الی وزارة الهجرة واللاجئين اقتراح حول التجنيس
كاتب المقالة صلاح حسین حسن
حول الفقرة الثالثة لقانون التجنيس في الحكومة الدانماركیة وبرلمان دانمارك جاء مايلي
3 – الحصول على الجنسية الدنماركية من خلال التجنيس
التجنيس يتم من خلال اكتساب الفرد للجنسية بموافقة السلطة المانحة بعد استيفائه للشروط القانونية، وهي :
يجب أن يتمتع المرء بوضع الإقامة الدائمة في مملكة الدنمارك حتى يصبح مواطنًا.
يجب أن يقيم 9 سنوات من الإقامة المستمرة، مع بدل مقيد للإقامة المتقطعة لمدة تصل إلى سنة واحدة أو سنتين في ظروف خاصة (التعليم، مرض الأسرة). لم يتم تحديد الإقامة المستمرة بشكل واضح، ولكن يجب ذكر فترات الغياب عن مملكة الدنمارك التي تزيد عن 4 أسابيع متتالية.
يجب أن يقيم الأشخاص 8 سنوات من الإقامة المستمرة وذلك للأشخاص عديمي الجنسية أو الذين يتمتعون بوضع اللاجئ
كل سنة زواج من مواطن دنماركي تقلل هذا الشرط لمدة عام واحد، إلى حد أقصى قدره 3 سنوات. لذلك مطلوب ما لا يقل عن 6 سنوات من الإقامة المستمرة دون انقطاع للأشخاص الذين تزوجوا من مواطنين دنماركيين لمدة 3 سنوات.
هناك بند خاص وقليل الذكر يسمح بالغياب عن مملكة الدنمارك لمدة تزيد عن سنة أو سنتين إذا كان الشخص متزوجًا من مواطن دنماركي. يجب أن يكون إجمالي فترة الإقامة المستمرة 3 سنوات على الأقل، وإما: أن تكون فترة الزواج سنتين على الأقل أو إجمالي فترة الإقامة في مملكة الدنمارك أقل من 10 سنوات. فترة الزواج والسنة الأولى التي عاش فيها مقدم الطلب والزوج الدنماركي معًا قبل الزواج). يجب على المرء أن يكون لديه إقامة دائمة مفعلة.
إذا كان الشخص متزوجًا من مواطن دانماركي يعمل “من أجل المصالح الدنماركية” في بلد أجنبي، فإن فترة الغياب هذه عن مملكة الدنمارك يمكن اعتبارها مدة الإقامة في مملكة الدنمارك.
في حال كان الشخص مداناً بجريمة
قد يُحرم المهاجرون الذين ارتكبوا جرائم من الجنسية الدنماركية. على سبيل المثال، لا يمكن للمهاجرين الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة عام واحد أو أكثر ، أو ثلاثة أشهر على الأقل لارتكاب جرائم ضد شخص ما، الحصول على الجنسية. كما أن الإدانات التي أدت إلى دفع غرامة تحمل معها فترة زمنية للمهاجرين، حيث يتم رفض طلبات الجنسية حتى 4.5 سنوات بعد الغرامة. في عدة جرائم، تم تمديد الفترة لمدة 3 سنوات.
انا هنا اقول: لكل دولة قانونها الخاص حول التجنيس، لكنني لاحظت بأن بعض الدول يتميز قانونه بالصرامة. من ضمن تلك الدول هناك دانمارك. نری بأن بعض اشخاص سوف لن یتم تجنيسه بسبب الاسباب المذكورة سابقا. يبرز هنا سؤال؛ إذا کان هناك احد دانماركي وکان لديه مثل الاسباب المذکورة، هل یسحب منه جنسیته الدانماركية؟ طبعا لا.
لذا لاحظت بأن هذه القرارات لیست عادلة. كذلك اقترح علی الحكومة الدانماركیة حلا اراه مناسبا وهو بأن تتم تجنيسهم، أي اللذين لديهم مخالفات مرورية أو لديهم بعض مخالفات أو لديهم بعض نواقص، ماعدا اللذين متهمون بمخالفات کبيرة مثل تهمة القتل أو تهمة بيع المخدرات وما الی ذلك، ان يتم تجنيسهم مقابل مبلغ من المال، مثلا 5000 الاف كرون أو أكثر حسب نوع المخالفة وذلك بدلا عن عدم تجنيسهم. مؤکدا عدم تجنيس كل من حاول زعزعة أمن البلد وكل من يؤثر علی اقتصاد البلد.
