أبيلغورد Mette Abildgaard المتحدثة باسم حزب المحافظين Det Konservative Folkeparti، أن الوضع “بالغ الخطورة” وأنه “من غير المقبول أن تستمر الحكومة بمنح الجنسية دون إجراء رقابة حقيقية على خلفيات المتقدمين”.
أما ستيفن لارسن Steffen Larsen، المتحدث باسم حزب التحالف الليبرالي Liberal Alliance، فقال: “إنه لأمر مذهل أن المشكلة ما زالت قائمة. الوقت يمر ونحن نخاطر بمنح الجنسية لأشخاص قد يكون لديهم سجل إجرامي.”
Dramatic withdrawal from citizenship agreement
وكانت هذه الأزمة قد تسببت أيضاً في خلافات سياسية واسعة، أدت في صيف 2024 إلى انسحاب حزب المحافظين من اتفاق منح الجنسية. الحزب رفض حينها التصويت لصالح منح الجنسية لنحو 2000 شخص بسبب “غياب الرقابة الكافية”، بحسب ما أكدت ميته أبيلغورد، مضيفة: “لقد أُخرجنا من الاتفاق فقط لأننا طرحنا أسئلة منطقية حول فعالية الرقابة.”
Despite the minister's assertion that participation in the citizenship agreement requires full commitment to all resulting decisions and legislation, Abellgord stressed that the government has not actually implemented what was agreed upon.
الوزير: “نبحث عن حل قانوني قابل للتطبيق”
ورداً على هذه الانتقادات، قال الوزير كور ديبفاد بيك في تصريح مكتوب لقناة TV2: “لقد كانت مسألة نقص المعلومات في السجل الجنائي مصدر قلق للعديد من الوزراء السابقين. نحن نعمل بجد لإيجاد حل قانوني قابل للتنفيذ.”
الوزير كور ديبفاد بيك يصف الوضع بـ”المعقد” ويؤكد استمرار العمل
He pointed out that the root of the problem goes back to a citizenship agreement signed in 2018 under the right-wing VLAK government, which included a condition not to grant citizenship to those convicted of certain crimes, but at that time no mechanism was put in place to allow for the examination of those convictions after they were removed from the criminal record.
وأكد كور ديبفاد بيك أن وزارته لا تزال تعمل مع السلطات الأخرى على “نموذج يسمح بالوصول إلى الملفات الخاصة الرقمية للمتقدمين”، موضحاً أن العملية معقدة وتتطلب معالجة قانونية وبيانية دقيقة.
A problem exists, but facts are missing.
وبحسب ميكيل بيورن، فإن أكبر تحدٍّ اليوم يتمثل في أن النظام المطلوب لا يحتاج إلى تطوير، بل هو موجود بالفعل، مستغرباً كيف يمكن لجهاز حكومي كامل أن يعجز خلال عام كامل عن معالجة قضايا قانونية وتنظيمية، وأضاف: “نحن لا نعرف حتى مدى حجم المشكلة. لا يمكننا معرفة عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية رغم وجود إدانات خطيرة سُجلت ضدهم، فقط لأن تلك الإدانات حُذفت من السجل الرئيسي بعد مرور عشر سنوات.” ، وفق المصدر.
Despite the minister's assurance that a solution is still being developed, the length of time and the repeated promises without implementation have angered the opposition and raised public concerns that Danish citizenship may be granted to people who do not meet the legal requirements due to a loophole in the oversight system.
To date, there is no set date for implementing the proposed solution, while the process of granting citizenship continues twice a year as usual, further complicating the legal and political situation regarding granting citizenship to those convicted of certain types of crimes.
-
-
-
-
