وفقاً لموقع أخبار الإذاعة الدنماركية فإن إذا كان القرار بيد الحكومة فيجب أن يحصل الدنماركيين المتأثرين بارتفاع الأسعار مساعدات مالية، وبناء على ذلك فإن خطة الحكومة لقانون الميزانية الجديد والذي سيُعرض غداً الأربعاء في مؤتمر صحفي حول الموازنة العامة لعام 2023 تحتوي على اقتراح بمنح ملياري كرون كمساعدات ضد التضخم الحالي، وأكد وزير المالية نيكولاي وامن أن الحكومة تضع إطار عمل لتقديم مساعدات إضافية ضد التضخم، مضيفاً بأن الحكومة ستجلس مع الأحزاب في البرلمان الدنماركي لبحث الطريقة الأمثل لتوزيع الأموال بين الدنماركيين الذين تضرروا بشدة من التضخم في الوقت الحالي، ومع ذلك يؤكد وامن أيضاً أنه لن يكون عبارة عن هدايا مالية كبيرة: “سيكون قانون مالياً صارماً حتى لا نستسلم للتضخم الذي ضرب الدنمارك وبقية أوروبا”، وفقا لوامن.
According to the plan, the amount will be financed by cutting two billion kroner from public capital investments. It is not yet clear exactly who will receive the assistance. According to the finance minister, the assistance targets the challenges faced by citizens due to rising energy and food prices, etc.
ولاقى اقتراح تقديم مساعدات التضخم انتقادات من حزب المحافظين (حزب يميني في الكتلة الزرقاء وأحد أحزاب المعارضة حالياً)، حيث علق مسؤول ملف الاقتصاد في الحزب راسموس يارلوف بالقول أن هناك حاجة للاعتدال وللتخفيف من بعض الضرائب، وأضاف : “نعتقد بشكل أساسي أنه من غير الأخلاقي تسليم الشيكات إلى مجموعات مختارة في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة. وهذا ليس ما يحتاجه الاقتصاد الدنماركي”.
ومن ناحية أخرى ومن وجهة نظر أحد أحزاب الكتلة الحمراء (الداعمة للحكومة الحالية) يعتقد حزب القائمة الموحدة Enhedslisten وبالنظر إلى حقيقة أن الأسعار ترتفع بالقدر الحالي “فسنحتاج على الفور إلى أكثر من ضعف ما تقترحه الحكومة، لذلك يبدو للوهلة الأولى وكأنه مقترح مالي هزيل، لكن علينا الآن فقط أن نرى التفاصيل”، بحسب فيكتوريا فيلاسكيز مسؤولة ملف الاقتصاد في الحزب.
The proposal also includes allocating funds to support the healthcare sector, including psychiatry and the elderly, according to the finance minister.
He will demand dividends from TV2
For the first time, the government will establish a new profit distribution policy for TV2. This means that, starting in 2024, the television station will be required to pay annual profits to the state. Last year, TV2 generated profits of 463 million Danish kroner.
-
-
-
-
