منحت الحكومة البرلمان الدنماركي بضع ساعات ليوافق على صفقة بقيمة مليار دولار من مورد أسلحة مثير للجدل وهي شركة إسرائيلية. قضية “غير مقبولة على الإطلاق” و “تفوح منها رائحة نتنة“.
نشر موقع Altinget الدنماركي مقالاً يكشف فيه تفاصيل مثيرة حول صفقة الحكومة الدنماركية SVM لشراء أسلحة من شركة إسرائيلية بشكل “عاجل” بقيمة 1.7 مليار كرون دنماركي، والمصدر يتحدث عن وثائق سرية.
Several parties strongly criticized the government for pushing parliamentary parties to approve a deal worth 1.7 billion kroner within a few hours, despite there being several days to respond to the Israeli offer.
وقال راسموس يارلوف من حزب المحافظون والذي يترأس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي بأنه “لم يكن لديه فرصة للرد” على عرض بقيمة 1.7 مليار كرون من شركة إسرائيلية لتصنيع الأسلحة.
A few hours to respond, otherwise no response will be considered acceptance of the deal.
The article stated that, in a completely exceptional process, Parliament had only a few hours to make a decision regarding the purchase of weapons from the controversial Israeli company, and the source stated that this was based on a number of confidential sources and documents.
When the Finance Committee received two files containing detailed information about the acquisition, phased implementation, and financing of the ATMOS system from Israeli Elbit Systems, the committee members were given only two hours to convene and take a final position. .
الصفقة مع شركة أسلحة إسرائيلية مثيرة للجدل وعدم الجواب يعني “نعم”
Elbit is controversial among some countries and investors because the company supplies ammunition used by the Israeli military in the West Bank and Gaza.
“الوثيقة مستعجلة، حيث يجب توقيع العقد مع المورد في أقرب وقت ممكن وقبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني لأسباب تتعلق بصحة العرض وإمكانيات الإنتاج وإعادة البناء السريع للقدرة التشغيلية”، بحسب إحدى الوقائق، وإذا لم يقم الأعضاء المعنيين من الإجابة فإن الصمت يعتبر “نعم” للشراء.
Just three questions from a committee member from SF caused the process to be delayed by about three hours, and then the members nodded their approval for the purchase, with a South Korean supplier and a French supplier excluded from the deal, which was supposed to fill the gap in Danish defense security after Denmark contributed to the donation of artillery systems to Ukraine a week earlier.
But the deal, which happened with exceptional speed, is now facing strong criticism from several parties.
“هذا نوع من المعالجة القسرية للقضايا وهو غير مقبول”
ووفقاً للمصدر يقول المتحدث المالي باسم المحافظون راسموس يارلوف: “هذا هو نوع المعالجة القسرية للقضايا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
ويشير بيلي دراغستيد مسؤول ملف المالية في حزب القائمة الموحدة Enhedslisten إلى أن اللجنة المالية تختلف عن اللجان الأخرى: “إنها لجنة صنع القرار حيث نقرر الأشياء التي تنطوي على مليارات الكرونات. نحن مسؤولون بشكل مباشر للغاية. لهذا السبب يجب أن يكون لدينا ظروف عمل مناسبة.”
“تفوح من العملية رائحة نتنة”
Two hours before the Finance Committee meeting on Thursday, January 26, at 1 p.m., committee members received two confidential documents signed by Defense Minister Jacob Ellemann-Jensen, totaling seven pages, concerning the purchase of artillery and rocket launchers, with a total value of 1.74 billion kroner.
ويقول بيلي دراغستيد عضو اللجنة والذي لم يصوت لصالح الشراء: “ما يجعل الرائحة النتنة أنهم كانوا يعلمون أنها كانت حالة سيئة. ولهذا السبب كان يجب أن تمر بسرعة”.
ووفقاً للمصدر تنتج شركة Elbit Systems الإسرائيلية نظاماً مدفعياً اختبره الجيش الدنماركي في عام 2015 ووجد أنه مناسب. لكن الحزب الراديكالي Radikale Venstre و حزب SF لم بوافقا على فكرة التعامل مع Elbit لذلك تم إلغاء الشراء في ذلك العام، ولذلك يعتقد بيلي دراغستيد أن مع هذه وجود هذه الخلفية من المهم بشكل خاص أن يكون لديك الوقت المناسب (للتفكير واتخاذ القرار بشأن الصفقة الجديدة): “خاصة عندما تعلم أنه استثمار مثير للجدل، لا ينبغي معاملته بهذه الطريقة في اللجنة المالية. إنه غير مقبول على الإطلاق” ، كما أعرب بيلي دراغستيد أيضاً عن انتقاده من خلال إرسال رسالة إلى الأعضاء الآخرين في اللجنة المالية.
It was deemed approved without the committee member having the opportunity to review and decide, and the other committee members were criticized.
بالإضافة إلى ذلك فقد انتقد راسموس يارلوف أعضاء اللجنة الآخرين قائلاً: “لا أستطيع أن أفهم أن بقية أعضاء لجنة المالية يقبلون بمثل هذه الطريقة في العمل، لأنها تظهر أنهم لا يأخذون عملهم على محمل الجد وبأنهم يجدون أنفسهم يعانون من ظروف سيئة لدرجة أنهم لا يستطيعون قراءة الأشياء”، وأوضح راسموس يارلوف بأنه في خلال الساعات القليلة التي طلبت الحكومة فيها رداً حول الصفقة من أعضاء اللجنة كان هاتفه المحمول مغلقاً، حيث لم يشارك في الاجتماع في 26 يناير/كانون الثاني لأنه كان يزور الجنود الدنماركيين في دول البلطيق مع وزير الدفاع ياكوب إليمان ينسن، وتم حينها توصية السياسيين بإبقاء هواتفهم المحمولة مغلقة أثناء زيارات الجنود الدنماركيين، لأنهم كانوا قريبين جداً من الحدود مع روسيا وتجنباً من احتمال أن الروس قد يتنصتون عليهم.
ويضيف بأنه في مرحلة ما تسلل راسموس يارلوف لتشغيل هاتفه على أي حال، وقرأ حينها رسالة مفادها أن لجنة المالية قد استلمت ملفين للمعالجة العاجلة، وأن إذا لم يقدم جواباً في غضون ساعتين فسيتم اعتبار ذلك موافقة على المشتريات. ويردف راسموس يارلوف في الشرح قائلاً: “لم تتح لي الفرصة للرد عليه لأنني كنت في هذا البرنامج المكثف حيث لم أستطع الوقوف وقراءة رسائل البريد الإلكتروني لمدة نصف ساعة أمضيتها للتو مع الجنود. ولأنني لم أكن على هاتفي لمدة ثلاث أو أربع ساعات فقد تم تكليفي للتصويت على شيء في لجنة المالية لم أقرأه.”
Ministry of Defense: Ukraine's urgent needs mean exceptions.
According to the Ministry of Defense, as per the source, the reason for the need to address decisions regarding arms purchases urgently is that the offers submitted by Elbit Systems were only valid until the end of January.
إلا أن هذا التفسير لم يقنع راسموس جارلوف وبيلي دراغستيد والذي علق بالقول: “قالوا إن عليك توقيع عقد في الأسبوع التالي، لكن كان يمكن أن يكون لديك بضعة أيام لاتخاذ قرار بشأن ذلك. فقد كان ذلك في 26 يناير/كانون الثاني لذلك كان لا يزال لدينا حوالي خمسة أيام. لذلك حتى لو كنت تؤمن بهذا المنطق، فلا يوجد سبب لحدوث كل هذا في ثلاث أو أربع ساعات. وبعد ذلك وفي نفس الوقت فإنه أمر لا يصدق إطلاقاً الاعتقاد بأن المورد قد يقول لا لطلب مبلغ ضخم من المليارات بعد مرور يوم واحد”.
The source was asked about the reason for the haste, and the Ministry of Defense responded.
ووجه المصدر سؤالاً لوزارة الدفاع عن سبب تعجيل القرار حتى 26 يناير/كانون الثاني، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى Alting ، صرحت وزارة الدفاع أنه نظرًا “لاحتياجات أوكرانيا الملحة” بالاتفاق مع لجنة المالية “في بعض الحالات” ، فقد كان من الضروري تقديم المستندات مع مهلة قصيرة. وفي الوقت نفسه تشير وزارة الدفاع إلى حقيقة أن دائرة التنسيق الدفاعية والأحزاب التي تقف وراء التسوية الوطنية كانت منحرطة في القرار قبل اجتماع اللجنة المالية، ولكن لم يتم إخبارهم بأي شيء عن العرض المحدد مسبقاً.
The committee chairman promises stricter procedures after this case
وبدأ رئيس اللجنة المالية في البرلمان الدنماركي سيمون كوليروب بتشديد الإجراءات بعد هذه القضية، حيث اوضح أن “في اللجنة المالية بالبرلمان الدنماركي نعد حالياً لما بعد الانتخابات العامة بتشديد وصول الوزارات إلى المعالجة العاجلة للقضايا والملفات، ما لم تكن حالات خاصة جداً. ربما تم استخدام المعالجة العاجلة بشكل متكرر قليلاً، ولكن الآن يجب أن تعود لتصبح أكثر ندرة “، ويضيف: “ما لم يمكن إثباتها بأدلة قوية وإثباتها بوضوح أن المعالجة العاجلة ضرورية. لكن ستظل هناك استثناءات”.
As a result, more ministries may face rejection of urgent treatment requests from the relevant committees in the Danish Parliament than before.
Special circumstances regarding the Danish and Ukrainian defense situation
“لا تزال هناك ظروف خاصة تحيط بوضع الدفاع الدنماركي وأوكرانيا، حيث ستبذل اللجنة قصارى جهدها من أجل معالجة مرنة وسريعة، كما فعلنا مع ملف المدفعيات. ومع ذلك يجب أن تكون وزارة الدفاع أيضاً على دراية بحماية حسن نية اللجنة من خلال طلب المعالجة في حالات الطوارئ عندما يكون ذلك مطلوباً بالفعل”، ويقول سايمون كوليروب: “فهمت من مقاربة وزير الدفاع لي كرئيس للجنة أنه كان في هذه الحالة” أي أن ذلك ينطبق على عملية صفقة شراء الأسلحة الإسرائيلية التي تمت بسرعة.
-
-
-
-
