A debate has erupted over the extent to which police can use DNA in Denmark after a 32-year-old man kidnapped a 13-year-old girl a few weeks ago. According to Bent Isager-Nielsen, former head of the Danish police and head of the homicide unit, many people are surprised that DNA cannot be used from the suspect in the case of the girl's kidnapping, even though the police had already obtained DNA from the suspect during investigations conducted by the police with the same suspect during a previous kidnapping and murder case a few years ago, according to TV2 and other sources.
The 32-year-old man was charged with the murder of Emily Meng in 2016, and was questioned and DNA was provided in connection with the case. However, according to current legislation, the DNA sample cannot be used in other cases until the man is charged in a new case, and can only be used in a specific case.
The offer applies to all perfumes and skincare products.
DNA use in criminal investigations in Denmark
According to an article on the Danish newspaper Information's website, until 2005, police could only take DNA samples from individuals for whom other evidence in a case pointed. However, today anyone accused of a crime punishable by more than 18 months can be required to undergo DNA testing. Furthermore, DNA profiles should not be deleted from the database even if no charges have been filed against the individual.
Parliamentary parties will consider changing the law.
وبهدف تسهيل التحقيقات لحل الجرائم، سيحقق كل من الحزب الليبرالي الفنستره وحزب الشعب الدنماركي في الخيارات المتعلقة بكيفية حصول الشرطة على عينات الحمض النووي بسهولة أكبر، حيث صرح بيتر كوفود المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي بالقول – بحسب موقع TV2 – : “أمنيتي هي إجراء مناقشة أوسع حول كيفية استخدامنا للحمض النووي، إننا نرغب بشدة في أن تُمنح الشرطة سلطات وأطر بعيدة المدى أكثر بكثير مما لديها اليوم من أجل أن تكون قادرة على مكافحة الجريمة”.
ففي مطلع الألفية عمل بنت إيساغر-نيلسن مع مجموعة العمل التابعة لوزارة العدل التي أسست سجل الحمض النووي المركزي في الدنمارك، وبحسب المصدر قال بنت إيساغر-نيلسن: “في ذلك الوقت ناقشنا أيضاً قواعد الطوعية والإكراه والحذف ومتطلبات الشك. فمنذ فترة طويلة كانت هناك متطلبات مختلفة جداً لنوع الجريمة وأسباب الشك”.
Countless dilemmas
Bent Issager-Nielsen says that new opportunities also bring more discussions and dilemmas, and Bent does not take a position on the political side of the debate about whether the law should be changed so that so-called comparison files can also be used in other cases.
ويُطلق على الحمض النووي أو بصمات الأصابع التي يقدمها الشخص طواعية إلى قضية ما “ملفات تعريف مقارنة” أو “بصمات أصابع مقارنة”، وبحسب قوله فإن في ذلك الوقت (حوالي عام 2000) تم الاتفاق على أنه إذا قدمت طواعية الحمض النووي في حالة ما فيكون ذلك للحالة المحددة، ويكون ذلك بهدف نفي أو استبعاد التهمة على سبيل المثال، وقد كان الحال دائماً أن بصمات الأصابع التي تؤخذ لا تظهر في السجلات ولا يتم استخدامها في جميع الحالات الأخرى.
وفي عام 1995 تم استخدام الحمض النووي في أقل من 100 حالة، بينما في عام 2001 ارتفع العدد إلى 1911، وبعد خمس سنوات تم استخدام الطريقة في أكثر من 18000 قضية جنائية وذلك وفق تقرير “سجل ملف تعريف الحمض النووي” الصادر من مجلس الأخلاقيات.
The same suspect was investigated in the Emily Meng case several years ago.
وفيما يتعلق بالتحقيق في اختفاء إميلي منغ تم التعرف على سيارة يمكن ربطها بالرجل البالغ من العمر 32 عاماً المتهم في قضية الفتاة (13 عاماً) التي حدثت مؤخراً، حيث كانت السيارة في قضية إميلي منج من نوع هيونداي i30، وكان هناك ما يقرب من 2140 سيارة من هذا النوع في الدنمارك، والمشتبه به يمتلك أيضاً هيونداي i30، وعلى هذا الأساس تم بالفعل تضمين المتهم البالغ من العمر 32 عاماً في مواد التحقيق في القضية، وتوجد إحدى هذه السيارات في سلوفاكيا وقد تم تأمينها من خلال التعاون في اليوروبول، وتقول الشرطة إنه في التحقيق في قضية إميلي مينج ، تم الحصول على عينات الحمض النووي من 1450 شخصاً، وكان الأشخاص البالغ عددهم 1450 من “دوائر المعارف وأصحاب السيارات وغيرهم من الأشخاص المثيرين للاهتمام”، والشخص المتهم الآن في قضية الفتاة ذات الثلاثة عشر عام هو أحد الأشخاص الذين تم استجوابهم في قضية إيميلي منج وقد قدم أيضًا عينة من الحمض النووي في هذا الصدد، وقال مفتش الشرطة كيم كليفر لموقع TV2 بأن بعض آثار الحمض النووي التي لدى الشرطة ليست تلك التي يمكن مواجهتها مع العينات المرجعية التقليدية، ولذلك فقد تعاونت الشرطة مع خبراء دوليين في علم الوراثة الشرعي.
-
-
-
-
