A new defense bill between Denmark and the United States has sparked a wave of sharp criticism after it was revealed that it would allow US intelligence agencies, primarily the CIA and the NSA, to operate within Danish territory, specifically at military bases on the island of Jutland.
Three military bases that may be available to US forces
وبحسب ما كشفته صحيفة Jyllands-Posten، يمنح مشروع القانون القوات الأمريكية “حق الوصول المباشر” إلى منشآت عسكرية محددة في كل من ألبورغ، كاروب، وسكريدستروب.
وفي استجابة لطلب توضيح من ترينه بيرتو ماخ عضوة البرلمان ومقررة ملف الدفاع في حزب القائمة الموحدة Enhedslisten، أكد وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن أن المصطلح المستخدم في نص الاتفاق “القوات الأمريكية” يشمل أيضًا أفرادًا من الوكالات الاستخباراتية مثل الـCIA والـNSA يمكن (…) تأكيد أن مصطلح ‘القوات’ قد يشمل، بحسب الظروف، عناصر من الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية”، بحسب الرد الرسمي من الوزير في البرلمان الدنماركي، بحسب المصدر.
Sharp criticism from the opposition and human rights organizations
النائبة ترينه بيرتو ماخ وصفت هذه الخطوة بأنها “غير مسؤولة”، وقالت في تصريح لقناة TV2: “الأمر الجديد هو هذه الشفافية الصارخة في رغبة الولايات المتحدة بالتجسس. أن نقول لهم ببساطة: تفضلوا، هذه مفاتيحنا، استقروا في أراضينا… هذا جنون بكل معنى الكلمة”.
Likewise, prominent human rights organizations, such as Dignity, the Danish Institute Against Torture, have expressed deep concern about the project, especially in light of the CIA's record on torture.
وبحسب المصادر صرحت إلنا سونديرغورد كبيرة المستشارين القانونيين في Dignity بالقول: “نحن نراقب هذا الأمر عن كثب بسبب تاريخ وكالة الـCIA في استخدام أساليب تعذيب في دول مثل بولندا”.
من جهتها، رأت Paula Larrain، المستشارة الأولى لدى منظمة Amnesty International، أن مشاركة وكالة الـCIA في هذا المشروع تثير مخاوف خطيرة: “إنه لأمر مقلق جدًا، خاصة أن الـCIA كانت مسؤولة عن ما يُعرف بالمواقع السوداء (black sites) التي أقيمت في دول مثل بولندا، والتي أدينت لاحقًا بسبب تواطئها في أعمال التعذيب”.
Government silence and continued political pressure
Despite the escalating controversy, no further response has yet been issued by the Minister of Defense, while media outlets, such as TV2, are trying to obtain clarifications regarding the security and legal dimensions of the proposal.
Controversial security project
It is worth noting that this agreement was prepared between the current Danish government and former US President Joe Biden, with a 10-year term that is binding after approval by the Danish Parliament. The defense agreement is still under discussion in the Danish Parliament, amid a division between those who see it as strengthening the defense partnership with the United States, and those who warn against compromising national sovereignty and slipping into intelligence practices that violate human rights.
-
-
-
-
