For years, local residents have complained about the presence of criminal deportation center residents, and now the government, represented by Minister for Immigration and Integration Kor Depvad Bek, is proposing a new measure to deprive the center's residents of a package of public services in an attempt to pressure them into accepting voluntary repatriation. Below is the government's proposal and the reactions from right-wing and left-wing parties, along with an analysis in the final paragraph.
The Kærshovedgård departure center has been a subject of political debate for many years. Previous governments have tried unsuccessfully to move the center away from central Denmark.
A solution has also not yet been found for the crime that surrounded the deportation center located near the town of Bording in Jutland in central Denmark.
Recently, the manslaughter charge against a 35-year-old man after he struck a 55-year-old woman in a head-on collision last year caused a stir. The prosecutor said the man was driving at 111 kilometers per hour and a blood test revealed the presence of marijuana in his system. The man maintained his innocence in court in Herning on Monday.
وعلق وزير الأجانب والاندماج كور ديبفاد بيك بالقول بحسب موقع TV2: “لكن الآن، لا بد من وضع حد جدي لهذا النوع من الحالات”.
وأفاد الوزير للمصدر بأن بالتعاون مع الحكومة، سوف يقوم بسحب عدد من الحقوق من الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في الدنمارك، وفي المستقبل، من بين أمور أخرى، سيتم حظر قيادة السيارة على سكان مركز الترحيل كيرسهودجارد Kærshovedgård: “لا ينبغي أن يكون مركزًا سياحيًا حيث يمكنك التجول في الطرقات تحت تأثير الحشيش. إنه ليس من الصواب أن نجعل حياة الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة غير آمنة بهذه الطريقة”.
كما أجاب الوزير على سؤال من موقع TV2: “لقد عرفت هذه المشاكل منذ فترة طويلة. لماذا تم عرض القصة الآن فقط؟” : “عندما قاموا ببناء Kærshovedgård في عام 2016، لا أعتقد أنهم فكروا في حقيقة أن هؤلاء الأشخاص سوف يقودون سياراتهم. لقد اقترحنا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السابق نقل المركز، ولكن لم يتم التصويت على ذلك. والآن يمكننا أن نرى أن هناك حالة محددة أثارت صدمتنا في الحكومة بشدة”.
Government proposal items
The government will tighten the conditions imposed on foreigners residing illegally in Denmark:
- Residents of the center will be subject to a driving ban, which makes driving a car a criminal offense for the person concerned.
- If you violate the driving ban, you risk imprisonment and the confiscation of your vehicle.
- It will now be prohibited to possess and carry knives without a clear purpose in departure centers.
- ويعني توسيع نطاق قانون السكاكين أيضًا أن الشرطة – إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الشرطة – سوف تكون قادرة على إدخال مناطق تفتيش في المراكز.
- Foreigners without legal residency will also be barred from accessing a number of public services, such as student union, education, health care and business management opportunities.
“عليهم العودة إلى أوطانهم”
The government hopes the new proposal will encourage more people from departure centers to leave Denmark.
“العديد من المقيمين في كيرشوفيدجارد هم من الأجانب المجرمين الذين أداروا ظهورهم للدنمرك وارتكبوا جرائم خطيرة لدرجة أنه تم اتخاذ قرار بترحيلهم. ولذلك، لا ينبغي أن يكونوا قادرين على القيادة والعيش حياة طبيعية في الدنمارك. “يجب عليهم العودة إلى أوطانهم”، يقول كاري ديبفاد بيك لموقع TV2.
The target groups proposed by the government, who reside in the Kærshovedgård deportation center, are:
- The target group for residents at Udrejsecenter Kærshovedgård is primarily unmarried foreigners and couples without children.
- Foreigners whose asylum application has been definitively rejected and who are not cooperating in leaving.
- Foreigners who were expelled by court order.
- Foreigners who have a tolerant residence permit (tålt ophold).
- Foreigners whose residence permit has expired under Article 21B, Paragraph 1.
- Foreigners who were administratively expelled in accordance with Article 25.
Source: Danish Prison and Probation Service
وبذلك يظهر من الاقتراح الحكومي بالإضافة إلى حرمان الأجانب المطرودين من حق القيادة، ستقوم الحكومة أيضًا بمنعهم من الوصول إلى عدد من الخدمات، بما في ذلك إمكانية الحصول على إعانة السكن والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث أوضحت ذلك وزيرة الصحة ضمن الاقتراح المقدم: “من الآن فصاعدًا، لن يتمكن الأجانب الذين يفقدون تصريح إقامتهم الدنماركي من تلقي العلاج إلا في حالة الإصابة بمرض حاد أو احتياجات ضرورية، كما تقول وزيرة الداخلية والصحة، صوفي لوده في بيان صحفي ورد فيه: “يجب أن يكون الأمر صحيحًا ومعقولًا عندما لا تكون جزءًا من المجتمع الدنماركي ويُطلب منك مغادرة البلاد”.
The problems are increasing
According to TV2, politicians and local residents have repeatedly expressed their deep frustration with the situation. However, the problems persist; in fact, crime rates among residents of the Kærshovedgård deportation center have risen in recent years.
A total of 139 people were convicted of crimes committed while residing in Kærshovedgård between 2017 and 2024.
In 2017, eight people were convicted of a crime, and by 2024 the number had risen to 83.
Many crimes are related to what is called the obligation to reside and report, but there are also hundreds of cases related to drugs, traffic violations, theft and violence.
Previous governments attempted to address the challenges
Previously, there had been talk of moving the population from the center to Lindholm Island, which was opposed by the then leader of the Venstre Radical Party, Morten Østergaard.
In 2021, the Social Democratic government, led by current Prime Minister Mette Frederiksen, wanted to move the population to a center in Langland, but protests led to the cancellation of this plan as well, much to the dismay of local politicians in central Jutland.
The Venstre Radical Party's comment on the government's proposal
أبدى الحزب الراديكالي الفنستره “قلقه الشديد” إزاء الخطط الجديدة للحكومة، وتخشى زينيا ستامب مقررة ملف الأجانب والاندماج -والمعروفة بمواقفها المتعاطفة مع المهاجرين واللاجئين- من أن يؤثر ذلك على المجتمع المحلي المحيط بمركز كيرسهودجارد Kærshovedgård، حيث علقت بالقول لموقع TV2: ” هذا يضع المزيد من الضغط على بعض الناس، ويشكل خطر أن يصبحوا أكثر تدميراً ويشكلون خطراً أعظم على المجتمع المحلي وعلى الدنمارك. أنا قلقة للغاية بشأن هذا الأمر”، فهي تخشى أن يؤدي الضغط المتزايد على سكان كيرسهودجارد Kærshovedgård إلى رد فعل مدمر لأنهم بالفعل في وضع صعب: “اعتراضنا ليس أننا نعتقد أن هذا يعتبر خطيئة بالنسبة لهؤلاء الناس. إن الأمر يتعلق بعدم الرغبة في دفع الناس إلى حد أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا إرهابيين أو أشخاصًا عنيفين”، وفقاً لزينيا ستامب نقلاً عن TV2.
The Danish People's Party wants to lock the doors on the residents of the center.
كما أن حزب الشعب الدنماركي -حزب يميني متشدد إزاء المهاجرين واللاجئين- غير راضٍ عن مقترحات الحكومة، لكن على النقيض من الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، لا يعتقد المتحدث باسم الحزب في شؤون الأجانب والاندماج، ميكيل بيورن، بأن الحكومة تفعل قصارى جهدها: “من الأفضل أن يغادر هؤلاء الأشخاص البلاد، ويفضل أن يكون ذلك غدًا. ولكن إلى أن يحدث ذلك، وإلى أن يتم وضع هؤلاء الأشخاص على متن طائرة ويبدأوا طريقهم إلى خارج البلاد، يجب وضع قفل على مركز المغادرة”.
وفي سؤال TV2 “بالتأكيد قد تتعارض بسرعة مع الاتفاقيات الدولية إذا اضطررت إلى حبس السكان في الداخل؟” أجاب ميكل بيورن بالقول: “نحن نؤمن بأن سلامة وأمن الدنماركيين يجب أن تكون لها الأولوية على الاتفاقيات الدولية. لقد تم كتابتها في وقت مختلف ولغرض مختلف تمامًا عن حماية الأجانب المجرمين في كيرسهودجارد Kærshovedgård”.
الوزير يرد: “لن يضع قفلًا”
ومع ذلك، فإن الانتقادات من الحزبين لا تترك انطباعا كبيرا على الوزير كور ديبفاد، حيث علق الوزير عن رأيه باقتراح حزب الشعب الدنماركي لموقع TV2 بالقول: “الأمر يتعلق في المقام الأول بإخراجهم من البلاد. هدفنا النهائي ليس وضع قفل على Kærshovedgård. هدفنا النهائي هو إعادة أولئك الذين يعيشون هناك إلى أوطانهم”.
وفي إجابته على سؤال TV2: “إنهم موجودون هنا بشكل غير قانوني بالفعل، هل تعتقد أنهم يهتمون بأن قيادة السيارة ستصبح الآن غير قانونية؟” قال الوزير: “قد يحدث أنهم إذا التقوا بالشرطة أو السلطات، فسيحصلون على عقوبة وربما يذهبون إلى السجن”.
It is worth mentioning that in addition to Kærshovedgård, there are two departure centers in Denmark, Sjælsmark and Avnstrup, but the discussion here is about the departure center Kærshovedgård, as it appears from the article published on the TV2 website, which ends here.
analysis
This proposal is considered a new attempt by the government to pressure the residents of the aforementioned deportation center to leave Denmark and return to their home countries. It is unclear when the government will officially submit the proposal to the Danish parliament, but if it is put to a vote in parliament, it is known that right-wing parties often vote in favor of decisions that tighten restrictions on non-Western immigrants and refugees in general. Considering the political alliances that have begun to emerge in preparation for the upcoming parliamentary elections, the red parties (left-wing and known for their sympathetic stances towards refugees and immigrants, and currently in the opposition) may be able to pressure the Social Democratic Party, the proponent of the current proposal, to withdraw the proposal or some of its clauses if the Social Democratic Party wants to return to the red parties' fold in the next parliamentary elections. It is known that the previous government, headed by Mette Frederiksen, was supported by the red parties, but this changed when Mette Frederiksen allied with the Moderate Party and her historical arch-rival, the Venstre Liberal Party, to form the current government, which began in 2021 and was called the SVM government.
-
-
-
-
