تنبيه: يُسمح فقط بمشاركة الرابط ويُمنع نسخ المحتوى لأي سبب بموجب قانون حقوق النشر
- أعلنت شركة الأدوية الدنماركية الشهيرة Novo Nordisk يوم الجمعة عن تأسيسها منشآت إنتاجية جديدة يقيمة42 مليار كرون دنماركي في مدينة Kalundborg الواقعة شمال غرب شيلاند، ووفقاً للشركة فإن الاستثمار والتوسعة الجديدة سوف توظف ما يصل إلى 3000 شخص، بحيث يتم توظيف 800 شخص في عام 2025 بينما ستستمر أعمال إكمال البناء حتى عام 2029. (صورة المشروع في الأسفل)
- ستقوم الشرطة خلال الاسبوع 46 أي بدءاً من يوم غد الاثنين بحملة مرورية لمراقبة سلوك سائقي السيارات والدراجات بالقرب من المدارس للتأكد من امتثال السائقين إلى قواعد السماح للأطفال وطلاب المدارس بالمرور الآمن لمدارسهم وذلك بعد عدة بلاغات عن حالات القيادة بسرعة زائدة وعدم الانتباه بالقرب من المدارس.
- وفقاً لبيان صحفي صادر عن سلسلة الوكالات العقارية EDC فقد قامت مجموعة قراصنة دولية باختراق تم من خلاله سرقة كمية كبيرة من بيانات العملاء، بما ذلك أرقام الضمان الاجتماعي لحوالي 100 ألف عميل والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأي نسخ من جوازات السفر ورخص القيادة وشهادات التأمين، وأوضح البيان أنه لم يُلاحظ أي شيء يشير إلى أن البيانات المسروقة معروضة للبيع، كموقع The Dark Web على سبيل المثال، وتشجع EDC الأشخاص الذين اشتروا أو باعوا منزلًا من خلال سلسلة مكاتب EDC العقارية على أن يكونوا على وعي بأي أمور مشبوهة أو غير العادية في حساباتهم المصرفية أو حسابات البريد الإلكتروني.
- أعلن جميع الضباط في مركز الشرطة في Vejle عن حجب ثقتهم عن مدير الشرطة يورغن أبراهامسن بسبب سلوكه فيما يتعلق بعدد من الشكاوى التي عرضتها وسائل الإعلام المختلفة كما أورد موقع DR نقلاً عن Frihedsbrevet وVejle Amts Folkeblad يوم الجمعة، وكان مدير شرطة جنوب شرق يولاند قد أعلن مؤخرًا عن حل ما يسمى بالدورية الخاصة المكونة من ضباط يرتدون ملابس مدنية، كرد على التغطية الانتقادية في العديد من وسائل الإعلام لسلوك بعض الضباط، فعلى سبيل المثال وصفت صحيفة Politiken عدة حالات في مقال بعنوان “إنهم يطلقون على الضباط اسم فرقة الضرب. وهناك سبب وجيه جدًا لذلك”، بحسب DR، وفي رسالة داخلية، اتُهم مدير الشرطة بتقويض “سلطة الشرطة الدنماركية وشرعيتها واستخدام القوة” وبأن أبراهامسن قد أضفى الشرعية على أن “مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين تكون الصحافة بمثابة الناطق بلسانهم يمكن أن تهاجم دائرة شرطة بأكملها” بحسب المصدر.
- طلبت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من وزير العدل بيتر هوملغارد التحقيق فيما إذا كانت المظاهرات المؤيدة لغزة في الدنمارك تشجع الإرهاب وفيما إذا كان من الممكن معاقبة المتظاهرين المؤيدين لغزة، ووصفت السلوك في الدنمارك بأنه “مثير للقلق” وطلبت من هاميلجارد توضيحًا لكيفية استخدام الشرطة والادعاء لحماية القانون الجنائي ضد التحريض على الإرهاب وتأييد الإرهاب، وتم يوم الخميس إرسال الرسالة أيضًا إلى اللجنة القضائية بالبرلمان الدنماركي وإلى جميع قادة الحزب، وورد في رسالة ميته فريدريكسن إلى هاميلجارد إن المظاهرات هنا (في الدنمارك) يغذيها الصراع، ويظهر بوضوح أن هناك أشخاصًا في الدنمارك لم يعتنقوا قيمنا الدنماركية، وهذا يثير قلقي الشديد”، وفقاً لوسائل إعلام دنماركية، ويجب استكمال التقرير وإرساله إلى مكتب رئيسة الوزراء في موعد أقصاه 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
- رفضت المحكمة العليا الشرقية يوم الأربعاء الدعوى التي رفعها أحمد صمصم ضد جهازي الشرطة و المخابرات (PET و FE) وأعلن محاميه مباشرة عن استئناف الحكم أمام المحكمة العليا. ومع ذلك وبحسب عدة أحزاب في المعارضة فإن قرار المحكمة الشرقية “لا يغير شيئاً” وأعلنوا بأنهم ما زالوا يريدون التحقيق في قضية أحمد صمصم برمتها أمام لجنة جديدة، حيث يؤكد صمصم بأنه بريء من تهم الإرهاب والانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي وبأنه كان عميلا لدى الشرطة والمخابرات، لكن وزير العدل بيتر هوملغارد أجاب بأنه لا ينبغي إجراء أي تحقيقات أخرى في قضية أحمد صمصم وأن حكم المحكمة العليا وضع حدا لهذه القضية. وقد اتخذت المحكمة الشرقية قراراً برفض دعوى الشاب الدنماركي السوري الأصل أحمد صمصم ضد جهازي الشرطة والمخابرات والذي طالب فيها الجهازين بإقرار تعاملهما معه كعميل خلال الفترة ما بين عامي 2012 و 2014، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة أنهى صمصم عقوبة السجن وتم إطلاق سراحه.
- رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ومساعدتها باربرا بيرتلسن في وضع لا تحسدان عليه، وذلك أن كل الأنظار تتجه لهما على إثر إسقاط التهم بتسريب معلومات سرية للغاية عن مدير المخابرات السابق لارس فيندسن ووزير الدفاع الأسبق كلاوس هيورت في قضايا منفصلة واللذان صرحا في مناسبات مختلفة بأن لمساعدة رئيسة الوزراء يد في رفع القضايا، فيما وصف ذلك أحد الخبراء بأنها أكبر فضيحة سياسية، وعلى إثر ذلك نشرت ثمانية أحزاب معارضة من الجناحين الأزرق والأحمر أي اليميني واليساري نشروا بياناً يطالبون فيه بإجراء تحقيق شامل في العملية برمتها والتي بدأت قبل حوالي عام من الآن عندما تم توجيه التهم لتلك الشخصيات، كما يطالبون بالتحقيق فيما إذا كان هناك دور لرئيسة الوزراء ومساعدتها في رفع القضايا أو سحبها.
- على الرغم من في إعلان ياكوب إليمان ينسن استقالته من جميع مناصبه واعتزاله السياسة بشكل نهائي، حيث غادر منصب نائب رئيسة الوزراء ومنصب وزير الاقتصاد وكذلك منصب رئيس حزب الفنستره والذي أظهرت الاستطلاعات تراجعا كبيراً في شعبيته بعد دخوله الحكومة مع العدو التاريخي اللدود للحزب وهو الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكن ومع ذلك وبعد ضغط من الأحزاب البرلمانية المعارضة سيبدأ تحقيق مستقل في قضية فضيحة صفقة الأسلحة الإسرائيلية من شركة إلبيت والتي قام فيها ينسن بإعطاء البرلمان معلومات غير صحيحة منها وجوب سرعة التصويت بهدف الموافقة على الصفقة خلال ساعات لضيق الوقت، ثم تبين بعد ذلك بأن كان هناك فرصة أشهر لمناقشة الصفقة والتصويت عليها، خاصة وأن شركة الأسلحة الإسرائيلية كانت على القائمة السوداء بسبب استخدام أسلحتها في حروب ضد الفلسطينيين في السابق، ووجب هنا التنويه إلى أن هذه القضية تعود لعدة أشهر مضت أي قبل الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة لكن الإعلان عن التحقيق حدث مؤخراً.
- الفعاليات المناصرة للضحايا المدنيين في غزة مثل المسيرات والمظاهرات والوقفات ما تزال مستمرة بشكل يومي أو شبه يومي في الدنمارك، مطالبين بإدانة إسرائيل لقتل المدنيين وبحماية المدنيين والأطفال من أشكال العدوان بما فيه العقاب الجماعي من قتل وتشريد والحرمان من أساسيات الحياة ومن الكهرباء والوقود. (صورة الإعلان المتداول للأسبوع 46 في الأسفل)
- وفقاً لموقع DR فإن اسرائيل تستخدم معدات دنماركية في أسلحتها المستخدمة في القصف الجوي في غزة، حيث تزود شركة الأسلحة الدنماركية الأجزاء المركزية للطائرات المقاتلة من طراز F35 ، وبحسب تصريح محاضر في القانون الدولي بجامعة كوبنهاجن مارك شاك لموقع DR فإن تصدير الأسلحة الدنماركية قد يكون غير قانوني حيث قال: “يتم الآن توجيه اتهامات خطيرة للغاية بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وخطورة الوضع تؤكد أن الدنمارك تتحمل مخاطرة قانونية عندما تسمح بتصدير أجزاء الأسلحة إلى بلد من المعروف أن هناك تحديات في الامتثال له”.
- بعد مرور عام على الانتخابات العامة في الدنمارك، والتي نتج عنها تشكيل حكومة فوق الوسط وهي حكومة SVM والتي تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي الفنستره و حزب المعتدلون، أظهر استطلاع حديث تراجع شعبية الحكومة بشكل ملحوظ لدى الناخبين.
- قام وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن اليوم الأحد بزيارة للقدس ورام الله التقى خلالها بنظيره الإسرائيلي وأعرب عن دعم الدنمارك لإسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها ونوه إلى الانتباه إلى القانون الدولي، ومن ثم التقى نظيره الفلسطيني وقدم له التعازي بالضحايا المدنيين الفلسطينيين وصرح حول المساعدات الدنماركية للضحايا المدنيين الفلسطينيين والتي تبلغ قيمتها 125 مليون كرون دنماركي.
