
وجهت الأحزاب التي كانت داعمة للحكومة السابقة (وهي أحزاب الكتلة الحمراء المعارضة حالياً) انتقادات لاذعة للحكومة الجديدة برئاسة ميته فريدريكسن، بسبب تخلي الحكومة الجديدة عن الاتفاقيات التي تم إبرامها سابقاً حول دعم قطاع التعليم ومراكز الرعاية النهارية للأطفال، والتي قالت بعض الأحزاب الحمراء بأنهم “قاتلوا من أجلها”. وعلق حزب SF حول توصل الحكومة لتسوية لا تحقق الحد الأدنى من المعايير التي تم الاتفاق عليها بالقول: “لقد خصصنا مبلغاً كبيراً من المال لتدريب المزيد من المعلمين ولضمان تدريب الموظفين الموجودين مع أطفالنا في مراكز الرعاية النهارية”، بحسب ياكوب مارك مسؤول ملف الطفولة في حزب SF، واصفاً ذلك “بالفشل”، مضيفاً بأن على الرغم من أن الحد الأدنى من المعايير مضمون بموجب قانون يدخل حيز التنفيذ بدءاً مطلع العام الحالي؛ إلا أن هناك جزءاً آخر من التسوية لم يتم تأمينه بنفس الطريقة، وهي الأموال التي كان من المفترض أن تضمن تدريباً أفضل للكوادر العاملة في مؤسسات الرعاية النهارية.
The settlement states that, in the period from 2023 to 2025, 500 million kronor were allocated to better train staff in daycare institutions, so that, for example, an adult teaching assistant could be trained as a teacher.
Radical Party Comment
كما عبر الراديكاليون عن عدم رضاهم بسبب أنه “لم يعد من الممكن الحصول على ضمان بأن المبالغ التي تم الاتفاق عليها بخلاف ذلك سيتم تخصيصها ضمن ميزانية عام 2023″، والتي لم تقدمها الحكومة بعد.
Instead, 100 million kroner was allocated for 2023 to improve staff skills according to minimum standards. In more detail, the previous agreement (concluded by the previous Social Democratic government with the SF, the Radical Party, Alternativet, and Enhedslisten) included a budget to increase the number of staff in daycare centers and to raise the number of graduates specifically qualified for these jobs. There is still public debate about the shortage of staff in daycare institutions such as nurseries, as well as the shortage of qualified people for this category of jobs.
Minister of Childhood and Education Matthias Zweig responded to the criticism.
وقال وزير الطفولة والتعليم ماتياس تسفايه من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن الحكومة تبحث في “مقدار الأموال التي يمكن تخصيصها لتأمين اتفاقية التعليم”. ويعتقد ماتياس تسفايه أن المشكلة الأكبر هي أنه عندما تبحث البلديات عن معلمين جدد، لا أحد يتقدم لشغل الوظائف. وهي مشكلة أكبر بكثير من حجم الأموال المخصصة، على حد قوله.