According to TV2 Fyn, the Social Democratic Party, through its legal spokesperson in parliament, Bjørn Brandenborg, has put forward a proposal requiring the Danish police to publish information about the ethnic background of people accused or convicted in criminal cases.
براندنبورغ أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنقاش المجتمعي حول هوية مرتكبي الجرائم في المجتمع، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً يعتمد على معايير “عشوائية” تحدد متى يتم الإعلان عن هذه المعلومات ومتى لا يتم ذلك. وأضاف: “أعتقد أن من المهم أن نحصل على انفتاح ونقاش حول من هم الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم في مجتمعنا. لذلك أرى أنه يجب على الشرطة والسلطات الإعلان عن العرقية في كل القضايا التي يكون ذلك متاحاً فيها”.
Alarming statistics were included in the Ministry of Justice report.
المقترح جاء بعد أن نشر موقع تي في 2 فيون تحليلاً صادراً عن وزارة العدل، كشف أن أبناء المهاجرين من أصول غير غربية ممثلون بشكل كبير في قضايا تتعلق بالعنف الجماعي. واعتبر براندنبورغ أن هذه الأرقام “مجنونة تماماً”، داعياً إلى ضرورة التعامل مع الأمر بشفافية أكبر.
Opposition from the United List party
ومن جانبها، رفضت المتحدثة القانونية لحزب القائمة الموحدة Enhedslisten، روزا لوند Rosa Lund، فكرة نشر هذه المعلومات بشكل دائم، وقالت: “أحتاج أن أفهم ما هو الهدف من ذلك”. وأكدت أن نشر العرقية قد يكون له معنى عندما تبحث الشرطة عن مشتبه به، لكنه “يفقد قيمته عندما يكون الشخص قد تمت إدانته بالفعل”، مضيفة أن وزارة العدل تنشر سنوياً تقارير مفصلة عن العلاقة بين الخلفية العرقية والجريمة، وبالتالي “المعرفة متوفرة بالفعل في المكان الصحيح”.
The Danish People's Party supports the proposal.
في المقابل، أعرب ميكيل بيورن Mikkel Bjørn من حزب الشعب الدنماركي عن دعمه للمقترح، معتبراً أن المواطنين يجب أن يحصلوا على “أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم”. وأوضح: “لا يمكننا حل أي مشكلة – حتى سياسياً – إذا لم يحصل الشعب وممثلوه على رؤية كافية لمعرفة أسباب الجرائم”.
Renewed debate within parliament
In recent years, the debate has resurfaced repeatedly in parliament regarding whether the police should disclose the ethnic background of suspects. In the fall of 2023, seven members of the Danish People's Party submitted a proposal to require the police to include ethnicity in all official reports concerning those arrested or convicted. However, when the proposal was put to a vote in the spring of 2024, it received only eight votes in favor, while 101 members opposed it.
An upcoming update to the police manual
القضية عادت للواجهة في خريف 2024 عندما كشف أن دليل الشرطة الداخلي الخاص بالتواصل الإعلامي يمنع نشر العرقية. على إثر ذلك أعلن وزير العدل بيتر هيملغورد Peter Hummelgaard أنه سيطلب من الشرطة تحديث الدليل لتخفيف القيود. وفي مايو 2025 نقلت صحيفة “بي تي” BT عن الشرطة أن العمل على تحديث الدليل ما زال جارياً لكنه في مراحله الأخيرة. وأكد براندنبورغ أنه “غير راضٍ قبل أن تصدر الشرطة نظاماً يضمن شفافية كاملة”.
Legal obstacle due to European data protection law
مع ذلك، يظل الأمر معقداً بسبب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR). فبحسب رد رسمي من الشرطة إلى السياسية بيا كيرسغور Pia Kjærsgaard في صيف 2024، لا يمكن معالجة بيانات تتعلق بالعرق إلا إذا كان هناك “حاجة مهنية ضرورية لأداء مهام الشرطة في المجال الجنائي”.
الأستاذ يان ترزاسكوفسكي Jan Trzaskowski، المتخصص في قوانين الخصوصية وحماية البيانات بجامعة آلبورغ Aalborg Universitet، أكد أن العرقية تعتبر “معلومة حساسة لا يمكن تسجيلها بشكل تلقائي”. وأوضح: “يجب أن يكون لدى الشرطة مبرر قانوني محدد عند جمع بيانات عن العرقية، وهذا بالطبع يحد من إمكانية استخدام الإحصائيات بشكل شامل. السياسيون الدنماركيون لا يمكنهم ببساطة فرض جمع هذه البيانات في جميع الحالات”.
-
-
-
-
