عرف اسم أحمد صمصم (34 عاماً) منذ حوالي أربعة سنوات عندما نشر الإعلام الدنماركي تقارير تفيد بسجن مواطن دنماركي في إسبانيا، عندما قامت السلطات الإسبانية باعتقاله خلال رحلة سياحية كان يقضيها هناك في يونيو/حزيران 2017 بتهمة الإرهاب ووصفته السلطات الإسبانية حينها بأنه “جهادي خطير للغاية”.
Watch here an Al Jazeera documentary about the Ahmed Samsam case at minute 44, published last year.
وكافح صمصم طوال تلك المدة من أجل الخروج من السجن لأنه يعتقد أن الحكم خاطئ، وأن السلطات الإسبانية أدانته بالانضمام إلى الدولة الإسلامية رغم أن ذلك لم يحدث أبداً، بل إنه سافر إلى منطقة الصراع في سوريا على متن السفينة الدنماركية ضمن بعثة لأجهزة المخابرات الدنماركية إلى سوريا.
وعلى طول أحداث القضية كان محامو أحمد صمصم يحاولون الحصول على جواب من أجهزة المخابرات الدنماركية لتأكيد ادعاء صمصم ومحاموه وأن الاعتقال خاطئ بحق صمصم، إلى أن صدر الحكم منذ عدة أشهر الذي يدين صمصم بالإرهاب، ولكن هذه المرة صدر الحكم في الدنمارك.
As a result, Samsam decided to sue Danish intelligence in court, as he would not accept being labeled a terrorist.
ويوم الجمعة رفع المحامي أربيل كايا دعوى قضائية ضد كل من جهاز المخابرات (PET) والقوات المسلحة خدمة المخابرات (FE) في محكمة مدينة كوبنهاجن مع ادعاء أن أجهزة المخابرات “ملزمة بالاعتراف” بإرسال أحمد صمصم في مهمات إلى سوريا.
وبحسب المحامي أربيل كايا فإن أجهزة المخابرات تعترف بأن أحمد صمصام عمل معهم وسافر بموافقتهم، حيث اطلع موقع DR على الدعوى.
The following are some examples of Ahmed Samsam’s trips to Syria, financial transfers, meetings and conversations that PET and FE are required to confirm.
For example, details show that Ahmed Samsam during 2014 was required to receive training in a military training area in North Zealand and that he then went to Syria in a four-wheel drive vehicle with a convoy sent by FE. According to the recall, this also included equipment such as rangefinders, night-vision goggles, and bulletproof vests.
وبخصوص الدعوى فقد أفاد المحامي أربيل كايا بأن أحمد صمصم حاول لفترة طويلة حل الموقف ودياً، فقد أدين خطأ، وبما أن أجهزة المخابرات لم تساعده في الخروج من هذا الوضع فهذا هو الخيار الوحيد، وأكد بانه لن يقبل أن يوصف بأنه إرهابي.
ووفقاً لموقع DR والذي اعتمد على عدة مصادر فإن أحمد صمصم قد سافر في بعثات لكلا PET وFE بهدف جمع المعلومات حول محاربين سوريين.
Sources also indicate that Ahmed Samsam received salaries for those tasks.
وكشفت صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية سابقاً عن القضية وعواقبها على أحمد صمصم في عدة مقالات.
The silence of the intelligence services
حصلت عملية الاعتقال في إسبانيا عندما عثرت الشرطة الإسبانية (الحرس المدني) على أحمد صمصم على الساحل المشمس الإسباني “مشبوها”، وعندما عثرت الشرطة وقت الاعتقال على هاتف مليء بصور أحمد صمصم يحمل أسلحة في سوريا ويتظاهر أمام علم أسود يشبه علم داعش تم اتهامه بموجب لوائح الإرهاب.
وبعد انقضاء عام في الحجز في إسبانيا حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات لانضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، حيث حضر موقع DR تلك المحاكمة، ويذكر بأن دفاع صمصم قد حاول مراراً وتكراراً الاتصال بالمخابرات الدنماركية ولكن قوبلت كل المحاولات بالصمت، كما لم تسمح له المحكمة بتقديم أي أدلة من الدنمارك.
ووفقاً للتقرير فقد أخبر أحمد صمصم الشرطة الإسبانية على الفور عن تعاونه مع أجهزة المخابرات الدنماركية وقد فعل الشيء نفسه أثناء المحاكمة، وقال “لو انضممت إلى منظمة إرهابية لربما أدين في الدنمارك، كما قال خلال المحاكمة “إن المخابرات كانت تعرف كل شيء كنت أفعله”.
وذكرت الادعاء الإسباني في ذلك الوقت أنه لم يتلق أي معلومات من أجهزة المخابرات الدنماركية.
Arrest in Denmark
Ahmed Samsam was transferred to Denmark almost a year ago after spending three and a half years in a high-security Spanish prison.
In the Glostrup court, the Spanish sentence of eight years imprisonment was reduced to six years imprisonment, which was the maximum penalty for the violation under Danish law at that time.
ويقول أربيل كايا بأن “القضية أثرت علي صمصم كثيراً، فقد خاض مباراة شاقة وصعبة في إسبانيا أولاً والآن في الدنمارك. لقد جلس في ظروف قاسية في إسبانيا ويشعر أن شرفه وكرامته قد انتُهكا، فقد ساعد شخصاً ما ويعاقَب على ذلك، لذلك فقد إحساسه بالعدالة”.
A historic legal confrontation
وافاد أستاذ القانون وعضو هيئة التدريس في جامعة جنوب الدنمارك فريدريك واي أنه لا يزال من الصعب على أحمد صمصم ودفاعه أربيل كايا الحصول على آراء أجهزة المخابرات، وذلك لأن حتى لو كان على موظفيها قول الحقيقة في قاعة المحكمة فيمكن للموظفين في PET و FE الامتناع عن الشهادة أو تقديم المستندات بدعوى السرية، ولذلك لا يمكن للمحكمة إجبار (PET) أو (FE) على تأكيد ما إذا كان أحمد صمصام متعاوناً معهم أم لا، حيث تعتبر هذه إشكالية في القضية، كما صفت هذه القضية بالتاريخية.
Source: DR
-
-
-
-
