On Tuesday, a majority in the Danish parliament rejected a popular demand to pass a resolution requiring Denmark to halt all direct and indirect arms trade with Israel, including cooperation on the F-35 aircraft.
The proposal garnered more than 50,000 signatures from Danish citizens in less than two days, which qualified it for parliamentary debate and voting.
The parties that voted in favor of the popular demand are Alternativet, Enhedslisten, and Radikale Venstre.
While the three ruling parties (Social Democrat, Liberal Venstre, and Moderates) and the remaining parliamentary parties, namely the SF, Liberal Alliance, Conservatives, Danmarksdemokraterne, and the Danish People's Party, voted against the popular demand, meaning they chose to continue Danish arms trade with Israel, including the supply of F-35 fighter jet parts.
This is despite the fact that, at the European level, a majority of EU member states have agreed to consider the possibility of suspending the EU-Israel Association Agreement.
وعلى الرغم من تصريحات رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن حول غزة بالقول: “الوضع الإنساني في غزة غير مقبول. هناك عدد كبير جدًا من الأطفال المتأثرين. قالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن خلال استراحة خلال المناقشة الختامية في البرلمان الأسبوع الماضي، إن الغذاء لا يمكن أن يدخل، والمساعدات الطبية غير متوفرة، ومنع المساعدات الإنسانية أمر خاطئ وسوف يكون خاطئا.” ، وتصريحات مشابهة من وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، إلا أنهم صوتوا ضد المطلب الشعبي المُطالب بوقف التصدير من شركات الأسلحة الدنماركية إلى إسرائيل.
ووفقاً لموقع DR ، فقد قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن بأن: “ذلك يرجع في المقام الأول إلى حقيقة أن وزارة الخارجية شددت بالفعل من نهجها تجاه صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وأننا نتبع نهجا تقييديا للغاية، كما أن التقييم هو أن نهج الدنمارك في مراقبة الصادرات، حتى عندما يتعلق الأمر ببرنامج F-35، يتوافق مع التزامات الدنمارك القانونية والدولية تجاه الاتحاد الأوروبي. وينطبق الأمر نفسه على الإطار القانوني للتعامل مع قطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة”.
Legal background to Danish arms exports to Israel
وبحسب منظمات حقوقية، تُعتبر صادرات الأسلحة من الدنمارك إلى مناطق يُحتمل أن تشهد إبادة جماعية أو انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي غير قانونية بموجب التزامات الدنمارك الدولية. فالدنمارك ملتزمة باتفاقية تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة (ATT) والقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن تصدير الأسلحة، والتي تُلزم الدول الأعضاء بعدم تصدير الأسلحة إذا كان هناك “خطر واضح” من استخدامها في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
In March 2024, human rights organizations, including Amnesty International Denmark, Oxfam Denmark, ActionAid Denmark, and the Palestinian human rights organization Al-Haq, filed a lawsuit against the Danish state to halt arms exports to Israel. The lawsuit argued that there was a clear risk that Danish weapons and military equipment would be used to commit serious crimes against civilians in Gaza, in violation of international law. .
Nevertheless, the Danish court dismissed the lawsuit in April 2025, arguing that the plaintiff organizations did not have a direct and individual legal interest that would allow them to bring the case. The organizations announced their intention to appeal the decision to the Danish Supreme Court.
Legally speaking, exporting weapons to areas where genocide is likely to occur is illegal under Denmark’s international obligations. However, the practical application of these laws may face legal and political challenges, as demonstrated by the aforementioned case.
Political statements and positions
In January 2024, Danish Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen told the parliament’s foreign affairs committee that 15 Danish companies were involved in supplying components for F-35 aircraft, which are used in bombing operations in Gaza, according to Amnesty International Denmark.
وفي مايو/أيار 2024، صرح وزير الدفاع ترولس لوند بولسن.بأن الاتفاقية الدفاعية الجديدة لا تمنع الدنمارك من شراء نظام دفاع جوي من إسرائيل. ومع ذلك، فقد أعربت أحزاب سياسية مثل الحزب الراديكالي الفنستره عن تحفظاتها، مشيرة إلى أن الاتفاقية تجعل من “الصعب للغاية” شراء نظام إسرائيلي بسبب متطلبات التوافق مع الناتو.
In August 2024, Amnesty International expressed its dismay at the Danish government's attempt to avoid the case going to court, arguing that this was contrary to Danish traditions of respecting human rights.
international pressure
In February 2025, more than 230 international organizations, including Human Rights Watch and Oxfam, called on countries that produce F-35 aircraft to stop supplying them to Israel, due to concerns that they would be used in violations of international law.
In September 2024, Britain suspended some arms export licenses to Israel after an internal review showed that Israel had failed to meet its obligations as an occupying power to ensure the provision of basic supplies to the people of Gaza.
-
-
-
-
