اقتراح المواطنين بإدانة جرائم اسرائيل في غزة يصل للبرلمان الدنماركي بسرعة قياسية وهذه الخطوة التالية..

وصل اقتراح المواطن الجديد الخاص بإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين لقائمة أسرع ثلاثة اقتراحات للمواطنين تجمع العدد المطلوب من الأصوات ليجبر البرلمان الدنماركي على مناقشته، والعدد المطلوب هو 50 ألف صوت على الأقل، حيث يتوجب على البرلمان الدنماركي قريباً أن يتخذ قراراً بشأن هذا الاقتراح.
وفي وقت كتابة هذا التقرير، قام 56,032 دنماركياً بالتوقيع على اقتراح المواطنين بإرسال المزيد من المساعدات للفلسطينيين وإدانة دنماركية لجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، حيث تدفقت إعلانات الدعوة للتوقيع على الاقتراح في غضون يومين فقط وهو أسرع “اقتراح مواطنين” يصل إلى البرلمان الدنماركي.
وكان مقترح المواطنين حول كل من “الاعتراف بالأبوة المشتركة في عائلات قوس قزح” و”المساعدة السريعة والحقيقية للعائلات في حالة وفاة الرضع” هما فقط اللذان وصلا إلى البرلمان الدنماركي بنفس السرعة وتعين.
بعض ما ورد في اقتراح المواطنين
ومما ورد في مقترح المواطنين حول الحرب الإسرائيلية في غزة مايلي:
“يجب على الدنمارك أن تدين جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وأن تزيد المساعدات الدنماركية لفلسطين، وأن تعمل على إيجاد حل سياسي للصراع”، وعلى السياسيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيصوتون لصالح أو ضد ذلك، كما يريد المؤيدون أن يقدم البرلمان الدنماركي حزمة مساعدات إنسانية طارئة لغزة، والتي ستساهم في المساعدات الطارئة وإعادة بناء المستشفيات والبنية التحتية الحيوية والمدارس، ويجب أن لا تقل قيمة حزمة المساعدات عن 120 مليون كرون دنماركي، وفقاً للاقتراح، وفي الوقت نفسه يريد المؤيدون زيادة المساعدات التنموية لفلسطين، والتي قامت الحكومة بتعليقها في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومما ورد كذلك هو إدانة حماس أيضاً في هجوهما يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على اعتبار أنها مصنفة كمنظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي وفي الدنمارك، كما يريد واضعو اقتراح المواطنين أيضاً أن يضع الاتحاد الأوروبي استراتيجية جديدة تحاول “حل النزاع بين الطرفين”.
الخطوة التالية بعد وصول اقتراح المواطنين إلى البرلمان الدنماركي
عندما يحظى اقتراح المواطنين بـ 50.000 مؤيد، يحق له تقديمه كمقترح قرار إلى البرلمان، ومع ذلك فإن يتطلب أن يختار أحد الأحزاب على الأقل تقديم الاقتراح إلى البرلمان، ومن ثم يتم تخصيص جلستين للمناقشة، قبل أن يتم طرحه للتصويت، وعادة يعتمد تحديد موعد جلسات المناقشة على مدى ازدحام جدول البرلمانين الدنماركيين.