وفقاً للنيابة العامة عبر بيان صحفي قبل قليل فقد قرر مكتب المدعي العام أنه لا يمكن إكمال محاكمة رئيس جهاز المخابرات السابق لارس فيندسن، والوزير الليبرالي السابق كلاوس هيورت فريدريكسن -في قضية أخرى منفصلة-، ولا الموظف السابق البالغ من العمر 63 عامًا في PET، حيث ورد في البيان: “يقدر جهاز استخبارات الدفاع (FE) أنه لم يعد من الآمن إتاحة معلومات سرية جداً للإجراءات الجنائية ضد لارس فيندسن وكلاوس هيورت فريدريكسن لأسباب تتعلق بأمن الدولة”، وذلك لأن المحكمة العليا قررت عدم إجراء أي من القضايا الثلاث خلف أبواب مغلقة.
وبحسب محامي الدولة ياكوب بيرغر نيلسن، فإن الادعاء ليس لديه الفرصة لرفع عبء الإثبات في القضايا إذا لم يكن من الممكن تقديم المعلومات السرية حسبما أورد موقع TV2، حيث إن المعلومات السرية لها أهمية مركزية للغاية في هذه القضايا، وبدون إمكانية تقديمهم إلى المحكمة، لا تتاح للادعاء فرصة الإثبات، ولذلك أوصت النيابة وزير العدل بعدم تنفيذ القضايا، وقد وافق الوزير على ذلك، وبذلك تم إغلاق الإجراءات.
وقد وافقت المحكمة العليا على طلب الشخصين المتهمين بإفشاء أسرار الدولة بأن تكون المحاكمة متاحة للجمهور، وهو ما يعتبر ضد رغبة الادعاء تماماً، حيث أفاد الادعاء بأنه لا يمكن تقديم معلومات وإثباتات سرية جدا تتعلق بأسرار الدولة في محاكمة علنية أمام الجمهور والصحافة، من ضمنها قراءة لوائح الاتهام ضد لارس فيندسن وكلاوس هيورت فريدريكسن علناً، ولذلك لم يبق أمام الادعاء إلا سحب القضية.
وبعد مضي حوالي عام على ما اعتبر فضيحة في جهاز المخابرات وفي وزارة الدفاع في قضيتين منفصلتين تم اليوم طي صفحة القضايا، ما لم تتم مطالبة الغالبية المطلوبة في البرلمان الدنماركي بإجراء تحقيقات.
إحدى القضايا تتعلق بوزير الدفاع الأسبق كلاوس هيورت فريدريكسن وقد تسلم منصب وزير الدفاع سابقاً في حكومة الحزب الليبرالي الفنستره، وتتعلق القضية التي رُفعت ضده على أثر حديثه في مقابلة على قناة TV2 في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي والتي أشار خلالها إلى تعاون سري مع الدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، لكن وزير الدفاع السابق أكد أن القضية سياسية في جوهرها حيث صرح بالقول: “القضية مرفوعة من الأعلى. لقد أثارتها باربرا بيرتلسن رئيسة قسم في رئاسة الوزراء ولا أفترض أنه لم تتم مناقشته مع رئيسة الوزراء (ميت فريدريكسن)، بحسب المصدر، وفي حال تمت إدانته كان من الممكن أن يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاماً.
أحزاب تطالب بالتحقيق
ووفق المصدر سيقوم حزب التحالف الليبرالي بالتحقيق في العملية برمتها في القضية المرفوعة ضد الوزير الليبرالي السابق كلاوس هيورت فريدريكسن، الذي أسقطها الادعاء اليوم الأربعاء: “هذه الحالة تثير المزيد والمزيد من الأسئلة. لماذا تصرفت بهذه الطريقة في مواجهة كلاوس هيورت؟ يقول الممثل القانوني للحزب، ستيفن لارسن، إنه سؤال أعتقد أنه يجب أن يكون لديك إجابة عليه”.
كما يريد الحزب الراديكالي الفنستره إجراء تحقيق في العملية برمتها أيضاً والمحيطة بقضايا كلاوس هيورت فريدريكسن ولارس فيندسن: “حان الوقت الآن لإجراء تحقيق شامل في العملية برمتها. تحقيق اللجنة، والذي نأمل أن يبدأ أيضًا بسرعة، لأنه لم يعد هناك أي عذر الآن. إنها قضية فاضحة، فقط لأن أربعة مديرين تم إرسالهم إلى منازلهم دون سبب. إنه أمر جنوني تمامًا” بحسب الزعيم السياسي للحزب مارتن ليدجارد.
وأعلن وزير العدل الآن أيضاً أنهم مستعدون لإجراء مزيد من التحقيقات.
