According to DR, Jomana Gad, an 18-year-old Egyptian-born woman, received a shocking decision from the Swedish Migration Agency to refuse her a residence permit and deport her from the country, even though she has lived in Sweden since she was four years old, while the rest of her family was allowed to stay in the city of Upplands Väsby.
ووصف مراسل شؤون الشمال والبلطيق في DR، بير بانغ توماسن Per Bang Thomsen، حالة الصدمة التي انتابت جمانة جاد وعائلتها عندما تسلمت القرار قبل فترة قصيرة من نهاية العام الماضي. وقالت جمانة جاد في مقابلة مع قناة TV4 السويدية: “إنه قرار غير إنساني للغاية”. وأضافت بتأثر واضح: “ليس لدي أي أحد هناك”، في إشارة إلى مصر، مؤكدة: “كل حياتي هنا”.
An individual case turned into a widespread national controversy.
وأوضح موقع DR أن قضية جمانة جاد لم تعد مجرد حالة فردية، بل أصبحت جزءاً من نقاش واسع في السويد حول ما يعرف باسم “ترحيل المراهقين”، وهو مصطلح يشير إلى ترحيل الشباب فور بلوغهم سن 18 عاماً.
The website noted that this issue has become the focus of a heated political debate within the Swedish parliament, the Riksdagen, especially with the general elections approaching in about six months, as political confrontations between parties escalate over the extent to which immigration policy should be tightened or relaxed.
Legal changes impose new conditions on young people
DR also stated that the main reason behind these cases is that once young people reach the age of 18, they legally become adults and independent, and therefore they cannot automatically obtain a residence permit based on their parents' status, but must submit independent applications and meet the legal requirements themselves.
وأوضح الموقع أن القانون السويدي كان يسمح سابقاً للشباب بالبقاء في البلاد بناءً على ما يسمى “ظروف حساسة بشكل خاص”، مثل نشأتهم في السويد أو تحدثهم اللغة السويدية أو وجود أسرهم هناك. لكن الحكومة الائتلافية المحافظة ألغت هذا الاستثناء في نهاية عام 2023 بدعم من حزب ديمقراطيو السويد Sverigedemokraterne وحزب الاشتراكيين الديمقراطيين Socialdemokratiet، مما جعل بقاء الشباب أكثر صعوبة وأثار انتقادات واسعة.
Other cases reflect the scale of the problem
DR noted that other Swedish media outlets have reported similar cases. SVT, for example, reported the story of 19-year-old Ece Akkus, a high school student in Karlstad, who faces deportation to Turkey.
كما نقلت صحيفة Aftonbladet قصة الشاب إيليا Iliya، البالغ من العمر 19 عاماً، الذي وصل إلى السويد من إيران مع والدته عندما كان في الثامنة من عمره، لكنه تلقى رفضاً لطلب الإقامة، بينما حصلت والدته على إقامة دائمة. وقال إيليا للصحيفة: “لقد عشت هنا لأكثر من عشر سنوات، وليس لدي تقريباً أي ذكريات من إيران”.
Poll shows majority support for easing laws
وذكر موقع DR أن استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة Aftonbladet كشف أن 66 في المئة من السويديين يؤيدون إعادة العمل بالاستثناء القانوني الذي يسمح للشباب فوق سن 18 عاماً بالبقاء في البلاد بناءً على “ظروف حساسة بشكل خاص”، بينما يعارض ذلك 20 في المئة فقط. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على إعادة العمل بهذا الاستثناء.
The opposition condemns the decision, describing it as inappropriate.
The DR website explained that the opposition parties, including the Green Party (Miljøpartiet), the Left Party (Venstrepartiet), and the Centre Party (Centerpartiet), voted in favor of a proposal to reinstate the legal exception and amend the laws so that young people up to the age of 21 can obtain a residence permit based on their family's situation.
وقال توني هادو Tony Haddou، المتحدث باسم الهجرة في حزب اليسار، وفقاً لما نقله موقع DR: “هذا ليس لائقاً بدولة مثل السويد”.
Social Democrats criticize despite rejecting the amendment to the law
The DR website reported that the Social Democratic Party, which polls indicate is the largest party in Sweden, rejected the proposal, much to the dismay of the rest of the left-wing parties, although the party itself expressed concern about the deportations.
وقالت إيدا كاركيانين Ida Karkiainen، المتحدثة باسم الحزب في شؤون الهجرة: “ليس من المعقول ترحيل شباب عاشوا معظم حياتهم في السويد، ويتحدثون السويدية جيداً، وفعلوا كل شيء بشكل صحيح. هذا لا يحل مشاكل السويد المتعلقة بالاندماج بأي شكل من الأشكال”.
The government is seeking compromise solutions as the controversy continues.
DR noted that the issue has sparked debate even within the conservative coalition government, which has tightened immigration policies since coming to power in 2022, including abolishing the possibility of converting an asylum application into a work permit and increasing minimum wage requirements for foreign workers.
وطالب حزب الليبراليين Liberalerne بإيجاد آلية قانونية يمكن أن توقف عمليات الترحيل. وقال وزير الهجرة يوهان فورشيل Johan Forssell من حزب المحافظين Moderaterne لصحيفة Dagens Nyheter: “نريد أن تكون قواعد لمّ شمل الأسرة صارمة. هذا نقطة انطلاق مهمة، وهذا ما وعدنا به الشعب السويدي. لكن من المهم أيضاً أن تكون القواعد معقولة. وهذا ما ننظر فيه الآن”.
The leader of the Sweden Democrats party expresses willingness to review policy.
وذكر موقع DR أن جيمي أوكيسون Jimmie Åkesson، زعيم حزب ديمقراطيو السويد المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الهجرة، أبدى استعداده للنظر في الحالات المثيرة للجدل. وكتب في صحيفة Aftonbladet: “يجب ترحيل القتلة والمغتصبين والتهديدات الأمنية، بينما يجب أن يحصل الشباب الذين يعملون أو يدرسون وتكيفوا مع المجتمع السويدي وجعلوه وطنهم على فرصة”.
A moving plea from Jumana Jad as she awaits the court's verdict.
كما ذكر موقع DR أن جمانة جاد قدمت استئنافاً أمام المحكمة للطعن في قرار ترحيلها، وهي تنتظر الآن القرار النهائي. ووجهت رسالة مؤثرة إلى المسؤولين قائلة في مقابلة مع قناة TV4: “لو كان هؤلاء أطفالكم، هل كنتم سترحلونهم عندما يبلغون 18 عاماً؟ أطلب فقط أن تراجعوا القوانين والقواعد حتى تصبح أكثر عدلاً، بحيث يتم ترحيل الأشخاص المناسبين فقط”.
A crisis likely to escalate as elections approach
DR concluded its report by noting that the issue of deporting young people after the age of 18 has become a prominent political and humanitarian issue in Sweden, highlighting the tension between tightening immigration laws and humanitarian considerations, especially with the general elections approaching, while many young people like Jumana Jad await their fate amid a rising national debate about the future of the country’s immigration policy.
-
-
-
-
