وفقاً لموقع TV2 نقلاً عن ريتزاو، اتحدت معظم الأحزاب البرلمانية معاً (غير الأحزاب الثلاثة الحاكمة) للاحتجاج على خطط الحكومة لحظر حرق المصحف.والأحزاب هي SF ،الديمقراطيون الدنماركيون Danmarksdemokraterne، التحالف الليبرالي Liberal Alliance، حزب المحافظون Det Konservative Folkeparti، حزب القائمة الموحدة Enhedslisten ، حزب الشعب الدنماركي Dansk Folkeparti وحزب المواطنون الجدد Nye Borgerlige. وتمثل هذه الأحزاب مجتمعة 72 مقعداً في البرلمان الدنماركي.
وكتبوا في بيان مشترك أن “حق النقض الذي يمارسه المسيء (أي الدول الإسلامية) يجب ألا يُطبق ولا يجب أن يضع إطاراً للسياسة الدنماركية وللديمقراطية الدنماركية. …، الحكومة بذلك تفتح الباب وترسل إشارات بأن الإيرانيين الذين يعيشون هنا لا يمكنهم حرق الحجاب تعاطفاً مع النساء الشجاعات في إيران كما سيتعين إخفاء المتعاطفين مع التبت أثناء زيارات الدولة الصينية”، بحسب البيان المشترك من الأحزاب السبعة من الجناحين اليميني واليساري (أي الأزرق والأحمر).
وبذلك فإن الحزبين الذين لم يشاركا في الكتلة المعارِضة لخطة الحكومة لحظر حرق المصحف أمام السفارات هما حزب البديل Alternativet والحزب الراديكالي الفنستره Radikale Venstre.
انتقاد الأديان جزء من الثقافة الدنماركية
وقد تم في الأشهر الأخيرة حرق مصاحف في الدنمارك والسويد ما تسبب في غضب عارم في عدد من الدول الإسلامية، أدى ذلك إلى قيام وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يوم الأحد بأنه طلب من مسؤولي وزارة العدل إعداد نموذج لكيفية الحد من حرق المصحف أمام السفارات الأجنبية.
وبحسب المصدر فقد صرح رئيس حزب الشعب الدنماركي مورتن ميسرسميت إلى ريتزاو مساء أمس الأربعاء بالقول: “إن النقد الديني جزء من الثقافة الدنماركية والغربية. لذلك من المثير للقلق أن تخضع الحكومة لتهديدات الدول والجماعات الأخرى. بدلاً من الاستلقاء على ركبتيك (أي الخضوع) في مواجهة العالم الاستبدادي في الشرق الأوسط، كان يجب أن تقوم بتحالف مع البلدان المحبة للحرية في الغرب – تماماً كما فعلنا في أزمة محمد. من خلال تحالف مشترك، وضح لهذه الدول أن هناك بعض الحقوق الأساسية المطبقة في الغرب ولسنا مستعدين للتنازل عنها”.
الأمن أو الحرية
وقد وجه موقع TV2 سؤالاً لمورتن ميسرسميت قال فيه: “جهاز مخابرات الشرطة الدنماركية (PET) صرح لـريتزاو يوم الثلاء أن حرق المصحف أدى إلى زيادة التهديد الإرهابي ضد الدنمارك، أنت تولي أهمية كبيرة لحقيقة أن هذا يتعلق بالحريات الدنماركية. ما الذي يجب أن يكون أكثر أهمية هنا؟ هل هي سلامة المواطنين أم حريتهم؟”وأجاب مورتن ميسرسميت بالقول بأن الشيئين معاً جنباً إلى جنب، حيث لا يمكن أن يكون لديك الأمن بدون الحرية.
